نظریه شماره 7/1401/963 مورخ 1401/09/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع رسیدگی به جرایم کارکنان قضایی سازمان تعزیرات حکومتی: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (added Category:نظریه 2 using HotCat) |
جزبدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1401/963|شماره پرونده=1401-168-963 ک|تاریخ نظریه=1401/09/21}} | '''چکیده نظریه شماره 7/1401/963 مورخ 1401/09/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع رسیدگی به جرایم کارکنان قضایی سازمان تعزیرات حکومتی:''' روسا و اعضای شعب [[سازمان تعزیرات حکومتی]]، [[قاضی]] تلقی نمی گردند، همچنین روسای [[شعبه عادی سازمان تعزیرات حکومتی|شعب عادی]] و [[شعبه بدوی سازمان تعزیرات حکومتی|شعب بدوی]] ویژه رسیدگی به پرونده های [[قاچاق]] [[کالا]] و ارز سازمان تعزیرات حکومتی فاقد پایه قضایی می باشند، اما به موجب [[ماده ۴۹ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز]] مصوب ۱۳۹۲، رؤسای [[شعبه تجدید نظر سازمان تعزیرات حکومتی|شعب تجدید نظر]] ویژه رسیدگی به پرونده های قاچاق کالا و ارز دارای پایه قضایی هستند که به [[جرایم تعزیری|جرایم]] ایشان در [[دادگاه کیفری|دادگاه های کیفری]] تهران رسیدگی می شود. به علاوه، با لحاظ [[رای وحدت رویه شماره 762 مورخ 1396/8/2 هیات عمومی دیوان عالی کشور|رأی وحدت رویه شماره ۷۶۲]] مورخ ۲/۸/۱۳۹۶ [[هیات عمومی دیوان عالی کشور|هیأت عمومی دیوان عالی کشور]]، رسیدگی به کلیه [[اتهام|اتهامات]] رؤسا و اعضای [[شعب سازمان تعزیرات حکومتی]] که در مقام رسیدگی به پرونده های قاچاق کالا و ارز مرتکب می شوند، در صلاحیت [[دادسرا]] و [[دادگاه]] های تهران است و تعیین [[صلاحیت|صلاحیت رسیدگی]] به دیگر اتهامات (جرایم) آنها مطابق قواعد عام [[آیین دادرسی کیفری]] است.{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1401/963|شماره پرونده=1401-168-963 ک|تاریخ نظریه=1401/09/21}} | ||
== استعلام == | |||
با توجه به قوانین و مقررات [[تعزیرات حکومتی]]، رسیدگی به جرایم کارکنان قضایی سازمان تعزیرات حکومتی، مانند رؤسای شعب در صلاحیت کدام [[مرجع قضایی]] است؟ محل وقوع جرم، مرکز استان محل وقوع جرم و یا مراجع قضایی تهران؟ | |||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
اولا، هرچند به موجب ماده ۱۷ اصلاحی ۱۹/۲/۱۳۹۵ آیین نامه جذب، انتصاب و پرداخت فوق العاده ویژه رؤسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی مصوب ۲۸/۸/۱۳۹۳ هیأت وزیران با اصلاحات بعدی، فوق العاده مذکور با لحاظ اعداد مبنای گروه های شغلی یک تا هشت موضوع آیین نامه تعیین گروه های شغلی و ضوابط مربوط به ارتقاء گروه و تغییر مقام قضات مصوب ۲۰/۲/۱۳۸۹ رئیس محترم قوه قضاییه با اصلاحات بعدی تعیین شده است؛ اما این امر به معنای تلقی رؤسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی به عنوان قاضی در معنای خاص کلمه نمی باشد. | اولا، هرچند به موجب [[ماده ۱۷ اصلاحی ۱۹/۲/۱۳۹۵ آیین نامه جذب، انتصاب و پرداخت فوق العاده ویژه رؤسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی]] مصوب ۲۸/۸/۱۳۹۳ [[هیأت وزیران]] با اصلاحات بعدی، فوق العاده مذکور با لحاظ اعداد مبنای گروه های شغلی یک تا هشت موضوع [[آیین نامه تعیین گروه های شغلی و ضوابط مربوط به ارتقاء گروه و تغییر مقام قضات]] مصوب ۲۰/۲/۱۳۸۹ [[رئیس قوه قضاییه|رئیس محترم قوه قضاییه]] با اصلاحات بعدی تعیین شده است؛ اما این امر به معنای تلقی رؤسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی به عنوان قاضی در معنای خاص کلمه نمی باشد. | ||
