نظریه شماره 7/1400/491 مورخ 1400/05/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تشخیص دلایل کافی برای احراز جرم: تفاوت میان نسخهها
(نگارش چکیده + لینک های درون ویکی + مواد مرتبط) |
جز (Nedakiani صفحهٔ نظریه شماره 7/1400/491 مورخ 1400/05/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه را به چکیده نظریه شماره 7/1400/491 مورخ 1400/05/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تشخیص دلایل کافی برای احراز جرم منتقل کرد: تعیین موضوع) |
(بدون تفاوت)
|
نسخهٔ ۲۰ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۹:۳۱
چکیده نظریه شماره 7/1400/491 مورخ 1400/05/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تشخیص دلایل کافی برای احراز جرم: از آنجا که تعیین مجازات، با توجه به دلایل موجود در پرونده و احراز ارتکاب جرم از ناحیه متهم صادر می شود؛ بنابراین اگر با تحقیقات لازم و کافی، دلایل ارتکاب بزه تحصیل نشود، ، اصل برائت جاری میگردد و تشخیص کفایت دلایل برای احراز بزه با قاضی رسیدگی کننده است.
شماره نظریه | ۷/۱۴۰۰/۴۹۱ |
---|---|
شماره پرونده | ۱۴۰۰-۱۸۶/۲-۴۹۱ ک |
تاریخ نظریه | ۱۴۰۰/۰۵/۰۹ |
موضوع نظریه | آیین دادرسی کیفری |
محور نظریه | احراز جرم |
استعلام
شخص الف اسکرین شات یا پرینتی از صفحه واتساپ گوشی خود ارائه داده که نشان می دهد با واتساپی با عکس شخص ب و به نام شخص ب فیلم مستهجن برای الف ارسال شده است. شخص ب منکر این اتهام شده و ادعا می کند که الف این واتساپ را با شماره دیگری ساخته و عکس وی را نیز بر روی آن قرار داده و شماره مذکور را در گوشی خود به نام ب ذخیره کرده و برای خود فیلم ارسال کرده تا او را به ارسال فیلم مستهجن متهم کند. با توجه به عدم اقرار متهم و عدم دسترسی به سرور اصلی واتساپ و در نتیجه عدم دسترسی به سرور اصلی واتساپ و عدم امکان بررسی صحت موضوع، آیا می توان صرفا با وجود چنین پرینتی شخص ب را مستند به تبصره ۲ ماده ۷۴۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) محکوم کرد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
قانونا حکم به مجازات، با توجه به دلایل موجود در پرونده و احراز ارتکاب بزه از ناحیه متهم صادر می شود؛ بنابراین اگر با تحقیقات لازم و کافی، دلایل ارتکاب بزه تحصیل نشود، طبق ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصل سی و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل برائت جاری است و تشخیص کفایت دلایل برای احراز بزه با قاضی رسیدگی کننده است.
مواد مرتبط
- ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲
- اصل سی و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
- تبصره ۲ ماده ۷۴۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)