رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۱۳۸): تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه ۲۱۷۷۶/۴۳۰ مورخ ۳/۵/۱۳۸۶ کمیسیون ماده ۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و اجابت خواسته و حکم به ورود شکایت'''{{جعبه اطلاعات آراء هیات تخصصی دیوان عدالت اداری|موضوع=ابطال بخشنامه ۲۱۷۷۶/۴۳۰...» ایجاد کرد)
 
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۱: خط ۱:
'''رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه ۲۱۷۷۶/۴۳۰ مورخ ۳/۵/۱۳۸۶ کمیسیون ماده ۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و اجابت خواسته و حکم به ورود شکایت'''{{جعبه اطلاعات آراء هیات تخصصی دیوان عدالت اداری|موضوع=ابطال بخشنامه ۲۱۷۷۶/۴۳۰ مورخ ۳/۵/۱۳۸۶ کمیسیون ماده ۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و اجابت خواسته و حکم به ورود شکایت|کلاسه پرونده=ه ع /۸۹/۷۶۱|تاریخ رأی=دوشنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۴|شماره دادنامه=۱۳۸}}بسمه تعالی
'''رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه شماره ۲۳۱- ۱۷/۲/۱۳۸۵ ( الف – ج- د- ه و – ح – تبصره ۱ و۲ - ۲/۲۳۱/۲/۸۵ ) و ابطال اصلاحیه مصوبه ۲۴۶ – ۱۳/۴/۸۵ ( ۳/۲۴۶/۲/۸۵) در خصوص چگونگی اخذ هزینه تبلیغات محیطی سالیانه از تابلوهای منصوب در شهر تهران'''{{جعبه اطلاعات آراء هیات تخصصی دیوان عدالت اداری|موضوع=ابطال مصوبه شماره ۲۳۱- ۱۷/۲/۱۳۸۵ ( الف – ج- د- ه و – ح – تبصره ۱ و۲ - ۲/۲۳۱/۲/۸۵ ) و ابطال اصلاحیه مصوبه ۲۴۶ – ۱۳/۴/۸۵ ( ۳/۲۴۶/۲/۸۵) در خصوص چگونگی اخذ هزینه تبلیغات محیطی سالیانه از تابلوهای منصوب در شهر تهران|کلاسه پرونده=ه ع/ ۹۲/۲۲۷|تاریخ رأی=چهارشنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۵|شماره دادنامه=۱۳۸}}هیات تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد


شماره دادنامه : ۱۳۸
شماره پرونده : ه ع/ ۹۲/۲۲۷ دادنامه : ۱۳۸ تاریخ : ۱۲/۸/۹۵


مرجع رسیدگی : هیات تخصصی اراضی ، محیط زیست و صنایع
شاکی : شرکت مدیا الکترونیک مهر و شرکت ارکان ساختار نوین انتخاب با وکالت آقای وحید زینلی


شاکی : عبداله صناعی
طرف شکایت : شورای اسلامی شهر تهران


طرف شکایت : ۱- وزارت مسکن و شهرسازی ۲- سازمان مسکن و شهرسازی ۳- سازمان نظام مهندسی
موضوع خواسته : ابطال مصوبه شماره ۲۳۱- ۱۷/۲/۱۳۸۵ ( الف – ج- د- ه و – ح – تبصره ۱ و۲ - ۲/۲۳۱/۲/۸۵ ) و ابطال اصلاحیه مصوبه ۲۴۶ – ۱۳/۴/۸۵ ( ۳/۲۴۶/۲/۸۵) در خصوص چگونگی اخذ هزینه تبلیغات محیطی سالیانه از تابلوهای منصوب در شهر تهران


گردشکار
متن مقرره مورد شکایت


== خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت ابطال مصوبه با قانون یا شرع ==
مصوبه ۲/۲۳۱/۲/۸۵ – ۱۷/۲/۱۳۸۵


شاکی به موجب دادخواستی ابطال گروه ۵ مصرح در بخشنامه شماره ۲۱۷۷۶/۴۳۰ – ۳/۵/۱۳۸۶ وزارت راه و شهرسازی را خواستار شده است و در جهت تبیین خواسته توضیح داده است که : اینجانب عبداله صناعی فرزند حیدر عضو نظام مهندسی استان چهارمحال و بختیاری با ۱۲ سال سابقه به شماره عضویت ۲۷۳۰۰۰۱۷۹ دارای مدرک کارشناسی عمران از دانشگاه شهرکرد در سال ۷۵ با مراجعات مکرر تقاضای پروانه اشتغال نظارت بکار خویش را به مرجع مربوطه نمودم . النهایه طی استعلام صورت گرفته از سوی سازمان مسکن و شهرسازی استان به شماره ۷۲۹۹/۱/۸۸ – ۲۳/۶/۱۳۸۸ و در جوابیه از سوی دفتر سازمانهای مهندسی و امور بین الملل جوابیه واصل شده است ( ۳۹۸۱۳/۴۳۰ ۱۰/۸/۱۳۸۸ ) که متن نامه به استناد مصوبه کمیسیون ماده ۷ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ( مصوبه مورخه ۲۵/۴/۱۳۸۶ ) اعلام داشته اند که شرط صدور پروانه اشتغال به کار قبولی در آزمون جامع می باشد و این در حالی است که اینجانب با مدرک کاردانی عضو نظام مهندسی بوده و دارای پروانه اشتغال به کار بودم پس مشمول گروه یک مندرج در بخشنامه هم میگردم ضمن اینکه در گروه ۲ نیز میتوان پروانه اینجانب راتمدید نمود . اینجانب حق عضویت و هزینه کلیه کلاس ها و دوره ها سمینارها و پرداخت مالیات با درخواست ومعرفی نظام مهندسی پرداخت شایان ذکر است ، شرط اعمال شده خلاف واقعیت است و آخرین آزمون برگزار شده دانشگاه جامع در سال ۱۳۸۶ بوده که دیگر هیچ آزمونی برگزار نگردیده پس یک امر و تکلیف مالایطاق می باشد . شرط مزبور خلاف رویه حاکم می باشد ، صدور بخشنامه شماره ۲۱۷۷۶/۴۳۰ مورخ ۳/۵/۱۳۸۶ کمیسیون ماده ۷۶ نظام مهندسی وکنترل ساختمان را خلاف قانون تشخیص داده ، ضمن تقاضای ابطال آن در مورد اینجانب صدور حکم مبنی بر ورود شکایت و الزام به تمدید پروانه اشتغال بکار مورد تقاضاست . تقاضای کتبی اینجانب در مورخه ۲۱/۱۰/۱۳۸۸ طی نامه شماره ۱۲۸۷۴/۰۳/۸۸ مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۸۸ سازمان مسکن و شهرسازی استان چهار محال وبختیاری با جواب به شرح فوق واصل شده است که هیچ شرطی در خصوص صدور پروانه غیر از قبولی درآزمون جامع لحاظ نگردیده است .
الف میزان هزینه دریافتی تبلیغات محیطی به ماخذ قبل خواهد بود .


