قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (added Category:اجرای احکام using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
[[دولت]] ایران نخستینبار در سال 1351 جهت حمایت از حقوق زیاندیدگان و پیروز شدگان در [[دعوی|دعاوی]] و امکان [[بازداشت]] [[محکوم علیه]]، '''قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی''' را وضع نمود. پس از این تاریخ به علت اعتراضات گروههای اجتماعی به ویژه وکلای دادگستری به این قانون، [[نسخ]] گردید. پس از تغییرات بسیار در طول سالیان مختلف در مفاد این قانون سرانجام دولت و [[قوه قضاییه]] در پی ارائه قانونی جامعتر برآمدند و در سال | [[دولت]] ایران نخستینبار در سال 1351 جهت حمایت از حقوق زیاندیدگان و پیروز شدگان در [[دعوی|دعاوی]] و امکان [[بازداشت]] [[محکوم علیه]] در صورت عدم پرداخت [[محکوم به]]، '''قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی''' را وضع نمود. پس از این تاریخ به علت اعتراضات گروههای اجتماعی به ویژه وکلای دادگستری به این قانون، [[نسخ]] گردید. پس از تغییرات بسیار در طول سالیان مختلف در مفاد این قانون سرانجام دولت و [[قوه قضاییه]] در پی ارائه قانونی جامعتر برآمدند و در سال 1393 این قانون را که از همه قوانین پیشیین مفصلتر و دقیقتر است، [[تصویب]] نمودند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6661456|صفحه=|نام۱=مجتبی|نام خانوادگی۱=جهانیان|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=پاسبان|چاپ=2}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == |
نسخهٔ ۱۹ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۲۲
دولت ایران نخستینبار در سال 1351 جهت حمایت از حقوق زیاندیدگان و پیروز شدگان در دعاوی و امکان بازداشت محکوم علیه در صورت عدم پرداخت محکوم به، قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی را وضع نمود. پس از این تاریخ به علت اعتراضات گروههای اجتماعی به ویژه وکلای دادگستری به این قانون، نسخ گردید. پس از تغییرات بسیار در طول سالیان مختلف در مفاد این قانون سرانجام دولت و قوه قضاییه در پی ارائه قانونی جامعتر برآمدند و در سال 1393 این قانون را که از همه قوانین پیشیین مفصلتر و دقیقتر است، تصویب نمودند.[۱]
منابع
- ↑ مجتبی جهانیان و محمدرضا پاسبان. قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در نظم حقوقی کنونی (شرح، نظریات مشورتی و رویه قضایی). چاپ 2. مجد، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6661456