رای دادگاه درباره اثر حقوقی سلب وصف الزام آور بودن از رأی داوری (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۰۸۸): تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (حقوقی)|شماره دادنامه=۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۰۸۸|تاریخ دادنامه=۱۳۹۲/۰۲/۰۴|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۱۵ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=علی ابوصادقی{{سخ}}محمد عشقعلی{{سخ}}جمشیدی|موضوع=اثر حقوقی سلب وصف الزام آور...» ایجاد کرد) |
Javad Gaeini (بحث | مشارکتها) (افزودن فهرست مواد مرتبط و جستارهای وابسته و لینک کردن مواد و قانون ها و واژگان) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (حقوقی)|شماره دادنامه=۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۰۸۸|تاریخ دادنامه=۱۳۹۲/۰۲/۰۴|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۱۵ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=علی ابوصادقی{{سخ}}محمد عشقعلی{{سخ}}جمشیدی|موضوع=اثر حقوقی سلب وصف الزام آور بودن از رأی داوری}}'''چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اثر حقوقی سلب وصف الزام آور بودن از رأی داوری''': ویژگی ذاتی رأی | {{جعبه اطلاعات رای دادگاه تجدیدنظر (حقوقی)|شماره دادنامه=۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۰۸۸|تاریخ دادنامه=۱۳۹۲/۰۲/۰۴|نوع رأی=رأی شعبه|تاریخ شعبه=شعبه ۱۵ دادگاه تجدید نظر استان تهران|قاضی=علی ابوصادقی{{سخ}}محمد عشقعلی{{سخ}}جمشیدی|موضوع=اثر حقوقی سلب وصف الزام آور بودن از رأی داوری}}'''چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اثر حقوقی سلب وصف الزام آور بودن از رأی داوری''': ویژگی ذاتی [[رای داوری|رأی داور]]، الزام آور بودن آن برای طرفین است و در فرضی که طرفین رأی داوری را قابل [[اعتراض]] اعلام کرده و بدین نحو وصف الزام آور بودن را از رأی سلب نمایند، رأی صادره از نوع کدخدامنشی است که اجرای آن باید با میل و رغبت طرفین صورت گیرد و نه رأی داور. | ||
== رأی دادگاه بدوی == | == رأی دادگاه بدوی == | ||
در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان ها و.ف. و م.ر. با وکالت ع.س. به طرفیت خوانده الف.الف. و م.ح. با وکالت الف.ح. به خواسته اعتراض به نظریه داوری مورخ | در خصوص [[دادخواست]] تقدیمی [[خواهان]] ها و.ف. و م.ر. با [[وکالت]] ع.س. به طرفیت [[خوانده]] الف.الف. و م.ح. با وکالت الف.ح. به [[خواسته]] اعتراض به نظریه داوری مورخ 1388/09/08 موضوع کلاسه ۸۸/۴۴/۸۸۰۶۲۱ و استدعای صدور [[حکم]] بر [[بطلان]] رأی داوری، با لحاظ نقض [[دادنامه]] بدوی (در خصوص صدور [[رد دعوی]]) توسط [[شعبه]] پانزدهم [[دادگاه تجدیدنظر]] و الزام [[دادگاه بدوی]] به بررسی و ورود در [[ماهیت دعوا|ماهیت دعوی]]، آنچه از باب هفتم [[قانون آیین دادرسی مدنی]] برداشت می شود، این است که قانونگذار وظایف و تکالیفی را بر [[داور]] یا داوران بار نموده که جنبه ایجابی داشته نه سلبی، فلذا داوران طبق قسمت اخیر [[ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۴۷۴]] از قانون آیین دادرسی مدنی نمی تواند با سلب [[صلاحیت]] از خود به واسطه تخصصی و فنی بودن موضوع، [[داوری]] را در [[صلاحیت دادگاه]] تشخیص دهند چون می توان گفت داور نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده رأی صادر نموده است، علی ایحال داوران مکلف به صدور رأی و آثار مثبته آن بوده و طبق [[ماده ۴۸۲ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۴۸۲]] قانون مذکور آراء آنان بایستی موجه و مدلل بوده و مخالف قوانین موجد حق نباشد چون که [[اعتبار امر مختوم|اعتبار امر مختومه]] را دارا است و تکلیف داور بر صدور رأی وابسته بوده و در صورت عدم صدور رأی در اثر نخواستن یا نتوانستن، طرفین می توانند برای حل و فصل اختلافات به دادگاه مراجعه نمایند نه اینکه داور چنین شایستگی را راسا تشخیص دهد، فلذا دادگاه خواسته خواهان را مورد پذیرش قرار داده و حکم بر بطلان رأی داوری مورخ 1388/09/08 را صادر و اعلام می دارد. [[رای دادگاه|رأی]] صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از [[رویت|رؤیت]] دادنامه قابل [[تجدیدنظر خواهی|تجدیدنظرخواهی]] در محاکم محترم تجدیدنظر مرکز استان خواهد بود. | ||