== خلاصه مدافعات مشتکی عنه ==
ج - هرگونه تبلیغ بر فضاهای تبلیغات محیطی فوق الذکر نیازمند اخذ مجوز از ستاد نظارت بر تبلیغات محیطی شهر تهران می باشد .


در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیرکل محترم دفتر حقوقی وزارت راه و شهرسازی به موجب لایحه شماره ۹۰/۷۳۰ /۶۲۹۷۲ مورخ ۷/۶/۱۳۹۰ اعلام کرده است که آقای عبداله صناعی موضوع پرونده کلاسه ۷۸۶۸۷ بایگانی ۸۹۰۷۷۵ مبنی بر ابطال بخشنامه شماره ۲۱۷۷۶/۴۳۰ مورخ ۳/۵/۱۳۸۸ کمیسیون ماده ۷ قانون نظام مهندسی اعلام کرده است :
د- کلیه صاحبان کالا و خدمات و تولید کنندگان داخلی و خارجی که تمایل دارند از فضاهای تبلیغات محیطی تابلوهای منصوب صنفی استفاده نمایند می بایست نسبت به اخذ مجوز تعیین مساحت فضای تبلیغاتی خود در مناطق بیست و دوگانه شهر تهران از سازمان زیبا سازی شهرداری اقدام نمایند بدیهی است اخذ هزینه تبلیغات محیطی استفاده از تابلوهای منصوب صنفی در مناطق یاد شده بر اساس جدول شماره دو پیوست این مصوبه می باید صورت پذیرد .


۱- شاکی محترم نه در متن دادخواست تقدیمی و نه در لایحه ای که متعاقب اخطار رفع نقص صادره از سوی آن دفتر محترم طی شماره ۲۵۲۰ /۷۱۱ /د۴۱ مورخ ۷/۱۲/۸۹ تقدیم نموده است ، هیچگونه دلیل روشنی مبنی بر مغایرت مصوبه مورد اعتراض با قانون ارائه ننموده است .
تبصره ۱- هزینه تبلیغات محیطی تابلوهای منصوب صنفی محصولات و کالاهای تولید داخلی تحت لیسانس خارجی یک و نیم (۵/۱) برابر و برای محصولات خارجی دو و نیم (۵/۲) برابر بر اساس جدول شماره دو (۲) پیوست این مصوبه و تا سقف تعرفه های مصوب سال ۱۳۸۴ ( تعرفه های قدیم ) می باشد .


۲- شرح دادخواست و ضمائم آن حاکی است که شاکی فقط نسبت به بند ۵ بخشنامه استنادی اعتراض دارد لذا خواسته ابطال بخشنامه که بطور مطلق در ستون خواسته ذکر شده است ضمن آنکه موجب قانونی ندارد مورد تقاضای شاکی نیز نمی باشد .
تبصره ۲- کلیه تابلوهای منصوب در نقاط ویژه واقع در محدوده شهر تهران به شرح بندهای ذیل مشمول پرداخت پنجاه درصد (۵۰%) مازاد نسبت به تعرفه های مندرج در جدول شماره دو (۲) پیوست این مصوبه و حداکثر تا سقف تعرفه های مصوب سال ۱۳۸۴ می باشد .


۳- خلاصه اعتراض شاکی به شرح دادخواست آن است که چرا یک مقام مسئول به ایشان اظهار داشته است برابر بند ۵ بخشنامه دریافت پروانه اشتغال منوط و موکول به شرکت در آزمون جامع می باشد . بدیهی است صرف اظهار نظر و استنباط یک مقام از بخشنامه با فرض این که اشتباه نیز باشد موجب و دلیلی برای ابطال بخشنامه نخواهد بود. همانطور که ملاحظه می فرمائید بند ۵ بخشنامه به آن دسته از فارغ التحصیلانی که در آزمون جامع شرکت کرده اند اجازه داده است پروانه اشتغال دریافت دارند و بخشنامه حکایتی بیش از این ندارد .
ه - صدور مجوز جهت نصب هرگونه تابلوی منصوبه صنفی بر روی سردرب واحدها ، نماها ، و پیکره ها و بام های ساختمان ها و یا محوطه اماکن ، کماکان بر اساس ضوابط سازمان زیبا سازی شهرداری تهران بر عهده شهرداری های مناطق تهران می باشد .


