رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره شرکت نفت: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات رای شعبه دیوان عدالت اداری|شماره دادنامه=۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۹۰۲۶۹۱|تاریخ دادنامه=۱۳۹۱/۰۹/۱۱|نوع رأی=رأی شعبه|شعبه=شعبه ۹ بدوی دیوان عدالت اداری|قاضی=محمد مهری{{سخ}}محمد حسن پیرزاده|موضوع=شرکت نفت|گروه رأی=اداری}}'''رای شعبه دیوان عدالت ادا...» ایجاد کرد) |
(ایجاد لینک، مواد مرتبط، رویه قضایی، جستارهای وابسته، رده و اصلاح املایی رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره شرکت نفت) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات رای شعبه دیوان عدالت اداری|شماره دادنامه=۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۹۰۲۶۹۱|تاریخ دادنامه=۱۳۹۱/۰۹/۱۱|نوع رأی=رأی شعبه|شعبه=شعبه ۹ بدوی دیوان عدالت اداری|قاضی=محمد مهری{{سخ}}محمد حسن پیرزاده|موضوع=شرکت نفت|گروه رأی=اداری}}'''رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره شرکت نفت''': شرکت ملی نفت و | {{جعبه اطلاعات رای شعبه دیوان عدالت اداری|شماره دادنامه=۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۹۰۲۶۹۱|تاریخ دادنامه=۱۳۹۱/۰۹/۱۱|نوع رأی=رأی شعبه|شعبه=شعبه ۹ بدوی دیوان عدالت اداری|قاضی=محمد مهری{{سخ}}محمد حسن پیرزاده|موضوع=شرکت نفت|گروه رأی=اداری}}'''رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره شرکت نفت''': شرکت ملی نفت و شرکت های تابعه در امور استخدامی، بازنشستگی و دستمزد کارکنان تابع مقررات و اساسنامه خاص خود می باشند. | ||
= رأی شعبه دیوان عدالت اداری = | = رأی شعبه دیوان عدالت اداری = | ||
در خصوص شکایت شاکی به طرفیت مشتکی عنه به خواسته اجرای بخشنامه شماره ۲۷۲۷ مورخ ۲۰/۵/۷۱ سازمان امور اداری و استخدامی کشور و پرداخت حقوق و مزایا و امتیازات خدمت در مناطق جنگی و جنگ زده در حق شاکی به شرح مفاد دادخواست تقدیمی و ضمائم آن، شرکت مشتکی عنه به شرح لایحه دفاعیه مثبوته در دفتر اندیکاتور شعبه نهم اعلام داشته که قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم مصوب سنه ۱۳۶۷ مشمول مستخدمین شرکت نفت و شرکت های تابعه که در ابواب جمعی وزارت نفت قرار گرفته و وابسته به آن می باشند نمی گردد و با توجه به مواد ۵۷ | در خصوص [[شکایت]] [[شاکی]] به طرفیت [[مشتکی عنه]] به [[خواسته]] اجرای [[بخشنامه شماره ۲۷۲۷ مورخ ۲۰/۵/۷۱ سازمان امور اداری و استخدامی کشور]] و پرداخت حقوق و مزایا و امتیازات خدمت در مناطق جنگی و جنگ زده در حق شاکی به شرح مفاد دادخواست تقدیمی و ضمائم آن، شرکت [[مشتکی عنه]] به شرح لایحه دفاعیه مثبوته در دفتر اندیکاتور شعبه نهم اعلام داشته که قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم مصوب سنه ۱۳۶۷ مشمول مستخدمین شرکت نفت و شرکت های تابعه که در ابواب جمعی وزارت نفت قرار گرفته و وابسته به آن می باشند نمی گردد و با توجه به [[ماده ۵۷ قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران|مواد ۵۷]] و [[ماده ۶۶ قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران|۶۶ قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران]] و [[رأی وحدت رویه شماره ۱۳۸۵۱۳۸۳ مورخه ۲۸/۱۱/۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری]] اصولا شرکت ملی نفت ایران و شرکت های تابعه دارای مقررات و ضوابط خاص خود بوده و در امور استخدامی و [[بازنشستگی]] و دستمزد کارکنان تابع مقررات و اساسنامه خاص خود می باشند و حسب اختیارات مصرح در قانون اساسنامه به ویژه ماده ۳۵ آن، شرکت اختیاراتی در وضع مقررات اداری و استخدامی و بازنشستگی بر مبنای آیین نامه های تصویبی مجمع عمومی دارد تا در اجرای تکالیف قانونی خود، قوانین و مقررات عمومی ناظر به موضوع را وضع نماید. رأی اخیر الصدور به [[شماره ۶۹ ۱۸/۲/۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری]] نیز مؤید این معنا می باشد که به موجب [[بند «ز» ماده ۳۵ قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران]]، مقررات [[استخدام|استخدامی]] و [[بازنشستگی]] و اداری در کلیه شرکت های فرعی لازم الاجرا اعلام گردیده است، با عنایت به اینکه مزایای قانونی مربوط به ایثارگران از سوی وزارت نفت بر اساس مقررات اداری و استخدامی خاص آن مرجع محاسبه و تحت عنوان دیگری پرداخت گردیده است، بدین لحاظ تخلف از مقررات و تضییع حقوقی از سوی [[مشتکی عنه]] متصور نمی باشد. بنابراین شکایت مطروحه متکی به دلیل و مستند قانونی نبوده، علیهذا غیر وارد تشخیص و حکم به رد شکایت وی صادر و اعلام می گردد. رأی صادره وفق [[ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385|ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری]] قطعی است. | ||
رئیس شعبه ۹ دیوان عدالت اداری مستشار شعبه | رئیس شعبه ۹ دیوان عدالت اداری مستشار شعبه | ||
