رای وحدت رویه شماره 60 مورخ 1363/12/6 هیات عمومی دیوان عالی کشور (صلاحیت دادگاه صلح در رسیدگی به دعوی حق کسب و پیشه): تفاوت میان نسخه‌ها
جز (added Category:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور سال 1363 using HotCat) |
(ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''رای وحدت رویه شماره ۶۰ مورخ ۱۳۶۳/۱۲/۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور (صلاحیت دادگاه صلح در رسیدگی به دعوی حق کسب و پیشه):'''نظر به این که رسیدگی به [[دعوی تخلیه ید|دعاوی تخلیه ید]] از [[عین مستأجره|اعیان مستأجره]] بر طبق [[ماده ۱۵ لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی|بندهای (الف و ج) ماده ۱۵ لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی]] ناظر به [[ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب | '''رای وحدت رویه شماره ۶۰ مورخ ۱۳۶۳/۱۲/۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور (صلاحیت دادگاه صلح در رسیدگی به دعوی حق کسب و پیشه):'''نظر به این که رسیدگی به [[دعوی تخلیه ید|دعاوی تخلیه ید]] از [[عین مستأجره|اعیان مستأجره]] بر طبق [[ماده ۱۵ لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی|بندهای (الف و ج) ماده ۱۵ لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی]] ناظر به [[ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸|بند ۲ ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی]] در [[صلاحیت]] [[دادگاه صلح|دادگاه‌های صلح]] شمرده شده و در دعاوی تخلیه ید از اعیان مستأجره [[محل کسب یا پیشه]] یا تجارت هم بنا به تعریفی که در فصل ارزیابی خواسته در [[قانون آیین دادرسی مدنی]] از [[خواسته]] و میزان آن و صلاحیت [[دادگاه]] به عمل آمده خواسته دعوی همان تخلیه عین مستأجره بوده النهایه دادگاه ضمن صدور حکم تخلیه [[حق کسب و پیشه|حق کسب یا پیشه]] یا تجارت مستأجر را مستنداً به مواد [[ماده ۲۷ قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶|۲۷]] و [[ماده ۲۸ قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶|۲۸ قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب مردادماه ۱۳۵۶]] به [[امر آمر قانونی]] مورد لحوق حکم قرار می‌دهد، بنابراین در این نوع [[دعاوی]] ولو آن که میزان حق کسب یا پیشه یا تجارت زائد بر میزان نصاب دادگاه‌های صلح باشد این قضیه که از تبعات دعوی است نمی‌تواند تأثیری درخواسته اصلی دعوی و صلاحیت دادگاه داشته باشدو [[رأی]] شعبه دوم [[دادگاه عمومی حقوقی]] کرمان که متضمن این معنی است موافق موازین تشخیص می‌گردد. این رأی بر طبق [[ماده ۳ از مواد اضافه شده به آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷]] برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۱۵ لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی]] | * [[ماده ۱۵ لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی]] | ||
* [[ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب | * [[ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸]] | ||
* [[ماده ۲۷ قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶|ماده ۲۷ قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب مردادماه ۱۳۵۶]] | * [[ماده ۲۷ قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶|ماده ۲۷ قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب مردادماه ۱۳۵۶]] | ||
* [[ماده ۲۸ قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶|ماده ۲۸ قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب مردادماه ۱۳۵۶]] | * [[ماده ۲۸ قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶|ماده ۲۸ قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب مردادماه ۱۳۵۶]] | ||
| خط ۱۳: | خط ۱۳: | ||
* | * | ||
[[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور]] | [[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور]] | ||
[[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور سال | [[رده:آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور سال ۱۳۶۳]] | ||
نسخهٔ ۱ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۲۶
رای وحدت رویه شماره ۶۰ مورخ ۱۳۶۳/۱۲/۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور (صلاحیت دادگاه صلح در رسیدگی به دعوی حق کسب و پیشه):نظر به این که رسیدگی به دعاوی تخلیه ید از اعیان مستأجره بر طبق بندهای (الف و ج) ماده ۱۵ لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی ناظر به بند ۲ ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی در صلاحیت دادگاه‌های صلح شمرده شده و در دعاوی تخلیه ید از اعیان مستأجره محل کسب یا پیشه یا تجارت هم بنا به تعریفی که در فصل ارزیابی خواسته در قانون آیین دادرسی مدنی از خواسته و میزان آن و صلاحیت دادگاه به عمل آمده خواسته دعوی همان تخلیه عین مستأجره بوده النهایه دادگاه ضمن صدور حکم تخلیه حق کسب یا پیشه یا تجارت مستأجر را مستنداً به مواد ۲۷ و ۲۸ قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب مردادماه ۱۳۵۶ به امر آمر قانونی مورد لحوق حکم قرار می‌دهد، بنابراین در این نوع دعاوی ولو آن که میزان حق کسب یا پیشه یا تجارت زائد بر میزان نصاب دادگاه‌های صلح باشد این قضیه که از تبعات دعوی است نمی‌تواند تأثیری درخواسته اصلی دعوی و صلاحیت دادگاه داشته باشدو رأی شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی کرمان که متضمن این معنی است موافق موازین تشخیص می‌گردد. این رأی بر طبق ماده ۳ از مواد اضافه شده به آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷ برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
مواد مرتبط
- ماده ۱۵ لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی
- ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸
- ماده ۲۷ قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب مردادماه ۱۳۵۶
- ماده ۲۸ قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب مردادماه ۱۳۵۶
- ماده ۳ از مواد اضافه شده به آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