۴- دادخواست تقدیمی شاکی حکایت از آن دارد که وی صدور پروانه اشتغال به کار را برابر قوانین موجود از حقوق مسلم خود می داند و ادعایی جز این ندارد . بدیهی است این ادعا هیچگونه ارتباطی به بخشنامه صادره نداشته بلکه شاکی باید تقاضای خود را صرفا از طریق تقدیم شکایت به شعبه محترم دیوان پیگیری نماید .
و- عوارض کلیه تابلوهای منصوبه صنفی در شهر تهران که موضوع جدول شماره یک (۱) پیوست این مصوبه می باشند توسط شهرداری های مناطق بیست و دو گانه تهران وصول و به حساب درآمدی منطقه ذیربط واریز خواهد شد.


۵- درماهیت شکایت مطروحه : الف ) بند الف ماده ۷ آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۵ ارائه مدارک تحصیلی که ارزش دانشگاهی و رشته و درجه علمی آن صریحا توسط وزارت فرهنگ و آموزش عالی مورد تصویب و تایید قرارگرفته باشد را توسط متقاضی صدور پروانه ضروری دانسته است .
تبصره – مناطق بیست و دو گانه شهرداری تهران موظفند معادل میزان عوارض اخذ شده از تابلوهای منصوب صنفی در هر منطقه نسبت به هزینه کرد اعتبار مذکور بر اساس ضوابط سازمان زیبا سازی شهرداری تهران در ساماندهی زیباسازی و مبلمان شهری مناطق یاد شده اقدام نموده و گزارش آن را از طریق شهرداری تهران هر سه ماه یک بار به شورای اسلامی شهر تهران ارائه نمایند .


ب) رأی وحدت رویه هیات محترم عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۱۹۸ مورخ ۳/۳/۱۳۸۸ مدارک تحصیلی معادل را حتی با شرکت در آزمون جامع به منزله تایید وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری ندانسته است .
ح- کلیه واحدهای صنفی مجازند از زمان ابلاغ کتبی میزان هزینه تبلیغات محیطی مربوط به تابلوهای صنفی خود توسط شهرداری های مناطق حداکثر ظرف مدت پانزده (۱۵) روز نسبت به اعلام و ثبت اعتراض خود به سازمان زیبا سازی شهرداری تهران ( دبیرخانه ) اقدام نمایند . سازمان زیباسازی موظف است با هماهنگی مناطق بیست و دو گانه شهرداری تهران نسبت به اعتراضات واصله حداکثر ظرف مدت پانزده (۱۵) روز بررسی و نتیجه را به واحدهای صنفی ( اعتراض کننده ذیربط ) ابلاغ نماید .


ج ) با عنایت به اینکه مدارک تحصیلی شاکی معادل می باشد لذا به دلیل عدم تایید مدرک تحصیلی نامبرده از سوی وزارت علوم ، نامبرده از استحقاق قانونی برای اخذ پروانه اشتغال به کار مهندسی یا مرتبط با رشته مذکور برخوردار نمی باشد . علیهذا رد شکایت مطروحه مورد تقاضا می باشد .
جدول شماره (۱)


تهیه کننده گزارش :
تعیین عوارض تابلوهای منصوب صنفی بر سردرب واحدها، نماها ، پیکره ساختمان ها و یا محوطه بیرونی اماکن


مهدی دربین
( ماهیانه به ازاء هر متر مربع)


موضوع در جلسه مورخ ۲۵/۳/۹۴ هیأت تخصصی اراضی ومحیط زیستمطرح ، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام می گردد .
نحوه استقرار / جنس معمولی ( چوبی و فلزی) نئون و پلاستیک یا هر نوع تابلوی نور پردازی شده الکتریکی ( دیجتال و ...)


== رأی هیات تخصصی اراضی محیط زیست و صنایع ==
منصوب بر روی دیوار با پیکره ساختمان و یا محوطه اماکن


نظر به اینکه گروه ۵ مصرح در بخش نامه شماره ۲۱۷۷۶/۴۳۰ – ۳/۵/۸۶ مدیر کل دفتر سازمانهای مهندسی و امور بین الملل و وزارت راه و شهرسازی در مقام تجویز شرکت در آزمون جامع برای عضویت در نظام مهندسی نیست و مدعا شاکی از منطوق و مفهوم مصوبه مور اعتراض مستفاد نمی شود ، بنابراین به جهت اعلام شده از سوی شاکی مقرره مورد اعتراض قابل ابطال تشخیص نشد و مستند به بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر و اعلام می شود . این رأی ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است ./ز
منصوب بر روی پایه های


علی اصغر جعفری ورامینی
منصوب بر روی ساختمان ۲۰% قیمت منطقه ای عرصه


رئیس هیأت تخصصی اراضی ، محیط زیست و صنایع
۴% قیمت منطقه ای عرصه
 
۱۰% قیمت منطقه ای عرصه ۴% قیمت منطقه ای عرصه
 
۶۰% قیمت منطقه ای عرصه
 
۲۰% قیمت منطقه ای عرصه ۷% قیمت منطقه ای عرصه
 
۱۴% قیمت منطقه ای عرصه
 
۴۰% قیمت منطقه ای عرصه
 
جدول شماره (۲)
 
جدول تعیین هزینه تبلیغات محیطی تابلوهای منصوب صنفی و کالاهای تولیدی داخلی براساس ارزش افزوده معاملاتی املاک تهران ، شمیران و شهر ری
 
