رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۳۸): تفاوت میان نسخه‌ها

'''رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه ۲۱۷۷۶/۴۳۰ مورخ ۳/۵/۱۳۸۶ کمیسیون ماده ۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و اجابت خواسته و حکم به ورود شکایت'''{{جعبه اطلاعات آراء هیات تخصصی دیوان عدالت اداری|موضوع=ابطال بخشنامه ۲۱۷۷۶/۴۳۰ مورخ ۳/۵/۱۳۸۶ کمیسیون ماده ۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و اجابت خواسته و حکم به ورود شکایت|کلاسه پرونده=ه ع /۸۹/۷۶۱|تاریخ رأی=دوشنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۴|شماره دادنامه=۱۳۸}}بسمه تعالی

شماره دادنامه : ۱۳۸

مرجع رسیدگی : هیات تخصصی اراضی ، محیط زیست و صنایع

شاکی : عبداله صناعی

طرف شکایت : ۱- وزارت مسکن و شهرسازی ۲- سازمان مسکن و شهرسازی ۳- سازمان نظام مهندسی

== خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت ابطال مصوبه با قانون یا شرع ==

شاکی به موجب دادخواستی ابطال گروه ۵ مصرح در بخشنامه شماره ۲۱۷۷۶/۴۳۰ – ۳/۵/۱۳۸۶ وزارت راه و شهرسازی را خواستار شده است و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که : اینجانب عبداله صناعی فرزند حیدر عضو نظام مهندسی استان چهارمحال و بختیاری با ۱۲ سال سابقه به شماره عضویت ۲۷۳۰۰۰۱۷۹ دارای مدرک کارشناسی عمران از دانشگاه شهرکرد در سال ۷۵ با مراجعات مکرر تقاضای پروانه اشتغال نظارت بکار خویش را به مرجع مربوطه نمودم . النهایه طی استعلام صورت گرفته از سوی سازمان مسکن و شهرسازی استان به شماره ۷۲۹۹/۱/۸۸ – ۲۳/۶/۱۳۸۸ و در جوابیه از سوی دفتر سازمانهای مهندسی و امور بین الملل جوابیه واصل شده است ( ۳۹۸۱۳/۴۳۰ – ۱۰/۸/۱۳۸۸ ) که متن نامه به استناد مصوبه کمیسیون ماده ۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ( مصوبه مورخه ۲۵/۴/۱۳۸۶ ) اعلام داشته اند که شرط صدور پروانه اشتغال به کار قبولی در آزمون جامع می باشد و این در حالی است که اینجانب با مدرک کاردانی عضو نظام مهندسی بوده و دارای پروانه اشتغال به کار بودم پس مشمول گروه یک مندرج در بخشنامه هم میگردم ضمن اینکه در گروه ۲ نیز میتوان پروانه اینجانب راتمدید نمود . اینجانب حق عضویت و هزینه کلیه کلاس ها و دوره ها سمینارها و پرداخت مالیات با درخواست ومعرفی نظام مهندسی پرداخت شایان ذکر است ، شرط اعمال شده خلاف واقعیت است و آخرین آزمون برگزار شده دانشگاه جامع در سال ۱۳۸۶ بوده که دیگر هیچ آزمونی برگزار نگردیده پس یک امر و تکلیف مالایطاق می باشد . شرط مزبور خلاف رویه حاکم می باشد ، صدور بخشنامه شماره ۲۱۷۷۶/۴۳۰ مورخ ۳/۵/۱۳۸۶ کمیسیون ماده ۷۶ نظام مهندسی وکنترل ساختمان را خلاف قانون تشخیص داده ، ضمن تقاضای ابطال آن در مورد اینجانب صدور حکم مبنی بر ورود شکایت و الزام به تمدید پروانه اشتغال بکار مورد تقاضاست . تقاضای کتبی اینجانب در مورخه ۲۱/۱۰/۱۳۸۸ طی نامه شماره ۱۲۸۷۴/۰۳/۸۸ مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۸۸ سازمان مسکن و شهرسازی استان چهار محال وبختیاری با جواب به شرح فوق واصل شده است که هیچ شرطی در خصوص صدور پروانه غیر از قبولی درآزمون جامع لحاظ نگردیده است .

