رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره شرکت نفت

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای شعبه دیوان عدالت اداری شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۹۰۲۶۹۱
شماره دادنامه۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۹۰۲۶۹۱
تاریخ دادنامه۱۳۹۱/۰۹/۱۱
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه دیوان عدالت اداری
شعبهشعبه ۹ بدوی دیوان عدالت اداری
گروه رأیاداری
موضوعشرکت نفت
قاضیمحمد مهری
محمد حسن پیرزاده

رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره شرکت نفت: شرکت ملی نفت و شرکت های تابعه در امور استخدامی، بازنشستگی و دستمزد کارکنان تابع مقررات و اساسنامه خاص خود می باشند.

رأی شعبه دیوان عدالت اداری

در خصوص شکایت شاکی به طرفیت مشتکی عنه به خواسته اجرای بخشنامه شماره ۲۷۲۷ مورخ ۲۰/۵/۷۱ سازمان امور اداری و استخدامی کشور و پرداخت حقوق و مزایا و امتیازات خدمت در مناطق جنگی و جنگ زده در حق شاکی به شرح مفاد دادخواست تقدیمی و ضمائم آن، شرکت مشتکی عنه به شرح لایحه دفاعیه مثبوته در دفتر اندیکاتور شعبه نهم اعلام داشته که قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم مصوب سنه ۱۳۶۷ مشمول مستخدمین شرکت نفت و شرکت های تابعه که در ابواب جمعی وزارت نفت قرار گرفته و وابسته به آن می باشند نمی گردد و با توجه به مواد ۵۷ و ۶۶ قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران و رأی وحدت رویه شماره ۱۳۸۵۱۳۸۳ مورخه ۲۸/۱۱/۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اصولا شرکت ملی نفت ایران و شرکت های تابعه دارای مقررات و ضوابط خاص خود بوده و در امور استخدامی و بازنشستگی و دستمزد کارکنان تابع مقررات و اساسنامه خاص خود می باشند و حسب اختیارات مصرح در قانون اساسنامه به ویژه ماده ۳۵ آن، شرکت اختیاراتی در وضع مقررات اداری و استخدامی و بازنشستگی بر مبنای آیین نامه های تصویبی مجمع عمومی دارد تا در اجرای تکالیف قانونی خود، قوانین و مقررات عمومی ناظر به موضوع را وضع نماید. رأی اخیر الصدور به شماره ۶۹ ۱۸/۲/۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز مؤید این معنا می باشد که به موجب بند «ز» ماده ۳۵ قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران، مقررات استخدامی و بازنشستگی و اداری در کلیه شرکت های فرعی لازم الاجرا اعلام گردیده است، با عنایت به اینکه مزایای قانونی مربوط به ایثارگران از سوی وزارت نفت بر اساس مقررات اداری و استخدامی خاص آن مرجع محاسبه و تحت عنوان دیگری پرداخت گردیده است، بدین لحاظ تخلف از مقررات و تضییع حقوقی از سوی مشتکی عنه متصور نمی باشد. بنابراین شکایت مطروحه متکی به دلیل و مستند قانونی نبوده، علیهذا غیر وارد تشخیص و حکم به رد شکایت وی صادر و اعلام می گردد. رأی صادره وفق ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.

رئیس شعبه ۹ دیوان عدالت اداری مستشار شعبه

مهری پیرزاده

مواد مرتبط

رویه قضایی

جستارهای وابسته