محل نصب تابلو/ جنس تابلو فلزی ، نئون ، پلاستیک ، فلکسی فیس ، رایانه ای، لیزری ، چند تصویره
 
روی سر در ورودی و دیوار حیاط ۱۵% آخرین دفترچه مصوب ارزش معاملاتی املاک تهران ، شمیران و شهر ری
 
روی نمای اصلی و جانبی ساختمان ۲۰% آخرین دفترچه مصوب ارزش معاملاتی املاک تهران ، شمیران وشهر ری
 
روی پایه داخل محوطه و بام ساختمان ۶۰% آخرین دفترچه مصوب ارزش معاملاتی املاک تهران ، شمیران و شهر ری
 
مصوبه ۳/۲۴۶/۲/۸۵ – ۱۳/۴/۸۵
 
ماده واحده : به منظور رفع ابهام از مصوبه چگونگی اخذ هزینه تبلیغات محیطی سالیانه از تابلوهای منصوب صنفی در شهر تهران تصویبی در دویست و سی و یکمین جلسه رسمی علنی – فوق العاده شورای اسلامی شهر تهران به تاریخ ۱۷/۲/۸۵ – ابلاغی به شماره ۶۲۶۰/۷۴۴/۱۶۰ به تاریخ ۵/۴/۸۵ مصوبه مزبور به شرح موارد ذیل تکمیل می شود .
 
الف – عنوان مصوبه : به چگونگی اخذ هزینه های تبلیغات محیطی ماهیانه از تابلوهای منصوب صنفی در شهر تهران
 
ب- ماده واحده به شرح ذیل : به شهرداری تهران اجازه داده می شود از ابتدای سال ۱۳۸۵ از هر نوع تابلو ، پیکره یا سازه ای که به نحوی از انحاء جهت معرفی کالا ، کاربری صنفی و تبلیغ ارائه خدمات و یا به منظور انتقال پیام مشخص در محدوده قانونی و حریم شهر تهران نصب و در معرض دید عموم قرار داده می شود اعم از افقی ، عمودی مستقر بر روی بام ایستاده با پایه مستقل ، متحرک ، الکتریکی ، نوشته بر پارچه یا شیشه و امثالهم نسبت به دریافت هزینه های تبلیغات محیطی بر اساس جداول پیوست ( شماره های یک و دو ) که جزء لاینفک این مصوبه و ممهور به مهر شورای اسلامی شهر تهران است بر اساس بندهای به شرح ذیل اقدام نماید .
 
ج- بند الف ماده واحده مصوبه حذف می شود .
 
د – بند ب و بند الف اصلاح می شود .
 
ه - بند ج به بند ب اصلاح می شود
 
و- بند د به بند ج اصلاح و به شرح ذیل تکمیل می شود .
 
کلیه صاحبان کالا و خدمات و تولید کنندگان داخلی و خارجی که تمایل دارند از فضاهای تبلیغات محیطی تابلوهای منصوب صنفی استفاده نمایند می بایست نسبت به اخذ مجوز فضای تبلیغاتی مورد نیاز خود در محدوده مناطق بیست و دو گانه شهر تهران از طریق سازمان زیبا سازی شهر تهران اقدام نمایند ...
 
ز- بند (۱) تبصره دوم ماده واحده به شرح ذیل اصلاح می شود :
 
۱- میادین هفتم تیر – رازی – دوم صادقیه – انقلاب – نبوت – امام حسین (ع) – امام خمینی – شوش – رسالت – اول تهرانپارس
 
ح- ردیف هفتم بند ز در انتهای عبارت در نما و مدخل ساختمان افزوده می شود .
 
ط- عنوان جدول شماره یک به شرح ذیل تکمیل می شود .
 
در انتهای عبارت قابل اخذ توسط شهرداری های مناطق بیست و دو گانه تهران افزوده می شود .
 
ی – عنوان جدول شماره دو به شرح ذیل تکمیل می شود :
 
در ادامه عنوان ماهیانه به ازاء هر متر مربع قابل اخذ توسط سازمان زیبا سازی شهر تهران افزوده می شود .
 
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت (حسب مورد با تصریح به مغایرت با قانون یا شرع یا خروج از حدود اختیارات)
 
