رای وحدت رویه شماره 661 مورخ 1382/7/22 هیات عمومی دیوان عالی کشور (عدم مغایرت ماده 277 آ.د.ک با مقررات ماده 6 قانون اصلاح پارهای از قوانین دادگستری): تفاوت میان نسخهها
جز (Nastaran aghaee صفحهٔ رای وحدت رویه شماره 661 مورخ 1382/7/22 هیات عمومی دیوان عالی کشور( عدم مغایرت ماده 277 آ.د.ک با مقررات ماده 6 قانون اصلاح پارهای از قوانین دادگستری) را به رای وحدت رویه شماره 661 مورخ 1382/7/22 هیات عمومی دیوان عالی کشور (عدم مغایرت ماده 277 آ.د.ک با مقررات ماده 6 قانون اصلاح پارهای از قوانین دادگستری) منتقل کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''رای وحدت رویه شماره ۶۶۱ مورخ ۱۳۸۲/۷/۲۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور (عدم مغایرت ماده ۲۷۷ آ.د. ک با مقررات ماده ۶ قانون اصلاح پارهای از قوانین دادگستری):''' | '''رای وحدت رویه شماره ۶۶۱ مورخ ۱۳۸۲/۷/۲۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور (عدم مغایرت ماده ۲۷۷ آ.د. ک با مقررات ماده ۶ قانون اصلاح پارهای از قوانین دادگستری):'''هرچند عناوین [[جنحه]] و [[جنایت]] در قوانین جزایی فعلی بکار نرفته ولی [[ماده ۲۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۲۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری]] هم بهطور صریح یا ضمنی مقررات [[ماده ۶ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری]] را [[نسخ]] نکرده و به اعتبار خود باقی است و مغایرتی بین این دو ماده وجود ندارد؛ بنابراین [[رای]] شعبه دهم [[دادگاه نظامی یک]] تهران به شماره ۱۶۰۶–۱۳۸۰/۸/۱۵ که بر این اساس صادر گردیده به اکثریت آرای اعضا [[هیات عمومی دیوان عالی کشور]] صحیح و منطبق با قانون تشخیص میشود. این رای به استناد [[ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری]] در موارد مشابه برای شعب [[دیوان عالی کشور]] و [[دادگاه|دادگاهها]] لازم الاتباع است. | ||
هرچند عناوین [[جنحه]] و [[جنایت]] در قوانین جزایی فعلی بکار نرفته ولی [[ماده ۲۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۲۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری]] هم بهطور صریح یا ضمنی مقررات [[ماده ۶ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری]] را نسخ نکرده و به اعتبار خود باقی است و مغایرتی بین این دو ماده وجود ندارد؛ بنابراین رای شعبه دهم دادگاه نظامی یک تهران به شماره ۱۶۰۶–۱۳۸۰/۸/۱۵ که بر این اساس صادر گردیده به اکثریت آرای اعضا هیات عمومی دیوان عالی کشور صحیح و منطبق با قانون تشخیص میشود. این رای به استناد [[ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری]] در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم الاتباع است. | |||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == |
نسخهٔ ۱۱ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۱۷
رای وحدت رویه شماره ۶۶۱ مورخ ۱۳۸۲/۷/۲۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور (عدم مغایرت ماده ۲۷۷ آ.د. ک با مقررات ماده ۶ قانون اصلاح پارهای از قوانین دادگستری):هرچند عناوین جنحه و جنایت در قوانین جزایی فعلی بکار نرفته ولی ماده ۲۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری هم بهطور صریح یا ضمنی مقررات ماده ۶ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری را نسخ نکرده و به اعتبار خود باقی است و مغایرتی بین این دو ماده وجود ندارد؛ بنابراین رای شعبه دهم دادگاه نظامی یک تهران به شماره ۱۶۰۶–۱۳۸۰/۸/۱۵ که بر این اساس صادر گردیده به اکثریت آرای اعضا هیات عمومی دیوان عالی کشور صحیح و منطبق با قانون تشخیص میشود. این رای به استناد ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم الاتباع است.
مواد مرتبط
- ماده ۲۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری
- ماده ۶ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری
- ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری