ماده 44 قانون امور حسبی

ماده ۴۴ قانون امور حسبی: کسانی که تصمیم دادگاه را در امور حسبی برای خود مضر بدانند می‌توانند بر آن اعتراض نمایند خواه تصمیم از دادگاه نخست صادر شده یا از دادگاه پژوهشی باشد و حکمی که در نتیجه اعتراض صادر می‌شود قابل پژوهش و فرجام است.

مواد مرتبط

• ماده ۲۷ قانون امور حسبی

توضیح واژگان

امور حسبی: اموری را حسبی گویند که مراجع قضایی باید وارد رسیدگی و اتخاذ تصمیم شوند، بدون این که رسیدگی متوقف بر اختلاف و مرافعه ای باشد و شکایتی طرح گردد.

مطالعات تطبیقی

بر خلاف احکام ترافعی، تصمیم دادگاه در امور حسبی قابل پژوهش و فرجام نیست جز آنچه در قانون تصریح شده باشد. در حقوق فرانسه طرق شکایت پژوهش و فرجام از احکام حسبی مطلقاً مسدود است و فقط درخواست ابطال آن‌ها از دادگاه مانند درخواست ابطال قراردادها تجویز شده‌است. در حقوق ایران نیز مقرر است کسانی که تصمیم دادگاه‌ها در امور حسبی را برای خود مضر بدانند می‌توانند بر آن اعتراض کنند خواه تصمیم از دادگاه نخست صادر شده باشد یا از دادگاه پژوهش باشد و حکمی که در نتیجه اعتراض صادر می‌شود قابل پژوهش و فرجام است.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

اعتراض ثالث نسبت به آرا امکان‌پذیر است و سایر اعمال دادگاه‌ها از جمله تصمیمات آن‌ها در امور ترافعی حتی بر فرضی که سایر شرایط حاصل باشد قابل اعتراض شخص ثالث نیست. اما در امور حسبی به موجب ماده ۴۴ قانون امور حسبی کسانی که تصمیم دادگاه را در امور حسبی برای خود مضر بدانند می‌توانند بر آن اعتراض نمایند خواه تصمیم از دادگاه نخست صادر شده یا از دادگاه پژوهشی باشد و حکمی که در نتیجه اعتراض صادر می‌شود قابل پژوهش و فرجام است. در امور حسبی نه تنها احکام حسبی بلکه تصمیمات حسبی نیز قابل اعتراض شخص ثالث هستند.

رویه‌های قضایی

• نظریه شماره 7/1400/490 مورخ 1400/05/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اثبات رشد
• رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره شرط نفی اعتبار نظریه متخصصین پزشکی قانونی توسط دادگاه
• نظریه شماره 7/1401/990 مورخ 1401/09/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان تجدیدنظرخواهی از رای دادگاه بر نصب قیم

مقالات مرتبط

اعمال اصل مغلوبیت در تجدیدنظرخواهی در حقوق ایران