ماده 260 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(ابرابزار)
(افزودن لینک نظریه ویرایش شده در بخش رویه قضایی)
 
خط ۱۹: خط ۱۹:


== رویه‌های قضایی ==
== رویه‌های قضایی ==
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۵۶۶ مورخ ۱۳۶۱/۴/۲۳ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] مقرر می‌دارد: با توجه به مواد [[ماده ۲۵۸ قانون امور حسبی|۲۵۸]] و ۲۶۰ و [[ماده ۲۶۲ قانون امور حسبی|۲۶۲]] [[قانون امور حسبی]] [[درخواست]] تصفیه ترکه در صورتی قابل قبول است که هیچ‌یک از ورثه ترکه را قبول نکرده باشند؛ زیرا مقصود از تصفیه ترکه تعیین دیون و حقوق بر عهده متوفی و پرداخت آن‌ها و خارج کردن مورد وصیت از ماترک است و همچنین وظایف بر عهده وراثی است که ترکه را قبول نموده‌اند؛ بنابراین با قبول ترکه از سوی بعضی ازوراث درخواست تصفیه ترکه از دادگاه که نتیجه هر دو اداره ترکه و تعیین حقوق و دیون و غیره است، تحصیل حاصل و عبث می‌باشد. نتیجه با قبول ترکه از ناحیه بعضی از وراث قابل قبول نیست مگر این که قبول کننده ترکه طبق ماده ۲۴۷ قانون امور حسبی بعد از قبول آن را رد نموده باشد.<ref name=":0"/>
 
* نظریه مشورتی شماره ۷/۱۵۶۶ مورخ ۱۳۶۱/۴/۲۳ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] مقرر می‌دارد: با توجه به مواد [[ماده ۲۵۸ قانون امور حسبی|۲۵۸]] و ۲۶۰ و [[ماده ۲۶۲ قانون امور حسبی|۲۶۲]] [[قانون امور حسبی]] [[درخواست]] تصفیه ترکه در صورتی قابل قبول است که هیچ‌یک از ورثه ترکه را قبول نکرده باشند؛ زیرا مقصود از تصفیه ترکه تعیین دیون و حقوق بر عهده متوفی و پرداخت آن‌ها و خارج کردن مورد وصیت از ماترک است و همچنین وظایف بر عهده وراثی است که ترکه را قبول نموده‌اند؛ بنابراین با قبول ترکه از سوی بعضی ازوراث درخواست تصفیه ترکه از دادگاه که نتیجه هر دو اداره ترکه و تعیین حقوق و دیون و غیره است، تحصیل حاصل و عبث می‌باشد. نتیجه با قبول ترکه از ناحیه بعضی از وراث قابل قبول نیست مگر این که قبول کننده ترکه طبق ماده ۲۴۷ قانون امور حسبی بعد از قبول آن را رد نموده باشد.<ref name=":0" />
 
* [[نظریه شماره 7/1400/972 مورخ 1400/12/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تصفیه ترکه بازرگان متوفی]]


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۷ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۳:۵۳

ماده ۲۶۰ قانون امور حسبی: مقصود از تصفیه ترکه تعیین دیون و حقوق بر عهده متوفی و پرداخت آن‌ها و خارج کردن مورد وصیت از ماترک است.

توضیح واژگان

دین: مال کلی ثابت در ذمه یک فرد، به نفع افراد دیگر را که به یکی از اسباب صحیح پدید می‌آید، دین می‌گویند.[۱]

حق: امتیازی است که قانون برای افراد به رسمیت می‌شناسد مانند حق آزادی بیان، حق مالکیت و …[۲]

وصیت: به تملیک مال اعم از عین یا منافع یا اعطای حق تصرف آن برای دیگری بعد از دوران حیات، وصیت گویند.[۳]

ماترک: یعنی قسمت مثبت دارایی به جامانده از متوفی.[۴]

تصفیه: یعنی تفریع حساب و تعیین بدهی و مطالبات که در نتیجه آن رقم قطعی مبلغ اعلان گردد مانند تصفیه دیون.[۵]

فلسفه و مبانی نظری ماده

ترکه ناخالص، آمیخته با دیون و بدهی‌هایی است که باید اداره، تحریر و تصفیه شود و ترکه خالص گردد. ترکه خالص به بازماندگان متوفی می‌رسد نه ترکه ناخالص.[۶]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

آنگونه که از ماده ۲۶۰ قانون امور حسبی بر می‌آید تصفیه ترکه عبارت ست از تعیین میزان بدهی‌های متوفی و سایر حقوقی که بر عهده متوفی می‌باشد و پرداخت آن‌ها به اشخاص ذینفع و همچنین خارج کردن مورد وصیت از ماترک متوفی می‌باشد. به عبارت دیگر انتظام دادن و حساب بدهی و طلب‌های متوفی را مشخص کردن و پرداخت حقوق اشخاص ذینفع و خالص کردن ماترک را تصفیه ترکه می‌گویند. این خالص کردن ترکه، حقوق و دیون بر عهده متوفی و نیز موصی به را در بر می‌گیرد.[۷]

رویه‌های قضایی

  • نظریه مشورتی شماره ۷/۱۵۶۶ مورخ ۱۳۶۱/۴/۲۳ اداره حقوقی قوه قضاییه مقرر می‌دارد: با توجه به مواد ۲۵۸ و ۲۶۰ و ۲۶۲ قانون امور حسبی درخواست تصفیه ترکه در صورتی قابل قبول است که هیچ‌یک از ورثه ترکه را قبول نکرده باشند؛ زیرا مقصود از تصفیه ترکه تعیین دیون و حقوق بر عهده متوفی و پرداخت آن‌ها و خارج کردن مورد وصیت از ماترک است و همچنین وظایف بر عهده وراثی است که ترکه را قبول نموده‌اند؛ بنابراین با قبول ترکه از سوی بعضی ازوراث درخواست تصفیه ترکه از دادگاه که نتیجه هر دو اداره ترکه و تعیین حقوق و دیون و غیره است، تحصیل حاصل و عبث می‌باشد. نتیجه با قبول ترکه از ناحیه بعضی از وراث قابل قبول نیست مگر این که قبول کننده ترکه طبق ماده ۲۴۷ قانون امور حسبی بعد از قبول آن را رد نموده باشد.[۷]

منابع

  1. منصور اباذری فومشی. ترمینولوژی حقوق نوین (جلد دوم). چاپ 1. کیان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6568804
  2. منصور اباذری فومشی. ترمینولوژی حقوق نوین (جلد دوم). چاپ 1. کیان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6568804
  3. محمدجعفر جعفری لنگرودی. حقوق مدنی (وصیت). چاپ 2. گنج دانش، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 294796
  4. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 80940
  5. مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 25 زمستان 1377. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1377.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 587456
  6. سیدمرتضی قاسم‌زاده. امور حسبی غایب مفقود الاثر. چاپ 1. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2708632
  7. ۷٫۰ ۷٫۱ محمدمجتبی رودیجانی. قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. کتاب آوا، 1397.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6568936