وکیل شکات اشعار داشته : موکلین دو تولید کننده بزرگ داخلی لوازم خانگی با برندهای اسنوا و دوو در سطح کشور می باشند که بر سر درب و پیشانی مغازه ها و محلهای اداری خود تابلوهایی را به جهت معرفی مکان مذکور دارند که هر ساله شهرداری تهران عوارضی بابت این تابلوها اخذ می نمایند که دلیل این اخذ عوارض اجرای مصوبه شماره ۲۳۱ شورای شهر تهران و اصلاحیه شماره ۲۴۶ آن می باشد . قانون مالیات بر ارزش افزوده تکلیف نحوه وضع عوارض و وصول آنرا مشخص کرده و ماده ۵۲ آن قانون کلیه قوانین مغایر را لغو نموده است . در رأی هیات عمومی به شماره ۳۶۱- ۹/۹/۸۲ با موضوع نحوه وضع و وصول عوارض توسط شورای اسلامی شهر – بخش و شهرک به صراحت اعلام داشته که شورای اسلامی شهرها حق وضع و تصویب هیچگونه مصوبه و یا آئین نامه در خصوص وصول عوارض را ندارند و دریافت و وصول عوارض را منوط به مقررات مذکور کرده است و آراء دیگری در خصوص عوارض تابلوها از هیات عمومی دیوان صادر شده از جمله رأی شماره ۷۷۱-۱۸/۱۰/۹۱ ، ۲۴۱-۷/۶/ ۹۰ و ۴۰۷- ۴۰۶- ۳/۶/۸۷ . لازم به ذکر است بخشی از مصوبه مورد درخواست در سنوات گذشته به تقاضای اشخاص ثالث در دادنامه شماره ۴۰۷-۴۰۶ در خصوص ابطال بند ۶ باطل شده است اما قسمت اعظم مصوبه همچنان به قوت خود باقی است با توجه به اینکه موکلین به موجب قوانین مذکور همه ساله عوارض و مالیات مستقیم و غیر مستقیم خود را پرداخت می کنند و شهرداری در خصوص سر درب مغازه ها و اماکن ، خدماتی را ارائه نمی دهد که مستحق دریافت عوارض باشد لذا تقاضای ابطال آن می گردد . وکیل شاکی در اخذ توضیح صورت گرفته و به موجب لایحه تقدیمی اشعار داشته : ابطال ماده واحده مصوبه شماره ۲۳۱ و بندهای الف ، ج ، د و تبصره های یک و دو ذیل آن و بند ه ، بند و و بند ج به همراه دو جدول شماره ۱ و۲ و ابطال اصلاحیه این مصوبه به شماره ۲۴۶ به همراه ماده واحده و تمامی بندهای آن را خواستارم و این مصوبه مغایر مواد ۵۰ ، ۵۱ و۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد . ضمنا آقای پیام آرا وکیل اولیه عزل و آقای زینلی به عنوان وکیل جدید معرفی شده است .
 
*خلاصه مدافعات مشتکی عنه
 
۱- به استناد بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران تصویب بهای خدمات بر عهده شورای اسلامی شهرها است . حسب مندرجات بند الف اصلاحیه ۱۳/۴/۸۵ و بند ب اصلاحیه ۱۰/۵/۸۵ بحث هزینه تبلیغات محیطی به عنوان یکی از مصادیق بهای خدمات است .
 
۲- ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مالیات و عوارض است اما مصوبه بهای خدمات می باشد .
 
۳- اگر مصوبه مورد اعتراض عوارض محسوب شود ، باز طبق بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون صدرالذکر ، تعیین آن بر عهده شورای اسلامی شهر است .
 
۴- طبق تبصره ۱ ذیل ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده وضع عوارض محلی که تکلیف آن در قانون مشخص نشده بر عهده شورای شهر است .
 
۵-در فرض اینکه موضوع مصوبه مورد اعتراض عوارض محسوب گردد ، برمبنای مفهوم مخالف ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه توسعه سوم و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب ۸۱ معروف به قانون تجمیع عوارض و منطوق تبصره یک آن که بهترین دلیل بر وجود این مفهوم مخالف می باشد ، وضع عوارض برای عناوینی که در ماده ۴ این قانون تکلیف آن روشن نگردیده بود به عهده شورای اسلامی شهر تهران است و بند ب ماده ۱ و ۱۶ آئین نامه اجرایی قانون تجمیع عوارض مصوب ۲۸/۱۲/۸۱ هیات وزیران صلاحیت شورای اسلامی شهر را برای وضع عوارض پیش بینی کرده است ، لذا با توجه به صلاحیت شورای اسلامی شهر برای وضع بهای خدمات و عوارض محلی و ادعای بدون دلیل وکیل شاکی تقاضای رد خواسته را دارد .
 
هیات تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید.
 
رأی هیأت تخصصی
 
طبق بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهر ها است و در تبصره یک ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران موسوم به قانون تجمیع عوارض مصوب ۱۳۸۱ وضع عوارض محلی جدید و افزایش هریک از عوارض محلی با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و با توجه به رأی شماره ۵۵۱ – ۲۰/۸/۱۳۹۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه شماره ۲۳۱ – ۱۷/۲/۱۳۸۵ و اصلاحیه آن به شماره ۲۴۶ – ۱۳/۴/۱۳۸۵ شورای اسلامی شهر تهران به استنثناء بند و و تبصره بند ز مبنی بر وضع عوارض برای تابلوهای تبلیغاتی مغایر قانون و خارج ازحدود اختیارات قانونی نبوده و به استناد مواد ۱۲ و۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می شود . این رأی ظرف ۲۰ روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است ./ز
 
جباری
 
رئیس هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد


دیوان عدالت اداری
دیوان عدالت اداری
خط ۵۱: خط ۱۳۱:




کدمنبع: 10358
کدمنبع: 10765
[[رده:آراء هیات تخصصی دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۴]]
[[رده:آراء هیات تخصصی دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۵]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۵ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۲۵

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه شماره ۲۳۱- ۱۷/۲/۱۳۸۵ ( الف – ج- د- ه و – ح – تبصره ۱ و۲ - ۲/۲۳۱/۲/۸۵ ) و ابطال اصلاحیه مصوبه ۲۴۶ – ۱۳/۴/۸۵ ( ۳/۲۴۶/۲/۸۵) در خصوص چگونگی اخذ هزینه تبلیغات محیطی سالیانه از تابلوهای منصوب در شهر تهران