رئیس شعبه ۴۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران ابوصادقی | رئیس شعبه ۴۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران ابوصادقی | ||
| خط ۹: | خط ۹: | ||
= رأی دادگاه تجدیدنظر استان = | = رأی دادگاه تجدیدنظر استان = | ||
در خصوص تجدیدنظرخواهی ۱ آقای الف.الف. ۲ م.ح. به طرفیت آقایان ۱ و.ف. ۲ م.ر. نسبت به دادنامه شماره ۶۷۴ مورخه | در خصوص تجدیدنظرخواهی ۱ آقای الف.الف. ۲ م.ح. به طرفیت آقایان ۱ و.ف. ۲ م.ر. نسبت به دادنامه شماره ۶۷۴ مورخه 1391/08/21 صادره از شعبه محترم ۴۴ دادگاه حقوقی تهران که مطابق آن [[دعوی|دعوای]] ابطال رأی داوری مورد اجابت واقع گردیده دادگاه قطع نظر از ایرادات عدیده که بر رأی داوری مذکور از حیث شکل و ماهیت وارد می باشد از آنجا که [[شرط داوری]] موضوع بند ۳ ماده ۸ [[قرارداد]] فی مابین ظهور در حکمیت داوری قانونی با عنایت به قید انتهایی (در صورت لزوم اعتراضات طرفین در [[مراجع قضایی]] ذی صلاح [[استماع دعوا|مسموع]] خواهد بود) به نحوی که الزام آور برای طرفین باشد نبوده در حالی که ویژگی ذاتی رأی داوری قانونی، الزام آور بودن آن برای طرفین می باشد و در فرض که طرفین این الزام آور بودن را از رأی سلب نمایند، رأی داور از نوع داور کداخدامنشی است که اجرای آن توسط طرفین باید با میل و رغبت طرفین باشد و در مانحن فیه قابل اعتراض بودن یعنی عدم تبعیت از رأی داوری است هر چند که مرجعی برای رسیدگی به اعتراض و موارد آن در قانون مشخص نشده و موارد موضوع [[ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی|۴۸۹]] قانون آیین دادرسی مدنی دارد از موارد ابطال می باشد نه اعتراض و مواد مذکور هر یک حکم قانونی است که قابل اعتراض دانستن یا ندانستن رأی داور توسط طرفین در حاکمیت آن نقشی ندارد، علی ایحال دادگاه رأی معترض عنه را از حیث نتیجه با رد تجدیدنظرخواهی تقدیمی تأیید می نماید، مضافا به اینکه رأی که مورد اعتراض واقع شده تنها رأی یکی از داوران است، بنابراین هیأت دو نفره داوری رأی صادر ننموده که مناط [[اعتبار]] و موجد اثر باشد و از فرض همین اظهار نظر احد از داوران مورد اعتراض است در واقع نوعی پیشنهاد به طرح موضوع در مرجع قضایی است و واجد وصف فصل خصومت که از ارکان ذاتی رأی داوری است نمی باشد. رأی دادگاه [[رأی قطعی|قطعی]] است. | ||
رئیس شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه | رئیس شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه | ||
عشقعلی جمشیدی | عشقعلی جمشیدی | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 474 قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۴۸۲ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 482 قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[شرط داوری]] | |||
* [[رای داوری]] | |||
* [[اعتبار امر مختوم]] | |||
* [[داوری]] | |||
[[رده:آراء و دادنامه های حقوقی صادره از دادگاه در سال ۱۳۹۲]] | [[رده:آراء و دادنامه های حقوقی صادره از دادگاه در سال ۱۳۹۲]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۵ فوریهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۸:۰۳
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۰۸۸ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۲/۰۲/۰۴ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | اثر حقوقی سلب وصف الزام آور بودن از رأی داوری |
| قاضی | علی ابوصادقی محمد عشقعلی جمشیدی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اثر حقوقی سلب وصف الزام آور بودن از رأی داوری: ویژگی ذاتی رأی داور، الزام آور بودن آن برای طرفین است و در فرضی که طرفین رأی داوری را قابل اعتراض اعلام کرده و بدین نحو وصف الزام آور بودن را از رأی سلب نمایند، رأی صادره از نوع کدخدامنشی است که اجرای آن باید با میل و رغبت طرفین صورت گیرد و نه رأی داور.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان ها و.ف. و م.ر. با وکالت ع.س. به طرفیت خوانده الف.الف. و م.ح. با وکالت الف.ح. به خواسته اعتراض به نظریه داوری مورخ 1388/09/08 موضوع کلاسه ۸۸/۴۴/۸۸۰۶۲۱ و استدعای صدور حکم بر بطلان رأی داوری، با لحاظ نقض دادنامه بدوی (در خصوص صدور رد دعوی) توسط شعبه پانزدهم دادگاه تجدیدنظر و الزام دادگاه بدوی به بررسی و ورود در ماهیت دعوی، آنچه از باب هفتم قانون آیین دادرسی مدنی برداشت می شود، این است که قانونگذار وظایف و تکالیفی را بر داور یا داوران بار نموده که جنبه ایجابی داشته نه سلبی، فلذا داوران طبق قسمت اخیر ماده ۴۷۴ از قانون آیین دادرسی مدنی نمی تواند با سلب صلاحیت از خود به واسطه تخصصی و فنی بودن موضوع، داوری را در صلاحیت دادگاه تشخیص دهند چون می توان گفت داور نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده رأی صادر نموده است، علی ایحال داوران مکلف به صدور رأی و آثار مثبته آن بوده و طبق ماده ۴۸۲ قانون مذکور آراء آنان بایستی موجه و مدلل بوده و مخالف قوانین موجد حق نباشد چون که اعتبار امر مختومه را دارا است و تکلیف داور بر صدور رأی وابسته بوده و در صورت عدم صدور رأی در اثر نخواستن یا نتوانستن، طرفین می توانند برای حل و فصل اختلافات به دادگاه مراجعه نمایند نه اینکه داور چنین شایستگی را راسا تشخیص دهد، فلذا دادگاه خواسته خواهان را مورد پذیرش قرار داده و حکم بر بطلان رأی داوری مورخ 1388/09/08 را صادر و اعلام می دارد. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از رؤیت دادنامه قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر مرکز استان خواهد بود.
رئیس شعبه ۴۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران ابوصادقی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی ۱ آقای الف.الف. ۲ م.ح. به طرفیت آقایان ۱ و.ف. ۲ م.ر. نسبت به دادنامه شماره ۶۷۴ مورخه 1391/08/21 صادره از شعبه محترم ۴۴ دادگاه حقوقی تهران که مطابق آن دعوای ابطال رأی داوری مورد اجابت واقع گردیده دادگاه قطع نظر از ایرادات عدیده که بر رأی داوری مذکور از حیث شکل و ماهیت وارد می باشد از آنجا که شرط داوری موضوع بند ۳ ماده ۸ قرارداد فی مابین ظهور در حکمیت داوری قانونی با عنایت به قید انتهایی (در صورت لزوم اعتراضات طرفین در مراجع قضایی ذی صلاح مسموع خواهد بود) به نحوی که الزام آور برای طرفین باشد نبوده در حالی که ویژگی ذاتی رأی داوری قانونی، الزام آور بودن آن برای طرفین می باشد و در فرض که طرفین این الزام آور بودن را از رأی سلب نمایند، رأی داور از نوع داور کداخدامنشی است که اجرای آن توسط طرفین باید با میل و رغبت طرفین باشد و در مانحن فیه قابل اعتراض بودن یعنی عدم تبعیت از رأی داوری است هر چند که مرجعی برای رسیدگی به اعتراض و موارد آن در قانون مشخص نشده و موارد موضوع ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی دارد از موارد ابطال می باشد نه اعتراض و مواد مذکور هر یک حکم قانونی است که قابل اعتراض دانستن یا ندانستن رأی داور توسط طرفین در حاکمیت آن نقشی ندارد، علی ایحال دادگاه رأی معترض عنه را از حیث نتیجه با رد تجدیدنظرخواهی تقدیمی تأیید می نماید، مضافا به اینکه رأی که مورد اعتراض واقع شده تنها رأی یکی از داوران است، بنابراین هیأت دو نفره داوری رأی صادر ننموده که مناط اعتبار و موجد اثر باشد و از فرض همین اظهار نظر احد از داوران مورد اعتراض است در واقع نوعی پیشنهاد به طرح موضوع در مرجع قضایی است و واجد وصف فصل خصومت که از ارکان ذاتی رأی داوری است نمی باشد. رأی دادگاه قطعی است.
رئیس شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه
عشقعلی جمشیدی