نظریه شماره 7/1400/496 مورخ 1400/05/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقررات محرومیت‌های اجتماعی در اجرای احکام: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (Nedakiani صفحهٔ نظریه شماره 7/1400/496 مورخ 1400/05/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه را به نظریه شماره 7/1400/496 مورخ 1400/05/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقررات محرومیت های اجتماعی منتقل کرد: تعیین موضوع) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/496|شماره پرونده=1400-3/1-496 ح|تاریخ نظریه=1400/05/20|موضوع نظریه=[[اجرای احکام مدنی]]|محور نظریه=[[محرومیت اجتماعی]]}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/496|شماره پرونده=1400-3/1-496 ح|تاریخ نظریه=1400/05/20|موضوع نظریه=[[اجرای احکام مدنی]]|محور نظریه=[[محرومیت اجتماعی]]}} | ||
چکیده نظریه شماره 7/1400/496 مورخ 1400/05/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقررات | '''چکیده نظریه شماره 7/1400/496 مورخ 1400/05/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقررات محرومیت‌های اجتماعی در اجرای احکام:''' در مواردی که [[محکوم علیه]] متواری است و دسترسی به وی وجود ندارد و هیچ گونه همکاری و حرکتی در جهت اجرای حکم و استیفای حقوق [[محکوم له]] انجام نمی دهد، نمی‌توان به استناد بند ج [[ماده ۱۸ دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی|ماده ۱۸ دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۹۸/۷/۲۴]] فراتر از مقررات مذکور [[محرومیت اجتماعی|محرومیت های اجتماعی]] را تجویز کرد. | ||
== استعلام == | == استعلام == | ||
با عنایت به این که ازیک سو هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۱۷۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۷ در خصوص دادخواست اشخاص به طرفیت سازمان ثبت احوال کشور به خواسته اعتراض به منع ارائه خدمات سجلی و الزام به رفع آن با وارد دانستن شکایت این سازمان را به ارائه خدمات سجلی ملزم کرده است و از سوی دیگر در بند ج ماده ۱۸ دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۹۸/۷/۲۴ ریاست محترم قوه قضاییه مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه به ایجاد ظرفیت جهت [[ممنوع الخدمات کردن]] محکومان مکلف شده است، آیا در مواردی که محکوم علیه [[متواری]] است و دسترسی به وی وجود ندارد و هیچ گونه همکاری و مساعدتی در جهت اجرای حکم و استیفای حقوق محکوم له انجام نمی دهد، آیا می توان در واحدهای اجرای احکام کیفری و مدنی با ممنوع الخدمات کردن وی در سامانه های ثبت احوال و ثبت اسناد و املاک و سیستم بانکی کشور، نامبرده را به اجرای حکم و پرداخت حقوق محکوم له ملزم کرد؟ | با عنایت به این که ازیک سو هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۱۷۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۷ در خصوص دادخواست اشخاص به طرفیت سازمان ثبت احوال کشور به خواسته اعتراض به منع ارائه خدمات سجلی و الزام به رفع آن با وارد دانستن شکایت این سازمان را به ارائه خدمات سجلی ملزم کرده است و از سوی دیگر در بند ج ماده ۱۸ دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۹۸/۷/۲۴ ریاست محترم قوه قضاییه مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه به ایجاد ظرفیت جهت [[ممنوع الخدمات کردن]] محکومان مکلف شده است، آیا در مواردی که محکوم علیه [[متواری]] است و دسترسی به وی وجود ندارد و هیچ گونه همکاری و مساعدتی در جهت اجرای حکم و استیفای حقوق محکوم له انجام نمی دهد، آیا می توان در واحدهای اجرای احکام کیفری و مدنی با ممنوع الخدمات کردن وی در سامانه های ثبت احوال و ثبت اسناد و املاک و سیستم بانکی کشور، نامبرده را به اجرای حکم و پرداخت حقوق محکوم له ملزم کرد؟ | ||
نسخهٔ ۲۴ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۹:۵۲
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۰/۴۹۶ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۰-۳/۱-۴۹۶ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۰/۰۵/۲۰ |
| موضوع نظریه | اجرای احکام مدنی |
| محور نظریه | محرومیت اجتماعی |
چکیده نظریه شماره 7/1400/496 مورخ 1400/05/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقررات محرومیت‌های اجتماعی در اجرای احکام: در مواردی که محکوم علیه متواری است و دسترسی به وی وجود ندارد و هیچ گونه همکاری و حرکتی در جهت اجرای حکم و استیفای حقوق محکوم له انجام نمی دهد، نمی‌توان به استناد بند ج ماده ۱۸ دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۹۸/۷/۲۴ فراتر از مقررات مذکور محرومیت های اجتماعی را تجویز کرد.
استعلام
با عنایت به این که ازیک سو هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۱۷۹ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۷ در خصوص دادخواست اشخاص به طرفیت سازمان ثبت احوال کشور به خواسته اعتراض به منع ارائه خدمات سجلی و الزام به رفع آن با وارد دانستن شکایت این سازمان را به ارائه خدمات سجلی ملزم کرده است و از سوی دیگر در بند ج ماده ۱۸ دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۹۸/۷/۲۴ ریاست محترم قوه قضاییه مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه به ایجاد ظرفیت جهت ممنوع الخدمات کردن محکومان مکلف شده است، آیا در مواردی که محکوم علیه متواری است و دسترسی به وی وجود ندارد و هیچ گونه همکاری و مساعدتی در جهت اجرای حکم و استیفای حقوق محکوم له انجام نمی دهد، آیا می توان در واحدهای اجرای احکام کیفری و مدنی با ممنوع الخدمات کردن وی در سامانه های ثبت احوال و ثبت اسناد و املاک و سیستم بانکی کشور، نامبرده را به اجرای حکم و پرداخت حقوق محکوم له ملزم کرد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
صرف نظر از آن که تکالیف مقرر در ماده ۱۸ دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب ۲۴/۷/۱۳۹۸ صرفا در مقام بیان وظایف مرکز آمار و فن آوری اطلاعات قوه قضاییه در ارتباط با دستورالعمل یادشده است و در مقام وضع مقرراتی مرتبط با حقوق اشخاص نمی باشد، بند ح ماده یادشده به صراحت ایجاد ظرفیت لازم جهت اعمال مواد ۱۷ و ۱۹ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ را از تکالیف مرکز یادشده برشمرده است و به استناد این بند نمی توان فراتر از مقررات مذکور محرومیت های اجتماعی را تجویز کرد.
مواد مرتبط
ماده ۱۸ دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۹۸/۷/۲۴
ماده ۱۷ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
ماده ۱۹ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