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه شماره ۲۳۱- ۱۷/۲/۱۳۸۵ ( الف – ج- د- ه و – ح – تبصره ۱ و۲ - ۲/۲۳۱/۲/۸۵ ) و ابطال اصلاحیه مصوبه ۲۴۶ – ۱۳/۴/۸۵ ( ۳/۲۴۶/۲/۸۵) در خصوص چگونگی اخذ هزینه تبلیغات محیطی سالیانه از تابلوهای منصوب در شهر تهران
مرجع صادر کنندههیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوعابطال مصوبه شماره ۲۳۱- ۱۷/۲/۱۳۸۵ ( الف – ج- د- ه و – ح – تبصره ۱ و۲ - ۲/۲۳۱/۲/۸۵ ) و ابطال اصلاحیه مصوبه ۲۴۶ – ۱۳/۴/۸۵ ( ۳/۲۴۶/۲/۸۵) در خصوص چگونگی اخذ هزینه تبلیغات محیطی سالیانه از تابلوهای منصوب در شهر تهران
کلاسه پروندهه ع/ ۹۲/۲۲۷
تاریخ رأیچهارشنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۵
شماره دادنامه۱۳۸

هیات تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد

شماره پرونده : ه ع/ ۹۲/۲۲۷ دادنامه : ۱۳۸ تاریخ : ۱۲/۸/۹۵

شاکی : شرکت مدیا الکترونیک مهر و شرکت ارکان ساختار نوین انتخاب با وکالت آقای وحید زینلی

طرف شکایت : شورای اسلامی شهر تهران

موضوع خواسته : ابطال مصوبه شماره ۲۳۱- ۱۷/۲/۱۳۸۵ ( الف – ج- د- ه و – ح – تبصره ۱ و۲ - ۲/۲۳۱/۲/۸۵ ) و ابطال اصلاحیه مصوبه ۲۴۶ – ۱۳/۴/۸۵ ( ۳/۲۴۶/۲/۸۵) در خصوص چگونگی اخذ هزینه تبلیغات محیطی سالیانه از تابلوهای منصوب در شهر تهران

متن مقرره مورد شکایت

مصوبه ۲/۲۳۱/۲/۸۵ – ۱۷/۲/۱۳۸۵

الف – میزان هزینه دریافتی تبلیغات محیطی به ماخذ قبل خواهد بود .

ج - هرگونه تبلیغ بر فضاهای تبلیغات محیطی فوق الذکر نیازمند اخذ مجوز از ستاد نظارت بر تبلیغات محیطی شهر تهران می باشد .

د- کلیه صاحبان کالا و خدمات و تولید کنندگان داخلی و خارجی که تمایل دارند از فضاهای تبلیغات محیطی تابلوهای منصوب صنفی استفاده نمایند می بایست نسبت به اخذ مجوز تعیین مساحت فضای تبلیغاتی خود در مناطق بیست و دوگانه شهر تهران از سازمان زیبا سازی شهرداری اقدام نمایند بدیهی است اخذ هزینه تبلیغات محیطی استفاده از تابلوهای منصوب صنفی در مناطق یاد شده بر اساس جدول شماره دو پیوست این مصوبه می باید صورت پذیرد .

تبصره ۱- هزینه تبلیغات محیطی تابلوهای منصوب صنفی محصولات و کالاهای تولید داخلی تحت لیسانس خارجی یک و نیم (۵/۱) برابر و برای محصولات خارجی دو و نیم (۵/۲) برابر بر اساس جدول شماره دو (۲) پیوست این مصوبه و تا سقف تعرفه های مصوب سال ۱۳۸۴ ( تعرفه های قدیم ) می باشد .

تبصره ۲- کلیه تابلوهای منصوب در نقاط ویژه واقع در محدوده شهر تهران به شرح بندهای ذیل مشمول پرداخت پنجاه درصد (۵۰%) مازاد نسبت به تعرفه های مندرج در جدول شماره دو (۲) پیوست این مصوبه و حداکثر تا سقف تعرفه های مصوب سال ۱۳۸۴ می باشد .

ه - صدور مجوز جهت نصب هرگونه تابلوی منصوبه صنفی بر روی سردرب واحدها ، نماها ، و پیکره ها و بام های ساختمان ها و یا محوطه اماکن ، کماکان بر اساس ضوابط سازمان زیبا سازی شهرداری تهران بر عهده شهرداری های مناطق تهران می باشد .

و- عوارض کلیه تابلوهای منصوبه صنفی در شهر تهران که موضوع جدول شماره یک (۱) پیوست این مصوبه می باشند توسط شهرداری های مناطق بیست و دو گانه تهران وصول و به حساب درآمدی منطقه ذیربط واریز خواهد شد.

تبصره – مناطق بیست و دو گانه شهرداری تهران موظفند معادل میزان عوارض اخذ شده از تابلوهای منصوب صنفی در هر منطقه نسبت به هزینه کرد اعتبار مذکور بر اساس ضوابط سازمان زیبا سازی شهرداری تهران در ساماندهی زیباسازی و مبلمان شهری مناطق یاد شده اقدام نموده و گزارش آن را از طریق شهرداری تهران هر سه ماه یک بار به شورای اسلامی شهر تهران ارائه نمایند .

ح- کلیه واحدهای صنفی مجازند از زمان ابلاغ کتبی میزان هزینه تبلیغات محیطی مربوط به تابلوهای صنفی خود توسط شهرداری های مناطق حداکثر ظرف مدت پانزده (۱۵) روز نسبت به اعلام و ثبت اعتراض خود به سازمان زیبا سازی شهرداری تهران ( دبیرخانه ) اقدام نمایند . سازمان زیباسازی موظف است با هماهنگی مناطق بیست و دو گانه شهرداری تهران نسبت به اعتراضات واصله حداکثر ظرف مدت پانزده (۱۵) روز بررسی و نتیجه را به واحدهای صنفی ( اعتراض کننده ذیربط ) ابلاغ نماید .