ثانیا، رؤسای شعب عادی (بدوی، تجدید نظر و عالی) و شعب بدوی ویژه رسیدگی به پرونده های قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی فاقد پایه قضایی می باشند و صرف استفاده از عنوان قاضی در احکام کارگزینی ایشان به منزله اعطای پایه قضایی قضات دادگستری به آنان نمی باشد؛ اما به موجب ماده ۴۹ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، رؤسای شعب تجدید نظر ویژه رسیدگی به پرونده های قاچاق کالا و ارز دارای پایه قضایی هستند که با توجه به ماده ۳۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ به جرایم ایشان در دادگاه های کیفری تهران رسیدگی می شود. | ثانیا، رؤسای شعب عادی (بدوی، تجدید نظر و عالی) و شعب بدوی ویژه رسیدگی به پرونده های قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی فاقد پایه قضایی می باشند و صرف استفاده از عنوان قاضی در احکام کارگزینی ایشان به منزله اعطای پایه قضایی قضات دادگستری به آنان نمی باشد؛ اما به موجب [[ماده ۴۹ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز]] مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، رؤسای شعب تجدید نظر ویژه رسیدگی به پرونده های قاچاق کالا و ارز دارای پایه قضایی هستند که با توجه به [[ماده ۳۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری]] مصوب ۱۳۹۲ به جرایم ایشان در دادگاه های کیفری تهران رسیدگی می شود. | ||
ثالثا، بر اساس تبصره ۲ ماده ۴۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی و با لحاظ رأی وحدت رویه شماره ۷۶۲ مورخ ۲/۸/۱۳۹۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، رسیدگی به کلیه اتهامات رؤسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی که در مقام رسیدگی به پرونده های قاچاق کالا و ارز مرتکب می شوند، در صلاحیت دادسرا و دادگاه های تهران است و تعیین صلاحیت رسیدگی به دیگر اتهامات (جرایم) آنها مطابق قواعد عام آیین دادرسی کیفری است. | ثالثا، بر اساس تبصره ۲ [[ماده ۴۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز]] مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی و با لحاظ [[رای وحدت رویه شماره 762 مورخ 1396/8/2 هیات عمومی دیوان عالی کشور|رأی وحدت رویه شماره ۷۶۲]] مورخ ۲/۸/۱۳۹۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، رسیدگی به کلیه اتهامات رؤسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی که در مقام رسیدگی به پرونده های قاچاق کالا و ارز مرتکب می شوند، در صلاحیت دادسرا و دادگاه های تهران است و تعیین صلاحیت رسیدگی به دیگر اتهامات (جرایم) آنها مطابق قواعد عام آیین دادرسی کیفری است. | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۱۷ اصلاحی ۱۹/۲/۱۳۹۵ آیین نامه جذب، انتصاب و پرداخت فوق العاده ویژه رؤسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی]] | |||
* [[ماده ۴۹ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز]] | |||
* [[ماده ۴۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز]] | |||
* [[ماده ۳۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[سازمان تعزیرات حکومتی]] | |||
* [[شعب سازمان تعزیرات حکومتی]] | |||
* [[قاچاق]] | |||
* [[کارکنان سازمان تعزیرات حکومتی]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
نسخهٔ ۲۶ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۳:۵۰
چکیده نظریه شماره 7/1401/963 مورخ 1401/09/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع رسیدگی به جرایم کارکنان قضایی سازمان تعزیرات حکومتی: روسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی، قاضی تلقی نمی گردند، همچنین روسای شعب عادی و شعب بدوی ویژه رسیدگی به پرونده های قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی فاقد پایه قضایی می باشند، اما به موجب ماده ۴۹ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲، رؤسای شعب تجدید نظر ویژه رسیدگی به پرونده های قاچاق کالا و ارز دارای پایه قضایی هستند که به جرایم ایشان در دادگاه های کیفری تهران رسیدگی می شود. به علاوه، با لحاظ رأی وحدت رویه شماره ۷۶۲ مورخ ۲/۸/۱۳۹۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، رسیدگی به کلیه اتهامات رؤسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی که در مقام رسیدگی به پرونده های قاچاق کالا و ارز مرتکب می شوند، در صلاحیت دادسرا و دادگاه های تهران است و تعیین صلاحیت رسیدگی به دیگر اتهامات (جرایم) آنها مطابق قواعد عام آیین دادرسی کیفری است.
