رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره عدم تلقی زندان به عنوان اقامتگاه خوانده: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور|شماره دادنامه=۹۱۰۹۹۷۰۹۰۸۹۰۰۷۹۷|تاریخ دادنامه=۱۳۹۱/۱۲/۱۶|نوع رأی=رأی شعبه|شعبه=شعبه ۵ دیوانعالی کشور|موضوع=عدم تلقی زندان به عنوان اقامتگاه خوانده|قاضی=علی معینی{{سخ}}کریم زاده}}'''رای شعبه حقوقی دیو...» ایجاد کرد) |
(افزودن لینک درون ویکی) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور|شماره دادنامه=۹۱۰۹۹۷۰۹۰۸۹۰۰۷۹۷|تاریخ دادنامه=۱۳۹۱/۱۲/۱۶|نوع رأی=رأی شعبه|شعبه=شعبه ۵ دیوانعالی کشور|موضوع=عدم تلقی زندان به عنوان اقامتگاه خوانده|قاضی=علی معینی{{سخ}}کریم زاده}}'''رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره عدم تلقی زندان به عنوان اقامتگاه خوانده''': زندان اقامتگاه اشخاص محسوب نمی شود و صلاحیت دادگاه بر آن اساس تعیین نمی گردد. | {{جعبه اطلاعات رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور|شماره دادنامه=۹۱۰۹۹۷۰۹۰۸۹۰۰۷۹۷|تاریخ دادنامه=۱۳۹۱/۱۲/۱۶|نوع رأی=رأی شعبه|شعبه=شعبه ۵ دیوانعالی کشور|موضوع=عدم تلقی زندان به عنوان اقامتگاه خوانده|قاضی=علی معینی{{سخ}}کریم زاده}}'''رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره عدم تلقی زندان به عنوان اقامتگاه خوانده''': زندان [[اقامتگاه]] اشخاص محسوب نمی شود و [[صلاحیت]] دادگاه بر آن اساس تعیین نمی گردد. | ||
= رأی خلاصه جریان پرونده = | == رأی خلاصه جریان پرونده == | ||
آقای ع.م. مقیم به طرفیت آقای ی.ت. به نشانی زندان [[دادخواست]] مطالبه مبلغ ۶۷/۵۰۰/۰۰۰ ریال وجه با [[خسارات تأخیر تأدیه]] تقدیم دادگاه های عمومی نموده و [[ادعا]] کرده در دو مرحله وجوه مذکور را برای تأمین جهیزیه عروسی به حساب [[خوانده]] واریز کرده ولی وسایل تحویل نشده است. این دادخواست در شعبه اول [[دادگاه عمومی]] به کلاسه ۹۱۰۷۹۵ ثبت و دادگاه به موجب [[دادنامه]] شماره ۹۳۲ ۹۱/۹/۲۶ به علت اقامت خوانده در به استناد [[ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی در امور مدنی]] [[قرار عدم صلاحیت]] به شایستگی [[دادگاه عمومی]] صادر کرده است. شعبه سوم دادگاه عمومی نیز در پرونده کلاسه ۹۱۱۰۸۰ طبق [[دادنامه]] شماره ۱۰۹۰ ۹۱/۱۰/۱۷ با این استدلال که زندان سکونت گاه موقت است نه مرکز امور مهم افراد فلذا زندان [[اقامتگاه]] محسوب نمی شود از خود نفی [[صلاحیت]] نموه و پرونده را برای حل اختلاف به [[دیوان عالی کشور]] ارسال داشته که در تاریخ ۹۱/۱۱/۱۵ به این شعبه ارجاع شده است. | |||
== رأی شعبه دیوان عالی کشور == | |||
به استناد مواد [[ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی|۱۰۰۲ به بعد از قانون مدنی]]، زندان [[اقامتگاه]] اشخاص محسوب نمی شود لذا صدور [[قرار عدم صلاحیت]] از سوی شعبه اول [[دادگاه عمومی]] به این اعتبار قابل تأیید نیست، پرونده برای ادامه رسیدگی و اقدام قانونی به شعبه اول دادگاه عمومی ارسال و مستندا به تبصره [[ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی]]، به همین نحو حل اختلاف می نماید. | |||
رییس شعبه ۵ دیوان عالی کشور - مستشار | |||
معینی - کریم زاده | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[اقامتگاه]] | |||
* [[صلاحیت]] | |||
* [[قرار عدم صلاحیت]] | |||
[[رده:آراء صادره از دیوان عالی کشور در سال ۱۳۹۱]] | [[رده:آراء صادره از دیوان عالی کشور در سال ۱۳۹۱]] | ||
[[رده:آراء صادره از شعب حقوقی دیوان عالی کشور در سال ۱۳۹۱]] | [[رده:آراء صادره از شعب حقوقی دیوان عالی کشور در سال ۱۳۹۱]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۰ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۹:۵۵
 | |
| شماره دادنامه | ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۸۹۰۰۷۹۷ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۱/۱۲/۱۶ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | شعبه دیوان عالی کشور |
| شعبه | شعبه ۵ دیوانعالی کشور |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | عدم تلقی زندان به عنوان اقامتگاه خوانده |
| قاضی | علی معینی کریم زاده |
رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره عدم تلقی زندان به عنوان اقامتگاه خوانده: زندان اقامتگاه اشخاص محسوب نمی شود و صلاحیت دادگاه بر آن اساس تعیین نمی گردد.
رأی خلاصه جریان پرونده
آقای ع.م. مقیم به طرفیت آقای ی.ت. به نشانی زندان دادخواست مطالبه مبلغ ۶۷/۵۰۰/۰۰۰ ریال وجه با خسارات تأخیر تأدیه تقدیم دادگاه های عمومی نموده و ادعا کرده در دو مرحله وجوه مذکور را برای تأمین جهیزیه عروسی به حساب خوانده واریز کرده ولی وسایل تحویل نشده است. این دادخواست در شعبه اول دادگاه عمومی به کلاسه ۹۱۰۷۹۵ ثبت و دادگاه به موجب دادنامه شماره ۹۳۲ ۹۱/۹/۲۶ به علت اقامت خوانده در به استناد ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی در امور مدنی قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه عمومی صادر کرده است. شعبه سوم دادگاه عمومی نیز در پرونده کلاسه ۹۱۱۰۸۰ طبق دادنامه شماره ۱۰۹۰ ۹۱/۱۰/۱۷ با این استدلال که زندان سکونت گاه موقت است نه مرکز امور مهم افراد فلذا زندان اقامتگاه محسوب نمی شود از خود نفی صلاحیت نموه و پرونده را برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال داشته که در تاریخ ۹۱/۱۱/۱۵ به این شعبه ارجاع شده است.
رأی شعبه دیوان عالی کشور
به استناد مواد ۱۰۰۲ به بعد از قانون مدنی، زندان اقامتگاه اشخاص محسوب نمی شود لذا صدور قرار عدم صلاحیت از سوی شعبه اول دادگاه عمومی به این اعتبار قابل تأیید نیست، پرونده برای ادامه رسیدگی و اقدام قانونی به شعبه اول دادگاه عمومی ارسال و مستندا به تبصره ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، به همین نحو حل اختلاف می نماید.
رییس شعبه ۵ دیوان عالی کشور - مستشار
معینی - کریم زاده