نظریه شماره 7/99/953 مورخ 1399/07/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم استحقاق نمایندگان حقوقی شهرداری برای دریافت حق الوکاله در دعاوی دولت: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(لینک های درون ویکی+نگارش چکیده)
(لینک های درون ویکی+نگارش چکیده)
خط ۱: خط ۱:
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/953|شماره پرونده=99-97-953 ح|تاریخ نظریه=1399/07/15|موضوع نظریه=[[حقوقی]]|محور نظریه=[[دعاوی مخصوص دولت]]}}
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/953|شماره پرونده=99-97-953 ح|تاریخ نظریه=1399/07/15|موضوع نظریه=[[حقوقی]]|محور نظریه=[[دعاوی دولت]]}}


'''چکیده نظریه شماره 7/99/953 مورخ 1399/07/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم استحقاق نمایندگان حقوقی شهرداری برای دریافت حق الوکاله در دعاوی مخصوص دولت:'''[[قانون اجازه پرداخت پنجاه درصد از حق الوکاله های وصولی به نمایندگان قضایی و کارمندان مؤثر در پیشرفت دعاوی دولت]] مخصوص [[دعوی|دعاوی]] [[دولت]] است و تعمیم آن به دعاوی مربوط به [[نهاد عمومی غیردولتی|نهادها]] و [[موسسات عمومی غیر دولتی]] از جمله [[شهرداری|شهرداری ها]] فاقد مجوز قانونی است.
'''چکیده نظریه شماره 7/99/953 مورخ 1399/07/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم استحقاق نمایندگان حقوقی شهرداری برای دریافت حق الوکاله در دعاوی دولت:'''[[قانون اجازه پرداخت پنجاه درصد از حق الوکاله های وصولی به نمایندگان قضایی و کارمندان مؤثر در پیشرفت دعاوی دولت]] مخصوص [[دعوی|دعاوی]] [[دولت]] است و تعمیم آن به دعاوی مربوط به [[نهاد عمومی غیردولتی|نهادها]] و [[موسسات عمومی غیر دولتی]] از جمله [[شهرداری|شهرداری ها]] فاقد مجوز قانونی است.


== استعلام ==
== استعلام ==
خط ۱۰: خط ۱۰:


ثانیا، قانون مذکور مخصوص دعاوی دولت است و تعمیم آن به دعاوی مربوط به نهادها و [[موسسات عمومی غیر دولتی]] از جمله شهرداری ها فاقد مجوز قانونی است.
ثانیا، قانون مذکور مخصوص دعاوی دولت است و تعمیم آن به دعاوی مربوط به نهادها و [[موسسات عمومی غیر دولتی]] از جمله شهرداری ها فاقد مجوز قانونی است.
== جستارهای وابسته ==
* [[قانون اجازه پرداخت پنجاه درصد از حق الوکاله های وصولی به نمایندگان قضایی و کارمندان مؤثر در پیشرفت دعاوی دولت]]
* [[دعوای دولت|دعاوی دولت]]
* [[موسسات عمومی غیر دولتی]]


[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (حقوقی)]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (حقوقی)]]
[[رده:دعاوی مخصوص دولت]]
[[رده:دعاوی دولت]]
[[رده:نظریه 1]]
[[رده:نظریه 1]]

نسخهٔ ‏۴ فوریهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۱۶

نظریه مشورتی 7/99/953
شماره نظریه۷/۹۹/۹۵۳
شماره پرونده۹۹-۹۷-۹۵۳ ح
تاریخ نظریه۱۳۹۹/۰۷/۱۵
موضوع نظریهحقوقی
محور نظریهدعاوی دولت

چکیده نظریه شماره 7/99/953 مورخ 1399/07/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم استحقاق نمایندگان حقوقی شهرداری برای دریافت حق الوکاله در دعاوی دولت:قانون اجازه پرداخت پنجاه درصد از حق الوکاله های وصولی به نمایندگان قضایی و کارمندان مؤثر در پیشرفت دعاوی دولت مخصوص دعاوی دولت است و تعمیم آن به دعاوی مربوط به نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی از جمله شهرداری ها فاقد مجوز قانونی است.

استعلام

به استحضار می رساند به موجب رأی شماره ۷۷۱ مورخه ۱۳۹۷/۵/۱۶هیأت عمومی دیوان عالی کشور نمایندگان حقوقی و کارمندان مؤثر در دعاوی که از سوی دولت و یا نهادهای عمومی غیر دولتی نقش موثری در پیشرفت دعاویی دارند پنجاه درصد از حق الوکاله های وصولی به آنان تعلق می گیردخواهشمند است در خصوص شیوه پرداخت و استحقاق یا عدم استحقاق نمایندگان حقوقی شهرداری نسبت به این مبالغ اعلام نظر فرمایید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولا، قانون اجازه پرداخت پنجاه درصد از حق الوکاله های وصولی به نمایندگان قضایی و کارمندان مؤثر در پیشرفت دعاوی دولت مصوب ۱۳۴۴ نسخ نشده و معتبر است. رأی وحدت رویه شماره ۷۷۱ مورخ ۱۶/۵/۱۳۹۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور مؤید این نظر است.

ثانیا، قانون مذکور مخصوص دعاوی دولت است و تعمیم آن به دعاوی مربوط به نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی از جمله شهرداری ها فاقد مجوز قانونی است.

جستارهای وابسته