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۱/۹۶۳ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۱-۱۶۸-۹۶۳ ک |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۱/۰۹/۲۱ |
استعلام
با توجه به قوانین و مقررات تعزیرات حکومتی، رسیدگی به جرایم کارکنان قضایی سازمان تعزیرات حکومتی، مانند رؤسای شعب در صلاحیت کدام مرجع قضایی است؟ محل وقوع جرم، مرکز استان محل وقوع جرم و یا مراجع قضایی تهران؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا، هرچند به موجب ماده ۱۷ اصلاحی ۱۹/۲/۱۳۹۵ آیین نامه جذب، انتصاب و پرداخت فوق العاده ویژه رؤسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی مصوب ۲۸/۸/۱۳۹۳ هیأت وزیران با اصلاحات بعدی، فوق العاده مذکور با لحاظ اعداد مبنای گروه های شغلی یک تا هشت موضوع آیین نامه تعیین گروه های شغلی و ضوابط مربوط به ارتقاء گروه و تغییر مقام قضات مصوب ۲۰/۲/۱۳۸۹ رئیس محترم قوه قضاییه با اصلاحات بعدی تعیین شده است؛ اما این امر به معنای تلقی رؤسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی به عنوان قاضی در معنای خاص کلمه نمی باشد.
ثانیا، رؤسای شعب عادی (بدوی، تجدید نظر و عالی) و شعب بدوی ویژه رسیدگی به پرونده های قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی فاقد پایه قضایی می باشند و صرف استفاده از عنوان قاضی در احکام کارگزینی ایشان به منزله اعطای پایه قضایی قضات دادگستری به آنان نمی باشد؛ اما به موجب ماده ۴۹ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، رؤسای شعب تجدید نظر ویژه رسیدگی به پرونده های قاچاق کالا و ارز دارای پایه قضایی هستند که با توجه به ماده ۳۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ به جرایم ایشان در دادگاه های کیفری تهران رسیدگی می شود.
ثالثا، بر اساس تبصره ۲ ماده ۴۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی و با لحاظ رأی وحدت رویه شماره ۷۶۲ مورخ ۲/۸/۱۳۹۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، رسیدگی به کلیه اتهامات رؤسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی که در مقام رسیدگی به پرونده های قاچاق کالا و ارز مرتکب می شوند، در صلاحیت دادسرا و دادگاه های تهران است و تعیین صلاحیت رسیدگی به دیگر اتهامات (جرایم) آنها مطابق قواعد عام آیین دادرسی کیفری است.
مواد مرتبط
- ماده ۱۷ اصلاحی ۱۹/۲/۱۳۹۵ آیین نامه جذب، انتصاب و پرداخت فوق العاده ویژه رؤسا و اعضای شعب سازمان تعزیرات حکومتی
- ماده ۴۹ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
- ماده ۴۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
- ماده ۳۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری