تابعیت اشخاص حقوقی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (Amirhoseinzerang صفحهٔ تابعیت شرکت را به تابعیت اشخاص حقوقی منتقل کرد) |
(ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
تابعیت | تابعیت به‌طور کلی عبارت است از رابطه ای سیاسی که [[شخص حقیقی|اشخاص حقیقی]] و [[شخص حقوقی|حقوقی]] را به دولتی منتسب نموده و باعث ایجاد حقوق و وظایفی برای آن شخص می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی شماره 50 خرداد و تیر ماه 1384|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1914272|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>در خصوص تابعیت اشخاص حقوقی قانون مدنی ساکت است اما [[ماده ۵۹۱ قانون تجارت]] بیان داشته‌است که اشخاص حقوقی تابعیت مملکتی را دارند که اقامتگاه آنها در آن مملکت است. برای فهم تابعیت شرکت باید نگاهی گذرا به مفهوم اقامتگاه شخص حقوقی داشته باشیم. در خصوص اقامتگاه ماده ۵۹۰ قانون تجارت بیان داشته‌است که اقامتگاه اشخاص حقوقی محلی است که اداره شخص حقوقی در انجاست. اما ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی در این راستا بیان داشته‌است که «اقامتگاه هر شخصی عبارت از محلی است که شخص در آن جا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز در آن جا باشد. اگر محل سکونت شخصی غیر از مرکز مهم امور او باشد مرکز امور او اقامتگاه محسوب است. اقامتگاه [[اشخاص حقوقی]] مرکز عملیات آنها خواهد بود.»<ref>[[ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی]]</ref> به نظر می‌رسد بین مرکز مهم امور و مرکز عملیات تفاوت خاصی نباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت شرکت‌های تجارتی در نظام حقوقی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6445892|صفحه=|نام۱=کورش|نام خانوادگی۱=صفرکوپایه|چاپ=1}}</ref> | ||
[[ماده | [[ماده ۱ قانون ثبت شرکت‌ها]] نیز بیان داشته‌است که هر شرکتی که در ایران تشکیل شده باشدو مرکز اصلی آن در ایران باشد شرکت ایرانی است؛ لذا از این ماده دو قید برای تابعیت ایرانی برداشت می‌شود اولین قید این است که شرکت باید در محل قلمرو جغرافیایی و سیاسی ایران تشکیل شود. دومین قید این است که مرکز اصلی شرکت نیز در ایران باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین‌الملل خصوصی (جلد اول) (تابعیت، اقامتگاه و وضع بیگانگان)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=بهتاب|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=745388|صفحه=|نام۱=بهشید|نام خانوادگی۱=ارفع نیا|چاپ=5}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
| خط ۷: | خط ۷: | ||
[[رده:اصطلاحات حقوق خصوصی]] | [[رده:اصطلاحات حقوق خصوصی]] | ||
[[رده:اصطلاحات حقوق تجارت]] | [[رده:اصطلاحات حقوق تجارت]] | ||
[[رده:اصطلاحات حقوق | [[رده:اصطلاحات حقوق شرکت‌های تجاری]] | ||
[[رده:اصطلاحات قانون تجارت]] | [[رده:اصطلاحات قانون تجارت]] | ||
[[رده:اصطلاحات قانون مدنی]] | [[رده:اصطلاحات قانون مدنی]] | ||
نسخهٔ ۱۹ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۳۴
تابعیت به‌طور کلی عبارت است از رابطه ای سیاسی که اشخاص حقیقی و حقوقی را به دولتی منتسب نموده و باعث ایجاد حقوق و وظایفی برای آن شخص می‌شود.[۱]در خصوص تابعیت اشخاص حقوقی قانون مدنی ساکت است اما ماده ۵۹۱ قانون تجارت بیان داشته‌است که اشخاص حقوقی تابعیت مملکتی را دارند که اقامتگاه آنها در آن مملکت است. برای فهم تابعیت شرکت باید نگاهی گذرا به مفهوم اقامتگاه شخص حقوقی داشته باشیم. در خصوص اقامتگاه ماده ۵۹۰ قانون تجارت بیان داشته‌است که اقامتگاه اشخاص حقوقی محلی است که اداره شخص حقوقی در انجاست. اما ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی در این راستا بیان داشته‌است که «اقامتگاه هر شخصی عبارت از محلی است که شخص در آن جا سکونت داشته و مرکز مهم امور او نیز در آن جا باشد. اگر محل سکونت شخصی غیر از مرکز مهم امور او باشد مرکز امور او اقامتگاه محسوب است. اقامتگاه اشخاص حقوقی مرکز عملیات آنها خواهد بود.»[۲] به نظر می‌رسد بین مرکز مهم امور و مرکز عملیات تفاوت خاصی نباشد.[۳]
ماده ۱ قانون ثبت شرکت‌ها نیز بیان داشته‌است که هر شرکتی که در ایران تشکیل شده باشدو مرکز اصلی آن در ایران باشد شرکت ایرانی است؛ لذا از این ماده دو قید برای تابعیت ایرانی برداشت می‌شود اولین قید این است که شرکت باید در محل قلمرو جغرافیایی و سیاسی ایران تشکیل شود. دومین قید این است که مرکز اصلی شرکت نیز در ایران باشد.[۴]
منابع
- ↑ نشریه دادرسی شماره 50 خرداد و تیر ماه 1384. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1914272
- ↑ ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی
- ↑ کورش صفرکوپایه. حقوق تجارت شرکت‌های تجارتی در نظام حقوقی ایران. چاپ 1. جنگل، 1395. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6445892
- ↑ بهشید ارفع نیا. حقوق بین‌الملل خصوصی (جلد اول) (تابعیت، اقامتگاه و وضع بیگانگان). چاپ 5. بهتاب، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 745388