ماده ۳۸ قانون شوراهای حل اختلاف: تفاوت میان نسخه‌ها
(اضافه کردن نظریه مشورتی) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۳۸ قانون شوراهای حل اختلاف:''' | '''ماده ۳۸ قانون شوراهای حل اختلاف(مصوب 1402/06/22):''' درآمد حاصل از هزینه دادرسی و نیم عشر اجرائی گزارش اصلاحی موضوع این قانون و سایر موارد قانونی به خزانه‌داری کل کشور واریز و معادل صددرصد (٪۱۰۰) مبلغ واریزی از محل اعتبار خاصی که به همین منظور هرساله در قانون بودجه کل کشور منظور می‌شود به‌عنوان درآمد اختصاصی به شوراها اختصاص داده می‌شود. دولت مکلف است معادل مبالغ پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه هرساله کل کشور را پرداخت نماید تا در موارد زیر هزینه گردد: | ||
۱- پرداخت حقوق و پاداش | |||
۲- هزینه ساخت، اجاره و تعمیرات ساختمان و تجهیزات و هزینه‌های اداری با تشخیص مرکز | |||
۳- بیمه تأمین اجتماعی کارکنان استخدامی | |||
* [[ماده ۳۷ قانون شوراهای حل اختلاف|مشاهده ماده قبلی]] | |||
* [[ماده ۳۹ قانون شوراهای حل اختلاف|مشاهده ماده بعدی]] | |||
== پیشینه == | |||
متن ماده 38 قانون شوراهای حل اختلاف (مصوب 1394/09/16) بدین نحو بوده است؛چنانچه اعضای شورا در مقابل دریافت وجه یا سند پرداخت وجه یا مال یا ارائه خدمت به نفع یکی از طرفین اظهارنظر کنند، به مجازات بزه موضوع [[ماده ۵۸۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده (۵۸۸) قانون مجازات اسلامی]] (کتاب پنجم - تعزیرات مصوب ۲/۳/۱۳۷۵) محکوم می شوند. | |||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
نسخهٔ ۵ فوریهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۱۶
ماده ۳۸ قانون شوراهای حل اختلاف(مصوب 1402/06/22): درآمد حاصل از هزینه دادرسی و نیم عشر اجرائی گزارش اصلاحی موضوع این قانون و سایر موارد قانونی به خزانه‌داری کل کشور واریز و معادل صددرصد (٪۱۰۰) مبلغ واریزی از محل اعتبار خاصی که به همین منظور هرساله در قانون بودجه کل کشور منظور می‌شود به‌عنوان درآمد اختصاصی به شوراها اختصاص داده می‌شود. دولت مکلف است معادل مبالغ پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه هرساله کل کشور را پرداخت نماید تا در موارد زیر هزینه گردد:
۱- پرداخت حقوق و پاداش
۲- هزینه ساخت، اجاره و تعمیرات ساختمان و تجهیزات و هزینه‌های اداری با تشخیص مرکز
۳- بیمه تأمین اجتماعی کارکنان استخدامی
پیشینه
متن ماده 38 قانون شوراهای حل اختلاف (مصوب 1394/09/16) بدین نحو بوده است؛چنانچه اعضای شورا در مقابل دریافت وجه یا سند پرداخت وجه یا مال یا ارائه خدمت به نفع یکی از طرفین اظهارنظر کنند، به مجازات بزه موضوع ماده (۵۸۸) قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم - تعزیرات مصوب ۲/۳/۱۳۷۵) محکوم می شوند.