نظریه شماره 7/99/500 مورخ 1399/05/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دادگاه صالح جهت اعمال قانون اخف: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/500|شماره پرونده=99-186/2-500ک|تاریخ نظریه=1399/05/05}} '''استعلام''': در فرض اینکه قسمتی از رای در دادگاه بدوی و قسمتی دیگر از آن در دادگاه تجدیدنظر استان قطعی شده و موضوع مصداق تعدد جرم اعم از مشابه یا مختلف و یا م...» ایجاد کرد) |
(نگارش چکیده + لینک های درون متنی) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/500|شماره پرونده=99-186/2-500ک|تاریخ نظریه=1399/05/05}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/500|شماره پرونده=99-186/2-500ک|تاریخ نظریه=1399/05/05|محور نظریه=[[صلاحیت]]|موضوع نظریه=[[آیین دادرسی کیفری]]}} | ||
''' | '''چکیده نظریه شماره 7/99/500 مورخ 1399/05/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دادگاه صالح جهت اعمال قانون اخف:''' در فرض استعلام که بخشی از رأی در دادگاه نخستین و بخشی دیگر در دادگاه تجدیدنظر استان قطعی شده است، هر یک از دادگاه های صادرکننده حکم قطعی حسب مورد نسبت به اعمال مقررات ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی و اصلاح رأی صادر شده از سوی آن دادگاه اقدام می کنند. چنان چه متعاقبا شرایط اعمال مقررات ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ وجود داشته باشد، مطابق معیارهای مذکور در ماده یادشده رفتار می شود. | ||
== استعلام == | |||
در فرض این که قسمتی از [[رای دادگاه|رای]] در [[دادگاه بدوی]] و قسمتی دیگر از آن در [[دادگاه تجدیدنظر|دادگاه تجدیدنظر استان]] قطعی شده و موضوع مصداق [[تعدد جرم]] اعم از مشابه یا مختلف و یا [[شرکت در جرم|مشارکت]] و یا [[معاونت در جرم]] باشد کدام یک از دو دادگاه مذکور صلاحیت اعمال قانون لاحق اخف را دارند؟ | |||
مثال | مثال ۱- شخص الف بابت سه فقره [[جعل]] و سه فقره [[استفاده از سند مجعول]] محکوم شده و پرونده با [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظرخواهی]] یکی از شکات از جهت قلت مجازات و یا تجدیدنظرخواهی [[متهم]] بابت یکی از اتهامات به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال و رای بدوی در قسمت مورد [[اعتراض]] در دادگاه تجدیدنظر تایید شده است. | ||
مثال ۳-دادگاه بدوی متهم را بابت چند فقره کلاهبرداری محکوم نموده و راجع به اتهام استفاده از سند مجعول حکم بر برائت صادر کرده است پرونده با تجدیدنظرخواهی یک از شکات از جهت برائت به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال و دادگاه تجدیدنظر با این استدلال که استفاده از سند مجعول مقدمه کلاهبرداری و جزء عنصر مادی آن بوده حکم بدوی را در قسمت مورد اعتراض نقض و کان لم یکن اعلام کرده است.. | مثال ۲- دو یا چند نفر بابت مشارکت یا معاونت در یک یا چند جرم محکوم شده اند و رای در مورد برخی از متهمان به لحاظ عدم تجدیدنظرخواهی آن ها قطعیت یافته و راجع به بعضی دیگر در دادگاه تجدیدنظر استان قطعی شده است. | ||
مثال ۳-دادگاه بدوی متهم را بابت چند فقره [[کلاهبرداری]] محکوم نموده و راجع به اتهام استفاده از سند مجعول حکم بر [[برائت]] صادر کرده است پرونده با تجدیدنظرخواهی یک از شکات از جهت برائت به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال و دادگاه تجدیدنظر با این استدلال که استفاده از سند مجعول مقدمه کلاهبرداری و جزء [[عنصر مادی]] آن بوده حکم بدوی را در قسمت مورد اعتراض نقض و کان لم یکن اعلام کرده است.. | |||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
