نظریه شماره 7/1400/508 مورخ 1400/07/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان اعمال خیار تفلیس درخصوص اشخاص غیرتاجر: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/508|شماره پرونده=1400-76-508 ح|تاریخ نظریه=1400/07/06}} '''استعلام''': آیا اعمال خیار تفلیس موضوع ماده ۳۸۰ قانون مدنی، صرفا در خصوص اشخاص تاجر ورشکسته امکان پذیر است یا این که این ماده را می توان نسبت به اشخاص غیر...» ایجاد کرد)
 
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/508|شماره پرونده=1400-76-508 ح|تاریخ نظریه=1400/07/06}}
چکیده نظریه شماره 7/1400/508 مورخ 1400/07/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان اعمال خیار تفلیس درخصوص غیرتاجر: اعمال خیار تفلیس موضوع ماده ۳۸۰ قانون مدنی، علاوه بر آنکه در خصوص اشخاص تاجر [[ورشکسته]] امکان پذیر است می توان آن را نسبت به اشخاص غیر تاجر [[معسر]] از پرداخت [[ثمن]] نیز مجرا دانست چرا که خیار تفلیس موضوع ماده فوق منصرف از تاجر ورشکسته و ناظر به اشخاص غیر تاجر است.


'''استعلام''': آیا اعمال خیار تفلیس موضوع ماده ۳۸۰ قانون مدنی، صرفا در خصوص اشخاص تاجر ورشکسته امکان پذیر است یا این که این ماده را می توان نسبت به اشخاص غیر تاجر معسر از پرداخت ثمن نیز مجرا دانست؟
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/508|شماره پرونده=1400-76-508 ح|تاریخ نظریه=1400/07/06|موضوع نظریه=[[حقوق و تعهدات]]|محور نظریه=[[خیارات]]}}
 
== استعلام ==
آیا اعمال خیار تفلیس موضوع ماده ۳۸۰ قانون مدنی، صرفا در خصوص اشخاص تاجر ورشکسته امکان پذیر است یا این که این ماده را می توان نسبت به اشخاص غیر تاجر معسر از پرداخت ثمن نیز مجرا دانست؟


== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
با عنایت به این که مقررات ورشکستگی با حفظ نظام اجتماعی و نظام اقتصادی جامعه مرتبط است، در قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ و قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب ۱۳۱۸ مقررات ویژه ای در خصوص تجار ورشکسته وضع شده است و در مواد ۵۲۸ تا ۵۳۵ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ مقررات کامل تری نسبت به قانون مدنی در خصوص استرداد اموال پیش بینی شده است؛ لذا استناد به ماده ۳۸۰ قانون مدنی راجع به تاجر ورشکسته منتفی است؛ ضمن آن که احکام راجع به وضعیت معاملات تاجر ورشکسته در مواد ۴۲۳ تا ۴۲۶ و ۵۵۷ قانون تجارت و قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب ۱۳۱۸ پیش بینی شده است. بنابراین در فرض سؤال خیار تفلیس موضوع ماده ۳۸۰ قانون مدنی منصرف از تاجر ورشکسته و ناظر به اشخاص غیر تاجر است. اعمال اصل تساوی بین طلبکاران و دیگر اصول حاکم بر ورشکستگی نیز مؤید این برداشت است./
با عنایت به این که مقررات ورشکستگی با حفظ نظام اجتماعی و نظام اقتصادی جامعه مرتبط است، در قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ و قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب ۱۳۱۸ مقررات ویژه ای در خصوص تجار ورشکسته وضع شده است و در [[ماده ۵۲۸ قانون تجارت|مواد ۵۲۸]] تا [[ماده ۵۳۵ قانون تجارت|۵۳۵ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱]] مقررات کامل تری نسبت به قانون مدنی در خصوص استرداد اموال پیش بینی شده است؛ لذا استناد به ماده ۳۸۰ قانون مدنی راجع به تاجر ورشکسته منتفی است؛ ضمن آن که احکام راجع به وضعیت معاملات تاجر ورشکسته در مواد ۴۲۳ تا ۴۲۶ و ۵۵۷ قانون تجارت و قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب ۱۳۱۸ پیش بینی شده است. بنابراین در فرض سؤال خیار تفلیس موضوع ماده ۳۸۰ قانون مدنی منصرف از تاجر ورشکسته و ناظر به اشخاص غیر تاجر است. اعمال [[اصل تساوی بین طلبکاران]] و دیگر اصول حاکم بر ورشکستگی نیز مؤید این برداشت است./


[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]]

نسخهٔ ‏۲۹ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۰۰

چکیده نظریه شماره 7/1400/508 مورخ 1400/07/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان اعمال خیار تفلیس درخصوص غیرتاجر: اعمال خیار تفلیس موضوع ماده ۳۸۰ قانون مدنی، علاوه بر آنکه در خصوص اشخاص تاجر ورشکسته امکان پذیر است می توان آن را نسبت به اشخاص غیر تاجر معسر از پرداخت ثمن نیز مجرا دانست چرا که خیار تفلیس موضوع ماده فوق منصرف از تاجر ورشکسته و ناظر به اشخاص غیر تاجر است.

نظریه مشورتی 7/1400/508
شماره نظریه۷/۱۴۰۰/۵۰۸
شماره پرونده۱۴۰۰-۷۶-۵۰۸ ح
تاریخ نظریه۱۴۰۰/۰۷/۰۶
موضوع نظریهحقوق و تعهدات
محور نظریهخیارات

استعلام

آیا اعمال خیار تفلیس موضوع ماده ۳۸۰ قانون مدنی، صرفا در خصوص اشخاص تاجر ورشکسته امکان پذیر است یا این که این ماده را می توان نسبت به اشخاص غیر تاجر معسر از پرداخت ثمن نیز مجرا دانست؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

با عنایت به این که مقررات ورشکستگی با حفظ نظام اجتماعی و نظام اقتصادی جامعه مرتبط است، در قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ و قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب ۱۳۱۸ مقررات ویژه ای در خصوص تجار ورشکسته وضع شده است و در مواد ۵۲۸ تا ۵۳۵ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ مقررات کامل تری نسبت به قانون مدنی در خصوص استرداد اموال پیش بینی شده است؛ لذا استناد به ماده ۳۸۰ قانون مدنی راجع به تاجر ورشکسته منتفی است؛ ضمن آن که احکام راجع به وضعیت معاملات تاجر ورشکسته در مواد ۴۲۳ تا ۴۲۶ و ۵۵۷ قانون تجارت و قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب ۱۳۱۸ پیش بینی شده است. بنابراین در فرض سؤال خیار تفلیس موضوع ماده ۳۸۰ قانون مدنی منصرف از تاجر ورشکسته و ناظر به اشخاص غیر تاجر است. اعمال اصل تساوی بین طلبکاران و دیگر اصول حاکم بر ورشکستگی نیز مؤید این برداشت است./