مهری پیرزاده | مهری پیرزاده | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[بند «ز» ماده ۳۵ قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران|ماده ۳۵ قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران]] | |||
* [[ماده ۵۷ قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران]] | |||
* [[ماده ۶۶ قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران]] | |||
* [[بخشنامه شماره ۲۷۲۷ مورخ ۲۰/۵/۷۱ سازمان امور اداری و استخدامی کشور]] | |||
* [[ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385]] | |||
== رویه قضایی == | |||
* [[شماره ۶۹ ۱۸/۲/۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری|رای وحدت رویه شماره ۶۹ ۱۸/۲/۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری]] | |||
* [[رأی وحدت رویه شماره ۱۳۸۵۱۳۸۳ مورخه ۲۸/۱۱/۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[بازنشستگی]] | |||
* [[مقررات استخدامی]] | |||
* [[مقررات اداری]] | |||
* [[شرکت نفت]] | |||
[[رده:آراء شعبه دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۹۱]] | [[رده:آراء شعبه دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۹۱]] | ||
[[رده:آراء شعبه دیوان عدالت اداری]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۴ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۰:۳۰
 | |
| شماره دادنامه | ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۹۰۲۶۹۱ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۱/۰۹/۱۱ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | شعبه دیوان عدالت اداری |
| شعبه | شعبه ۹ بدوی دیوان عدالت اداری |
| گروه رأی | اداری |
| موضوع | شرکت نفت |
| قاضی | محمد مهری محمد حسن پیرزاده |
رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره شرکت نفت: شرکت ملی نفت و شرکت های تابعه در امور استخدامی، بازنشستگی و دستمزد کارکنان تابع مقررات و اساسنامه خاص خود می باشند.
رأی شعبه دیوان عدالت اداری
در خصوص شکایت شاکی به طرفیت مشتکی عنه به خواسته اجرای بخشنامه شماره ۲۷۲۷ مورخ ۲۰/۵/۷۱ سازمان امور اداری و استخدامی کشور و پرداخت حقوق و مزایا و امتیازات خدمت در مناطق جنگی و جنگ زده در حق شاکی به شرح مفاد دادخواست تقدیمی و ضمائم آن، شرکت مشتکی عنه به شرح لایحه دفاعیه مثبوته در دفتر اندیکاتور شعبه نهم اعلام داشته که قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم مصوب سنه ۱۳۶۷ مشمول مستخدمین شرکت نفت و شرکت های تابعه که در ابواب جمعی وزارت نفت قرار گرفته و وابسته به آن می باشند نمی گردد و با توجه به مواد ۵۷ و ۶۶ قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران و رأی وحدت رویه شماره ۱۳۸۵۱۳۸۳ مورخه ۲۸/۱۱/۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اصولا شرکت ملی نفت ایران و شرکت های تابعه دارای مقررات و ضوابط خاص خود بوده و در امور استخدامی و بازنشستگی و دستمزد کارکنان تابع مقررات و اساسنامه خاص خود می باشند و حسب اختیارات مصرح در قانون اساسنامه به ویژه ماده ۳۵ آن، شرکت اختیاراتی در وضع مقررات اداری و استخدامی و بازنشستگی بر مبنای آیین نامه های تصویبی مجمع عمومی دارد تا در اجرای تکالیف قانونی خود، قوانین و مقررات عمومی ناظر به موضوع را وضع نماید. رأی اخیر الصدور به شماره ۶۹ ۱۸/۲/۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز مؤید این معنا می باشد که به موجب بند «ز» ماده ۳۵ قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران، مقررات استخدامی و بازنشستگی و اداری در کلیه شرکت های فرعی لازم الاجرا اعلام گردیده است، با عنایت به اینکه مزایای قانونی مربوط به ایثارگران از سوی وزارت نفت بر اساس مقررات اداری و استخدامی خاص آن مرجع محاسبه و تحت عنوان دیگری پرداخت گردیده است، بدین لحاظ تخلف از مقررات و تضییع حقوقی از سوی مشتکی عنه متصور نمی باشد. بنابراین شکایت مطروحه متکی به دلیل و مستند قانونی نبوده، علیهذا غیر وارد تشخیص و حکم به رد شکایت وی صادر و اعلام می گردد. رأی صادره وفق ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.
رئیس شعبه ۹ دیوان عدالت اداری مستشار شعبه
مهری پیرزاده
مواد مرتبط
- ماده ۳۵ قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران
- ماده ۵۷ قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران
- ماده ۶۶ قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران
- بخشنامه شماره ۲۷۲۷ مورخ ۲۰/۵/۷۱ سازمان امور اداری و استخدامی کشور
- ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385
رویه قضایی
- رای وحدت رویه شماره ۶۹ ۱۸/۲/۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
- رأی وحدت رویه شماره ۱۳۸۵۱۳۸۳ مورخه ۲۸/۱۱/۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری