ماده 100 قانون تامین اجتماعی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(افزودن رویه قضایی) |
|||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 100 قانون تامین خدمات اجتماعی:''' کارفرمایانی که از تنظیم صورت مزد یا حقوق به ترتیب مذکور در قانون و آیین نامه مربوط خودداری کنند و کارفرمایانی که در موعد مقرر در ماده 39 صورت مزد بیمه شدگان را به سازمان ارسال ندارند یا به ترتیبی که با موافقت قبلی سازمان معین می شود در مورد ارسال صورت مزد عمل نکنند به پرداخت خسارتی معادل یک دوازدهم حق بیمه آن ماهی که صورت مزد نداده اند ملزم خواهند بود این خسارت طبق ماده 50 این قانون از طریق صدور اجرائیه وصول خواهد شد. | '''ماده 100 قانون تامین خدمات اجتماعی:''' کارفرمایانی که از تنظیم صورت مزد یا حقوق به ترتیب مذکور در قانون و آیین نامه مربوط خودداری کنند و کارفرمایانی که در موعد مقرر در ماده 39 صورت مزد بیمه شدگان را به سازمان ارسال ندارند یا به ترتیبی که با موافقت قبلی سازمان معین می شود در مورد ارسال صورت مزد عمل نکنند به پرداخت خسارتی معادل یک دوازدهم حق بیمه آن ماهی که صورت مزد نداده اند ملزم خواهند بود این خسارت طبق ماده 50 این قانون از طریق صدور اجرائیه وصول خواهد شد. | ||
== رویه‌های قضایی == | |||
[[رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تکلیف اداره تأمین اجتماعی به دریافت مابه التفاوت دستمزد کارگر|رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره تکلیف اداره تأمین اجتماعی به دریافت مابه التفاوت دستمزد کارگر(شماره دادنامه۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۵۰۴۲۷۱)]] | |||
[[رده:مواد قانون تامین خدمات اجتماعی]] | [[رده:مواد قانون تامین خدمات اجتماعی]] | ||
[[رده:تنطیم صورت مزد یا حقوق بیمه شده]] | [[رده:تنطیم صورت مزد یا حقوق بیمه شده]] | ||
[[رده:ضمانت اجرای کارفرما در خصوص عدم تنظیم صورت مزد]] | [[رده:ضمانت اجرای کارفرما در خصوص عدم تنظیم صورت مزد]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۷:۲۵
ماده 100 قانون تامین خدمات اجتماعی: کارفرمایانی که از تنظیم صورت مزد یا حقوق به ترتیب مذکور در قانون و آیین نامه مربوط خودداری کنند و کارفرمایانی که در موعد مقرر در ماده 39 صورت مزد بیمه شدگان را به سازمان ارسال ندارند یا به ترتیبی که با موافقت قبلی سازمان معین می شود در مورد ارسال صورت مزد عمل نکنند به پرداخت خسارتی معادل یک دوازدهم حق بیمه آن ماهی که صورت مزد نداده اند ملزم خواهند بود این خسارت طبق ماده 50 این قانون از طریق صدور اجرائیه وصول خواهد شد.