ماده ۲ قانون نظام صنفی کشور: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(←رویه های قضایی: افزودن نظریه شماره 7/1401/937 مورخ 1401/12/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره موارد تعطیلی موقت واحد صنفی ذیل رویه ها.) |
|||
| خط ۸: | خط ۸: | ||
* [[نظریه شماره 7/1400/881 مورخ 1400/11/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دامنه شمول عنوان تامین کننده و مرجع تشخیص آن]] | * [[نظریه شماره 7/1400/881 مورخ 1400/11/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دامنه شمول عنوان تامین کننده و مرجع تشخیص آن]] | ||
* [[نظریه شماره 7/1401/937 مورخ 1401/12/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره موارد تعطیلی موقت واحد صنفی]] | * [[نظریه شماره 7/1401/937 مورخ 1401/12/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره موارد تعطیلی موقت واحد صنفی]] | ||
* [[نظریه شماره 7/1400/51 مورخ 1400/03/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قوانین پیمانکاری]] | |||
{{مواد قانون نظام صنفی کشور}} | {{مواد قانون نظام صنفی کشور}} | ||
[[رده: مواد قانون نظام صنفی کشور]] | [[رده: مواد قانون نظام صنفی کشور]] | ||
نسخهٔ ۲۹ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۰:۲۲
ماده ۲ قانون نظام صنفی کشور: فرد صنفی: هر شخص حقیقی یا حقوقی که در یکی از فعالیت های صنفی اعم از تولید، تبدیل، خرید، فروش، توزیع، خدمات و خدمات فنی سرمایه گذاری کند و به عنوان پیشه ور و صاحب حرفه و شغل آزاد، خواه به شخصه یا با مباشرت دیگران محل کسبی دایر یا وسیله کسبی فراهم آورد و تمام یا قسمتی از کالا، محصول یا خدمات خود را به طور مستقیم یا غیرمستقیم و به صورت کلی یا جزئی به مصرف کننده عرضه دارد، فرد صنفی شناخته می شود.
تبصره (اصلاحی ۱۳۹۲/۰۶/۱۲)- صنوفی که قانون خاص دارند، از شمول این قانون مستثنی می باشند. قانون خاص قانونی است که بر اساس آن نحوه صدور مجوز فعالیت، تنظیم و تنسیق امور واحدهای ذی ربط، نظارت، بازرسی و رسیدگی به تخلفات افراد و واحدهای تحت پوشش آن به صراحت در متن قانون مربوطه معین می شود.
رویه های قضایی
- نظریه شماره 7/1400/881 مورخ 1400/11/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دامنه شمول عنوان تامین کننده و مرجع تشخیص آن
- نظریه شماره 7/1401/937 مورخ 1401/12/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره موارد تعطیلی موقت واحد صنفی
- نظریه شماره 7/1400/51 مورخ 1400/03/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قوانین پیمانکاری