جدول شماره (۱)

تعیین عوارض تابلوهای منصوب صنفی بر سردرب واحدها، نماها ، پیکره ساختمان ها و یا محوطه بیرونی اماکن

( ماهیانه به ازاء هر متر مربع)

نحوه استقرار / جنس معمولی ( چوبی و فلزی) نئون و پلاستیک یا هر نوع تابلوی نور پردازی شده الکتریکی ( دیجتال و ...)

منصوب بر روی دیوار با پیکره ساختمان و یا محوطه اماکن

منصوب بر روی پایه های

منصوب بر روی ساختمان ۲۰% قیمت منطقه ای عرصه

۴% قیمت منطقه ای عرصه

۱۰% قیمت منطقه ای عرصه ۴% قیمت منطقه ای عرصه

۶۰% قیمت منطقه ای عرصه

۲۰% قیمت منطقه ای عرصه ۷% قیمت منطقه ای عرصه

۱۴% قیمت منطقه ای عرصه

۴۰% قیمت منطقه ای عرصه

جدول شماره (۲)

جدول تعیین هزینه تبلیغات محیطی تابلوهای منصوب صنفی و کالاهای تولیدی داخلی براساس ارزش افزوده معاملاتی املاک تهران ، شمیران و شهر ری

محل نصب تابلو/ جنس تابلو فلزی ، نئون ، پلاستیک ، فلکسی فیس ، رایانه ای، لیزری ، چند تصویره

روی سر در ورودی و دیوار حیاط ۱۵% آخرین دفترچه مصوب ارزش معاملاتی املاک تهران ، شمیران و شهر ری

روی نمای اصلی و جانبی ساختمان ۲۰% آخرین دفترچه مصوب ارزش معاملاتی املاک تهران ، شمیران وشهر ری

روی پایه داخل محوطه و بام ساختمان ۶۰% آخرین دفترچه مصوب ارزش معاملاتی املاک تهران ، شمیران و شهر ری

مصوبه ۳/۲۴۶/۲/۸۵ – ۱۳/۴/۸۵

ماده واحده : به منظور رفع ابهام از مصوبه چگونگی اخذ هزینه تبلیغات محیطی سالیانه از تابلوهای منصوب صنفی در شهر تهران تصویبی در دویست و سی و یکمین جلسه رسمی علنی – فوق العاده شورای اسلامی شهر تهران به تاریخ ۱۷/۲/۸۵ – ابلاغی به شماره ۶۲۶۰/۷۴۴/۱۶۰ به تاریخ ۵/۴/۸۵ مصوبه مزبور به شرح موارد ذیل تکمیل می شود .

الف – عنوان مصوبه : به چگونگی اخذ هزینه های تبلیغات محیطی ماهیانه از تابلوهای منصوب صنفی در شهر تهران

ب- ماده واحده به شرح ذیل : به شهرداری تهران اجازه داده می شود از ابتدای سال ۱۳۸۵ از هر نوع تابلو ، پیکره یا سازه ای که به نحوی از انحاء جهت معرفی کالا ، کاربری صنفی و تبلیغ ارائه خدمات و یا به منظور انتقال پیام مشخص در محدوده قانونی و حریم شهر تهران نصب و در معرض دید عموم قرار داده می شود اعم از افقی ، عمودی مستقر بر روی بام ایستاده با پایه مستقل ، متحرک ، الکتریکی ، نوشته بر پارچه یا شیشه و امثالهم نسبت به دریافت هزینه های تبلیغات محیطی بر اساس جداول پیوست ( شماره های یک و دو ) که جزء لاینفک این مصوبه و ممهور به مهر شورای اسلامی شهر تهران است بر اساس بندهای به شرح ذیل اقدام نماید .

ج- بند الف ماده واحده مصوبه حذف می شود .

د – بند ب و بند الف اصلاح می شود .

ه - بند ج به بند ب اصلاح می شود

و- بند د به بند ج اصلاح و به شرح ذیل تکمیل می شود .

کلیه صاحبان کالا و خدمات و تولید کنندگان داخلی و خارجی که تمایل دارند از فضاهای تبلیغات محیطی تابلوهای منصوب صنفی استفاده نمایند می بایست نسبت به اخذ مجوز فضای تبلیغاتی مورد نیاز خود در محدوده مناطق بیست و دو گانه شهر تهران از طریق سازمان زیبا سازی شهر تهران اقدام نمایند ...

ز- بند (۱) تبصره دوم ماده واحده به شرح ذیل اصلاح می شود :

۱- میادین هفتم تیر – رازی – دوم صادقیه – انقلاب – نبوت – امام حسین (ع) – امام خمینی – شوش – رسالت – اول تهرانپارس

ح- ردیف هفتم بند ز در انتهای عبارت در نما و مدخل ساختمان افزوده می شود .

ط- عنوان جدول شماره یک به شرح ذیل تکمیل می شود .

در انتهای عبارت قابل اخذ توسط شهرداری های مناطق بیست و دو گانه تهران افزوده می شود .

ی – عنوان جدول شماره دو به شرح ذیل تکمیل می شود :

در ادامه عنوان ماهیانه به ازاء هر متر مربع قابل اخذ توسط سازمان زیبا سازی شهر تهران افزوده می شود .

  • دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت (حسب مورد با تصریح به مغایرت با قانون یا شرع یا خروج از حدود اختیارات)

وکیل شکات اشعار داشته : موکلین دو تولید کننده بزرگ داخلی لوازم خانگی با برندهای اسنوا و دوو در سطح کشور می باشند که بر سر درب و پیشانی مغازه ها و محلهای اداری خود تابلوهایی را به جهت معرفی مکان مذکور دارند که هر ساله شهرداری تهران عوارضی بابت این تابلوها اخذ می نمایند که دلیل این اخذ عوارض اجرای مصوبه شماره ۲۳۱ شورای شهر تهران و اصلاحیه شماره ۲۴۶ آن می باشد . قانون مالیات بر ارزش افزوده تکلیف نحوه وضع عوارض و وصول آنرا مشخص کرده و ماده ۵۲ آن قانون کلیه قوانین مغایر را لغو نموده است . در رأی هیات عمومی به شماره ۳۶۱- ۹/۹/۸۲ با موضوع نحوه وضع و وصول عوارض توسط شورای اسلامی شهر – بخش و شهرک به صراحت اعلام داشته که شورای اسلامی شهرها حق وضع و تصویب هیچگونه مصوبه و یا آئین نامه در خصوص وصول عوارض را ندارند و دریافت و وصول عوارض را منوط به مقررات مذکور کرده است و آراء دیگری در خصوص عوارض تابلوها از هیات عمومی دیوان صادر شده از جمله رأی شماره ۷۷۱-۱۸/۱۰/۹۱ ، ۲۴۱-۷/۶/ ۹۰ و ۴۰۷- ۴۰۶- ۳/۶/۸۷ . لازم به ذکر است بخشی از مصوبه مورد درخواست در سنوات گذشته به تقاضای اشخاص ثالث در دادنامه شماره ۴۰۷-۴۰۶ در خصوص ابطال بند ۶ باطل شده است اما قسمت اعظم مصوبه همچنان به قوت خود باقی است با توجه به اینکه موکلین به موجب قوانین مذکور همه ساله عوارض و مالیات مستقیم و غیر مستقیم خود را پرداخت می کنند و شهرداری در خصوص سر درب مغازه ها و اماکن ، خدماتی را ارائه نمی دهد که مستحق دریافت عوارض باشد لذا تقاضای ابطال آن می گردد . وکیل شاکی در اخذ توضیح صورت گرفته و به موجب لایحه تقدیمی اشعار داشته : ابطال ماده واحده مصوبه شماره ۲۳۱ و بندهای الف ، ج ، د و تبصره های یک و دو ذیل آن و بند ه ، بند و و بند ج به همراه دو جدول شماره ۱ و۲ و ابطال اصلاحیه این مصوبه به شماره ۲۴۶ به همراه ماده واحده و تمامی بندهای آن را خواستارم و این مصوبه مغایر مواد ۵۰ ، ۵۱ و۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد . ضمنا آقای پیام آرا وکیل اولیه عزل و آقای زینلی به عنوان وکیل جدید معرفی شده است .

  • خلاصه مدافعات مشتکی عنه

۱- به استناد بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران تصویب بهای خدمات بر عهده شورای اسلامی شهرها است . حسب مندرجات بند الف اصلاحیه ۱۳/۴/۸۵ و بند ب اصلاحیه ۱۰/۵/۸۵ بحث هزینه تبلیغات محیطی به عنوان یکی از مصادیق بهای خدمات است .

۲- ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مالیات و عوارض است اما مصوبه بهای خدمات می باشد .

۳- اگر مصوبه مورد اعتراض عوارض محسوب شود ، باز طبق بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون صدرالذکر ، تعیین آن بر عهده شورای اسلامی شهر است .

۴- طبق تبصره ۱ ذیل ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده وضع عوارض محلی که تکلیف آن در قانون مشخص نشده بر عهده شورای شهر است .

۵-در فرض اینکه موضوع مصوبه مورد اعتراض عوارض محسوب گردد ، برمبنای مفهوم مخالف ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه توسعه سوم و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب ۸۱ معروف به قانون تجمیع عوارض و منطوق تبصره یک آن که بهترین دلیل بر وجود این مفهوم مخالف می باشد ، وضع عوارض برای عناوینی که در ماده ۴ این قانون تکلیف آن روشن نگردیده بود به عهده شورای اسلامی شهر تهران است و بند ب ماده ۱ و ۱۶ آئین نامه اجرایی قانون تجمیع عوارض مصوب ۲۸/۱۲/۸۱ هیات وزیران صلاحیت شورای اسلامی شهر را برای وضع عوارض پیش بینی کرده است ، لذا با توجه به صلاحیت شورای اسلامی شهر برای وضع بهای خدمات و عوارض محلی و ادعای بدون دلیل وکیل شاکی تقاضای رد خواسته را دارد .

هیات تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید.

رأی هیأت تخصصی

طبق بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهر ها است و در تبصره یک ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران موسوم به قانون تجمیع عوارض مصوب ۱۳۸۱ وضع عوارض محلی جدید و افزایش هریک از عوارض محلی با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و با توجه به رأی شماره ۵۵۱ – ۲۰/۸/۱۳۹۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه شماره ۲۳۱ – ۱۷/۲/۱۳۸۵ و اصلاحیه آن به شماره ۲۴۶ – ۱۳/۴/۱۳۸۵ شورای اسلامی شهر تهران به استنثناء بند و و تبصره بند ز مبنی بر وضع عوارض برای تابلوهای تبلیغاتی مغایر قانون و خارج ازحدود اختیارات قانونی نبوده و به استناد مواد ۱۲ و۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می شود . این رأی ظرف ۲۰ روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است ./ز

جباری

رئیس هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد

دیوان عدالت اداری


کدمنبع: 10765