ماده 27 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
(←مقالات مرتبط: ایجاد بخش رویه های قضایی و افزودن نظریه شماره 7/1401/990 مورخ 1401/09/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان تجدیدنظرخواهی از رای دادگاه بر نصب قیم ذیل آن.) |
||
| خط ۱۱: | خط ۱۱: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
در خصوص امکان [[اعاده دادرسی]] در خصوص امور حسبی باید توجه داشت در تصمیمی که دادگاه به عنوان ناظر بر [[حقوق عمومی]] و سرپرست و مشاور متقاضیان می‌گیرد، اصولاً از اعتبار امر قضاوت شده استفاده نمی‌کند، زیرا در امور حسبی هیچ‌گاه دعوایی وجود ندارد تا بتوان گفت دادرسی برای فصل آن حکومت کرده‌است به همین جهت، تصمیم دادگاه تنها شکل و صورت حکم را دارد و از نظر ماهوی به اعمال اداری دولت شبیه تر است. از این رو تصمیمات حسبی را می‌توان به تصمیمات قطعی و آؤاء قابل تجدیدنظر تقسیم نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اعتبار امر قضاوت شده در دعوای مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1974544|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref> البته مطابق ماده ۲۷ قانون امور حسبی قابلیت تجدیدنظر تصمیمات دادگاه در امور حسبی خلاف قاعده است. البته این بدان معنا نیست که خود دادگاه صادرکننده رای از تصمیمش نتواند عدول کند بلکه منظور این است که تصمیم قابل تجدیدنظر در مراجع بالاتر نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اعاده دادرسی (در آیین دادرسی مدنی ایران و فرانسه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2128388|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | در خصوص امکان [[اعاده دادرسی]] در خصوص امور حسبی باید توجه داشت در تصمیمی که دادگاه به عنوان ناظر بر [[حقوق عمومی]] و سرپرست و مشاور متقاضیان می‌گیرد، اصولاً از اعتبار امر قضاوت شده استفاده نمی‌کند، زیرا در امور حسبی هیچ‌گاه دعوایی وجود ندارد تا بتوان گفت دادرسی برای فصل آن حکومت کرده‌است به همین جهت، تصمیم دادگاه تنها شکل و صورت حکم را دارد و از نظر ماهوی به اعمال اداری دولت شبیه تر است. از این رو تصمیمات حسبی را می‌توان به تصمیمات قطعی و آؤاء قابل تجدیدنظر تقسیم نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اعتبار امر قضاوت شده در دعوای مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1974544|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=5}}</ref> البته مطابق ماده ۲۷ قانون امور حسبی قابلیت تجدیدنظر تصمیمات دادگاه در امور حسبی خلاف قاعده است. البته این بدان معنا نیست که خود دادگاه صادرکننده رای از تصمیمش نتواند عدول کند بلکه منظور این است که تصمیم قابل تجدیدنظر در مراجع بالاتر نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اعاده دادرسی (در آیین دادرسی مدنی ایران و فرانسه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2128388|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
== رویه های قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/990 مورخ 1401/09/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان تجدیدنظرخواهی از رای دادگاه بر نصب قیم]] | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
نسخهٔ ۹ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۴۸
ماده ۲۷ قانون امور حسبی: تصمیم دادگاه در امور حسبی قابل پژوهش و فرجام نیست جز آنچه در قانون تصریح شده باشد.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
امور حسبی: اموری را حسبی گویند که مراجع قضایی باید وارد رسیدگی و اتخاذ تصمیم شوند، بدون این که رسیدگی متوقف بر اختلاف و مرافعه ای باشد و شکایتی طرح گردد.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در خصوص امکان اعاده دادرسی در خصوص امور حسبی باید توجه داشت در تصمیمی که دادگاه به عنوان ناظر بر حقوق عمومی و سرپرست و مشاور متقاضیان می‌گیرد، اصولاً از اعتبار امر قضاوت شده استفاده نمی‌کند، زیرا در امور حسبی هیچ‌گاه دعوایی وجود ندارد تا بتوان گفت دادرسی برای فصل آن حکومت کرده‌است به همین جهت، تصمیم دادگاه تنها شکل و صورت حکم را دارد و از نظر ماهوی به اعمال اداری دولت شبیه تر است. از این رو تصمیمات حسبی را می‌توان به تصمیمات قطعی و آؤاء قابل تجدیدنظر تقسیم نمود.[۲] البته مطابق ماده ۲۷ قانون امور حسبی قابلیت تجدیدنظر تصمیمات دادگاه در امور حسبی خلاف قاعده است. البته این بدان معنا نیست که خود دادگاه صادرکننده رای از تصمیمش نتواند عدول کند بلکه منظور این است که تصمیم قابل تجدیدنظر در مراجع بالاتر نیست.[۳]
رویه های قضایی
مقالات مرتبط
اعمال اصل مغلوبیت در تجدیدنظرخواهی در حقوق ایران
منابع
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. حقوق مدنی (جلد هفتم) (بررسی مشخصات اشخاص و محجورین، وضعیت، شخصیت، هویت، تابعیت، اقامت، قیمومت). چاپ 5. پایدار، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 324628
- ↑ ناصر کاتوزیان. اعتبار امر قضاوت شده در دعوای مدنی. چاپ 5. میزان، 1376. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1974544
- ↑ علی عباس حیاتی. اعاده دادرسی (در آیین دادرسی مدنی ایران و فرانسه). چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2128388