رای وحدت رویه شماره 232 مورخ 1349/09/18 هیات عمومی دیوان عالی کشور (عدم استماع دعوی اعسار نسبت به ضرر و زیان مدعی خصوصی): تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''رای وحدت رویه شماره ۲۳۲ مورخ ۱۳۴۹/۰۹/۱۸ هیئت عمومی دیوان عالی کشور ( | '''رای وحدت رویه شماره ۲۳۲ مورخ ۱۳۴۹/۰۹/۱۸ هیئت عمومی دیوان عالی کشور (عدم استماع دعوی اعسار نسبت به ضرر و زیان مدعی خصوصی):'''چون مراد از وضع [[ماده ۱ اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷|ماده (۱) اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷]] حمایت از [[حقوق مدنی]] خصوصی بودهاست تا در صورتی که نتواند [[خسارات]] خود را وصول کند به درخواست وی [[محکومعلیه]] در ازای هر ۵۰ ریال یک روز [[توقیف]] شود و استماع [[دعوی اعسار]] در قبال [[ضرر و زیان ناشی از جرم]] که مورد [[حکم]] [[دادگاه جزایی]] واقع شده مغایر با روح ماده مزبور است و نظر به این که ماده (۴۹۰) قانون آیین دادرسی کیفری در مقام بیان کلی قضیه و منصرف از این معنی است که [[مقنن]] خود حکم خاص در باب کیفیت اجرای این قبیل احکام به دست دادهاست [[رأی]] شعبه دهم دادگاه استان مرکزی مبین بر عدم استماع دعوی اعسار صحیح و مطابق با موازین قانونی است. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
[[ماده | * [[ماده ۱ اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷]] | ||
== جستارهای وابسته == | == جستارهای وابسته == |
نسخهٔ کنونی تا ۲۶ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۱۷
رای وحدت رویه شماره ۲۳۲ مورخ ۱۳۴۹/۰۹/۱۸ هیئت عمومی دیوان عالی کشور (عدم استماع دعوی اعسار نسبت به ضرر و زیان مدعی خصوصی):چون مراد از وضع ماده (۱) اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷ حمایت از حقوق مدنی خصوصی بودهاست تا در صورتی که نتواند خسارات خود را وصول کند به درخواست وی محکومعلیه در ازای هر ۵۰ ریال یک روز توقیف شود و استماع دعوی اعسار در قبال ضرر و زیان ناشی از جرم که مورد حکم دادگاه جزایی واقع شده مغایر با روح ماده مزبور است و نظر به این که ماده (۴۹۰) قانون آیین دادرسی کیفری در مقام بیان کلی قضیه و منصرف از این معنی است که مقنن خود حکم خاص در باب کیفیت اجرای این قبیل احکام به دست دادهاست رأی شعبه دهم دادگاه استان مرکزی مبین بر عدم استماع دعوی اعسار صحیح و مطابق با موازین قانونی است.