نظریه شماره 7/1400/551 مورخ 1400/05/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ممنوع الخدمات کردن و انسداد حساب محکومان مالی: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/551|شماره پرونده=1400-26-551 ح|تاریخ نظریه=1400/05/31}} '''استعلام''': با عنایت به ماده ۸ دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی که به شرح وظایف مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه به منظور ساماندهی امو...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/551|شماره پرونده=1400-26-551 ح|تاریخ نظریه=1400/05/31}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/551|شماره پرونده=1400-26-551 ح|تاریخ نظریه=1400/05/31|موضوع نظریه=[[اجرای احکام مدنی]]|محور نظریه=[[محرومیت از حقوق اجتماعی]]}} | ||
''' | '''چکیده نظریه شماره 7/1400/551 مورخ 1400/05/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ممنوع الخدمات کردن و انسداد حساب محکومان مالی:''' با توجه به بند ح ماده ۱۸ این دستورالعمل که به ایجاد ظرفیت جهت ممنوع الخدمات کردن و انسداد حساب [[محکوم علیه|محکومان]] مالی موضوع [[ماده 17 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|مواد ۱۷]] و [[ماده 19 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|۱۹ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] تصریح دارد به استناد این بند نمی توان فراتر از مقررات مذکور [[محرومیت از حقوق اجتماعی|محرومیت های اجتماعی]] را تجویز کرد و تنها محکومان موضوع ماده ۱۷ قانون یادشده مشمول این دستورالعمل می‌باشند. | ||
== استعلام == | |||
با عنایت به ماده ۸ ۱ دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی که به شرح وظایف مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه به منظور ساماندهی امور مربوط به [[اجرای احکام مدنی (بهرامی)|اجرای احکام]] پرداخته است و با توجه به بند ح ماده ۱۸ این دستورالعمل که به ایجاد ظرفیت جهت ممنوع الخدمات کردن و [[انسداد حساب]] محکومان مالی موضوع مواد ۱۷ و ۱۹ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی تصریح دارد، آیا ممنوع تمام محکومان مالی را می توان ممنوع الخدمات کرد یا صرفا [[محکوم علیه|محکومان]] موضوع ماده ۱۷ قانون یادشده مشمول این دستورالعمل هستند؟ | |||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
صرف نظر از آن که تکالیف مقرر در ماده ۱۸ دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب ۲۴/۷/۱۳۹۸ صرفا در مقام بیان وظایف مرکز آمار و فن آوری اطلاعات قوه قضاییه در ارتباط با دستورالعمل یادشده است و در مقام وضع مقرراتی مرتبط با حقوق اشخاص نمی باشد، بند ح ماده یادشده به صراحت ایجاد ظرفیت لازم جهت اعمال مواد ۱۷ و ۱۹ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ را از تکالیف مرکز یادشده برشمرده است و به استناد این بند نمی توان فراتر از مقررات مذکور محرومیت های اجتماعی را تجویز کرد. | صرف نظر از آن که تکالیف مقرر در [[ماده ۱۸ دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی|ماده ۱۸ دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب ۲۴/۷/۱۳۹۸]] صرفا در مقام بیان وظایف مرکز آمار و فن آوری اطلاعات قوه قضاییه در ارتباط با دستورالعمل یادشده است و در مقام وضع مقرراتی مرتبط با حقوق اشخاص نمی باشد، بند ح ماده یادشده به صراحت ایجاد ظرفیت لازم جهت اعمال مواد ۱۷ و ۱۹ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ را از تکالیف مرکز یادشده برشمرده است و به استناد این بند نمی توان فراتر از مقررات مذکور محرومیت های اجتماعی را تجویز کرد. | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۱۸ دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی|ماده ۱۸ دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب ۲۴/۷/۱۳۹۸]] | |||
* [[ماده 19 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|ماده ۱۹ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴]] | |||
* [[ماده 17 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|ماده ۱۷ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[محرومیت از حقوق اجتماعی|محرومیت های اجتماعی]] | |||
* [[اجرای احکام مدنی (بهرامی)|اجرای احکام]] | |||
* [[محکوم علیه|محکومان]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقب قوه قضائیه (حقوقی)]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (اجرای احکام مدنی )]] | |||
[[رده:محرومیت از حقوق اجتماعی]] | |||
[[رده:نظریه 1]] | |||
نسخهٔ ۱۸ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۰۱:۱۹
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۰/۵۵۱ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۰-۲۶-۵۵۱ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ |
| موضوع نظریه | اجرای احکام مدنی |
| محور نظریه | محرومیت از حقوق اجتماعی |
چکیده نظریه شماره 7/1400/551 مورخ 1400/05/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ممنوع الخدمات کردن و انسداد حساب محکومان مالی: با توجه به بند ح ماده ۱۸ این دستورالعمل که به ایجاد ظرفیت جهت ممنوع الخدمات کردن و انسداد حساب محکومان مالی موضوع مواد ۱۷ و ۱۹ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی تصریح دارد به استناد این بند نمی توان فراتر از مقررات مذکور محرومیت های اجتماعی را تجویز کرد و تنها محکومان موضوع ماده ۱۷ قانون یادشده مشمول این دستورالعمل می‌باشند.
استعلام
با عنایت به ماده ۸ ۱ دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی که به شرح وظایف مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه به منظور ساماندهی امور مربوط به اجرای احکام پرداخته است و با توجه به بند ح ماده ۱۸ این دستورالعمل که به ایجاد ظرفیت جهت ممنوع الخدمات کردن و انسداد حساب محکومان مالی موضوع مواد ۱۷ و ۱۹ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی تصریح دارد، آیا ممنوع تمام محکومان مالی را می توان ممنوع الخدمات کرد یا صرفا محکومان موضوع ماده ۱۷ قانون یادشده مشمول این دستورالعمل هستند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
صرف نظر از آن که تکالیف مقرر در ماده ۱۸ دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب ۲۴/۷/۱۳۹۸ صرفا در مقام بیان وظایف مرکز آمار و فن آوری اطلاعات قوه قضاییه در ارتباط با دستورالعمل یادشده است و در مقام وضع مقرراتی مرتبط با حقوق اشخاص نمی باشد، بند ح ماده یادشده به صراحت ایجاد ظرفیت لازم جهت اعمال مواد ۱۷ و ۱۹ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ را از تکالیف مرکز یادشده برشمرده است و به استناد این بند نمی توان فراتر از مقررات مذکور محرومیت های اجتماعی را تجویز کرد.
مواد مرتبط
- ماده ۱۸ دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب ۲۴/۷/۱۳۹۸
- ماده ۱۹ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴
- ماده ۱۷ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