ماده ۴۴ مکرر قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''ماده ۴۴ مکرر قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع:''' (الحاقی ۱۳۴۸/۰۱/۲۰)- چرانیدن دام در منابع ملی مذکور در ماده یک قانون ملی شدن جنگلهای کشور بدون اخذ پروانه مطلقاً ممنوع است. وزارت منابع طبیعی مکلف است دام افرادی را که بدون پروانه...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۵: | خط ۵: | ||
تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۴۸/۰۱/۲۰)- چرانیدن احشام کشورهای همجوار در مراتع داخل کشور و تعیین نرخ علفچر به موجب آئین نامه ای خواهد بود که از طرف وزارت منابع طبیعی تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید. | تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۴۸/۰۱/۲۰)- چرانیدن احشام کشورهای همجوار در مراتع داخل کشور و تعیین نرخ علفچر به موجب آئین نامه ای خواهد بود که از طرف وزارت منابع طبیعی تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید. | ||
== رویه های قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/541 مورخ 1400/06/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره چرای غیر مجاز دام در جنگلها]] | |||
{{مواد قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع}} | {{مواد قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع}} | ||
[[رده: مواد قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع]] | [[رده: مواد قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۳۸
ماده ۴۴ مکرر قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع: (الحاقی ۱۳۴۸/۰۱/۲۰)- چرانیدن دام در منابع ملی مذکور در ماده یک قانون ملی شدن جنگلهای کشور بدون اخذ پروانه مطلقاً ممنوع است. وزارت منابع طبیعی مکلف است دام افرادی را که بدون پروانه مبادرت بچرای دام مینمایند به نفع خود ضبط نموده و بدون رعایت تشریفات مزایده به فروش برساند در مورد صاحبان پروانه های چرا که بر خلاف مندرجات پروانه صادره مبادرت بچرای دام اضافه بر تعداد مجاز در پروانه بنمایند بترتیب فوق رفتار خواهد شد و دام اضافه بر ظرفیت چرا به نفع وزارت منابع طبیعی ضبط و به فروش میرسد. نحوه اجرای این ماده به موجب آئین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد وزارت منابع طبیعی و به تصویب کمیسیونهای مربوط مجلسین خواهد رسید.
تبصره ۱ (الحاقی ۱۳۴۸/۰۱/۲۰)- واگذاری حق استفاده از پروانه چرا به هر نحو از طرف صاحب پروانه بدیگری و یا دریافت وجه یا هر نوع مالی به عنوان واگذاری پروانه یا حق علفچر یا حق عبور یا به هر عنوان بابت استفاده از مرتع موضوع پروانه ممنوع است و مرتکب به حبس تأدیبی از ششماه تا دو سال محکوم خواهد شد.
تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۴۸/۰۱/۲۰)- چرانیدن احشام کشورهای همجوار در مراتع داخل کشور و تعیین نرخ علفچر به موجب آئین نامه ای خواهد بود که از طرف وزارت منابع طبیعی تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.