رای وحدت رویه شماره 638 مورخ 1378/6/2 هیات عمومی دیوان عالی کشور (رانندگی با وسایل نقلیه موتوری بدون داشتن پروانه رانندگی): تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۷: خط ۷:
* [[ماده ۷۲۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده ۷۲۳ قانون مجازات اسلامی]]
* [[ماده ۷۲۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده ۷۲۳ قانون مجازات اسلامی]]
* [[ماده ۷۱۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده 717 قانون مجازات اسلامی]]  
* [[ماده ۷۱۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده 717 قانون مجازات اسلامی]]  
* [[ماده ۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری]]
* [[ماده ۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۳ اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷]]


== جستارهای وابسته ==
== جستارهای وابسته ==

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۰ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۰۰

رای وحدت رویه شماره ۶۳۸ مورخ ۱۳۷۸/۶/۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور (رانندگی با وسایل نقلیه موتوری بدون داشتن پروانه رانندگی):به صراحت ماده ۷۱۸ قانون مجازات اسلامی ناظر به مواد ۷۱۴ الی ۷۱۷ قانون که مقرر داشته هرگاه راننده یا متصدی وسایل موتوری که در حین رانندگی مرتکب قتل غیرعمد شده در موقع وقوع جرم مست بوده یا پروانه نداشته باشد… به بیش از دوسوم حداکثر مجازات مذکور در مواد فوق محکوم خواهد شد موضوع از مصادیق بارز تعدد معنوی جرم می‌باشد زیرا چنانچه نظر مقنن براعمال مقررات مربوط به تعدد مادی جرم بوده که مستلزم تعیین مجازات جداگانه برای هریک از جرایم مزبور می‌باشد. با وجود مواد ۷۱۴، ۷۲۳ و ۴۷ قانون مجازات اسلامی دیگر نیازی به وضع ماده ۷۱۸ آن قانون نبوده و با این اوصاف نداشتن پروانه رانندگی در چنین وضعیتی از موجبات مشدده جرم است که در خود قانون، مجازات خاصی برای آن در نظر گرفته شده‌است. بنا به مراتب فوق الاشعار هیئت عمومی دیوان عالی کشور به اکثریت آرای رای شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی را که در مورد اتهام قتل غیرعمد بدون داشتن گواهینامه رانندگی به استناد ماده ۷۱۸ قانون فوق‌الذکر یک فقره مجازات برای متهم تعیین کرده منطبق با مقررات و موازین قانونی و صحیح تشخیص می‌دهد. این رای به موجب ماده ۳ اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷ برای کلیه دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

مواد مرتبط

جستارهای وابسته