در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیرکل محترم دفتر حقوقی وزارت راه و شهرسازی به موجب لایحه شماره ۹۰/۷۳۰ /۶۲۹۷۲ مورخ ۷/۶/۱۳۹۰ اعلام کرده است که آقای عبداله صناعی موضوع پرونده کلاسه ۷۸۶۸۷ بایگانی ۸۹۰۷۷۵ مبنی بر ابطال بخشنامه شماره ۲۱۷۷۶/۴۳۰ مورخ ۳/۵/۱۳۸۸ کمیسیون ماده ۷ قانون نظام مهندسی اعلام کرده است :

۱- شاکی محترم نه در متن دادخواست تقدیمی و نه در لایحه ای که متعاقب اخطار رفع نقص صادره از سوی آن دفتر محترم طی شماره ۲۵۲۰ /۷۱۱ /د۴۱ مورخ ۷/۱۲/۸۹ تقدیم نموده است ، هیچگونه دلیل روشنی مبنی بر مغایرت مصوبه مورد اعتراض با قانون ارائه ننموده است .

۲- شرح دادخواست و ضمائم آن حاکی است که شاکی فقط نسبت به بند ۵ بخشنامه استنادی اعتراض دارد لذا خواسته ابطال بخشنامه که بطور مطلق در ستون خواسته ذکر شده است ضمن آنکه موجب قانونی ندارد مورد تقاضای شاکی نیز نمی باشد .

۳- خلاصه اعتراض شاکی به شرح دادخواست آن است که چرا یک مقام مسئول به ایشان اظهار داشته است برابر بند ۵ بخشنامه دریافت پروانه اشتغال منوط و موکول به شرکت در آزمون جامع می باشد . بدیهی است صرف اظهار نظر و استنباط یک مقام از بخشنامه با فرض این که اشتباه نیز باشد موجب و دلیلی برای ابطال بخشنامه نخواهد بود. همانطور که ملاحظه می فرمائید بند ۵ بخشنامه به آن دسته از فارغ التحصیلانی که در آزمون جامع شرکت کرده اند اجازه داده است پروانه اشتغال دریافت دارند و بخشنامه حکایتی بیش از این ندارد .

۴- دادخواست تقدیمی شاکی حکایت از آن دارد که وی صدور پروانه اشتغال به کار را برابر قوانین موجود از حقوق مسلم خود می داند و ادعایی جز این ندارد . بدیهی است این ادعا هیچگونه ارتباطی به بخشنامه صادره نداشته بلکه شاکی باید تقاضای خود را صرفا از طریق تقدیم شکایت به شعبه محترم دیوان پیگیری نماید .

۵- درماهیت شکایت مطروحه : الف ) بند الف ماده ۷ آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۵ ارائه مدارک تحصیلی که ارزش دانشگاهی و رشته و درجه علمی آن صریحا توسط وزارت فرهنگ و آموزش عالی مورد تصویب و تایید قرارگرفته باشد را توسط متقاضی صدور پروانه ضروری دانسته است .

ب) رأی وحدت رویه هیات محترم عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۱۹۸ مورخ ۳/۳/۱۳۸۸ مدارک تحصیلی معادل را حتی با شرکت در آزمون جامع به منزله تایید وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری ندانسته است .

ج ) با عنایت به اینکه مدارک تحصیلی شاکی معادل می باشد لذا به دلیل عدم تایید مدرک تحصیلی نامبرده از سوی وزارت علوم ، نامبرده از استحقاق قانونی برای اخذ پروانه اشتغال به کار مهندسی یا مرتبط با رشته مذکور برخوردار نمی باشد . علیهذا رد شکایت مطروحه مورد تقاضا می باشد .

موضوع در جلسه مورخ ۲۵/۳/۹۴ هیأت تخصصی اراضی ومحیط زیستمطرح ، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام می گردد .

== رأی هیات تخصصی اراضی محیط زیست و صنایع ==

رئیس هیأت تخصصی اراضی ، محیط زیست و صنایع

کدمنبع: 10358

[[رده:آراء هیات تخصصی دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۴]]