در فرض استعلام که بخشی از رأی در دادگاه نخستین و بخشی دیگر در دادگاه تجدیدنظر استان قطعی شده است، هر یک از دادگاه های صادرکننده حکم قطعی حسب مورد نسبت به اعمال مقررات ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی و اصلاح رأی صادر شده از سوی آن دادگاه اقدام می کنند. | در فرض استعلام که بخشی از رأی در دادگاه نخستین و بخشی دیگر در دادگاه تجدیدنظر استان قطعی شده است، هر یک از دادگاه های صادرکننده حکم قطعی حسب مورد نسبت به اعمال مقررات [[ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی]] و اصلاح رأی صادر شده از سوی آن دادگاه اقدام می کنند. چنان چه متعاقبا شرایط اعمال مقررات [[ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲]] وجود داشته باشد، مطابق معیارهای مذکور در ماده یادشده رفتار می شود. | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی]] | |||
* [[ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[دادگاه بدوی]] | |||
* [[دادگاه تجدیدنظر]] | |||
* [[شرکت در جرم]] | |||
* [[معاونت در جرم]] | |||
* [[عنصر مادی]] | |||
* [[استفاده از سند مجعول]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | ||
نسخهٔ ۲ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۱۹
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۵۰۰ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹-۱۸۶/۲-۵۰۰ک |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۰۵/۰۵ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی کیفری |
| محور نظریه | صلاحیت |
چکیده نظریه شماره 7/99/500 مورخ 1399/05/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دادگاه صالح جهت اعمال قانون اخف: در فرض استعلام که بخشی از رأی در دادگاه نخستین و بخشی دیگر در دادگاه تجدیدنظر استان قطعی شده است، هر یک از دادگاه های صادرکننده حکم قطعی حسب مورد نسبت به اعمال مقررات ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی و اصلاح رأی صادر شده از سوی آن دادگاه اقدام می کنند. چنان چه متعاقبا شرایط اعمال مقررات ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ وجود داشته باشد، مطابق معیارهای مذکور در ماده یادشده رفتار می شود.
استعلام
در فرض این که قسمتی از رای در دادگاه بدوی و قسمتی دیگر از آن در دادگاه تجدیدنظر استان قطعی شده و موضوع مصداق تعدد جرم اعم از مشابه یا مختلف و یا مشارکت و یا معاونت در جرم باشد کدام یک از دو دادگاه مذکور صلاحیت اعمال قانون لاحق اخف را دارند؟
مثال ۱- شخص الف بابت سه فقره جعل و سه فقره استفاده از سند مجعول محکوم شده و پرونده با تجدیدنظرخواهی یکی از شکات از جهت قلت مجازات و یا تجدیدنظرخواهی متهم بابت یکی از اتهامات به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال و رای بدوی در قسمت مورد اعتراض در دادگاه تجدیدنظر تایید شده است.
مثال ۲- دو یا چند نفر بابت مشارکت یا معاونت در یک یا چند جرم محکوم شده اند و رای در مورد برخی از متهمان به لحاظ عدم تجدیدنظرخواهی آن ها قطعیت یافته و راجع به بعضی دیگر در دادگاه تجدیدنظر استان قطعی شده است.
مثال ۳-دادگاه بدوی متهم را بابت چند فقره کلاهبرداری محکوم نموده و راجع به اتهام استفاده از سند مجعول حکم بر برائت صادر کرده است پرونده با تجدیدنظرخواهی یک از شکات از جهت برائت به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال و دادگاه تجدیدنظر با این استدلال که استفاده از سند مجعول مقدمه کلاهبرداری و جزء عنصر مادی آن بوده حکم بدوی را در قسمت مورد اعتراض نقض و کان لم یکن اعلام کرده است..
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
در فرض استعلام که بخشی از رأی در دادگاه نخستین و بخشی دیگر در دادگاه تجدیدنظر استان قطعی شده است، هر یک از دادگاه های صادرکننده حکم قطعی حسب مورد نسبت به اعمال مقررات ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی و اصلاح رأی صادر شده از سوی آن دادگاه اقدام می کنند. چنان چه متعاقبا شرایط اعمال مقررات ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ وجود داشته باشد، مطابق معیارهای مذکور در ماده یادشده رفتار می شود.