وقت احتیاطی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۱: خط ۱:
'''وقت احتیاطی (نظارت)'''، در [[قانون]] پیش‌بینی نشده است. لیکن چنین مطرح شده است که:«وقت احتیاطی در مواردی تعیین می‌شود که پرونده در پی اقدامی که مورد دستور قرار گرفته باید زیر نظر [[دادگاه]] قرار گیرد تا دادگاه با توجه به نتیجه‌ی اقدام مورد دستور و تبعات آن، نسبت به پرونده تصمیم‌گیری نماید».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6663276|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=26}}</ref>  
'''وقت احتیاطی (نظارت)'''، در [[قانون]] پیش‌بینی نشده است. لیکن چنین مطرح شده است که:«وقت احتیاطی در مواردی تعیین می‌شود که پرونده در پی اقدامی که مورد دستور قرار گرفته باید زیر نظر [[دادگاه]] قرار گیرد تا دادگاه با توجه به نتیجه‌ی اقدام مورد دستور و تبعات آن، نسبت به پرونده تصمیم‌گیری نماید».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6663276|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=26}}</ref> به عبارت دیگر، وقتی است که به منظور عدم رکود رسیدگی برای وصول پاسخ به استعلام یا انجام امری توسط [[اصحاب دعوا|طرفین]] یا یکی از آن‌ها، به پرونده داده می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین قضاوت مدنی در محاکم ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2286956|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=5}}</ref>  


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۹ فوریهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۲۶

وقت احتیاطی (نظارت)، در قانون پیش‌بینی نشده است. لیکن چنین مطرح شده است که:«وقت احتیاطی در مواردی تعیین می‌شود که پرونده در پی اقدامی که مورد دستور قرار گرفته باید زیر نظر دادگاه قرار گیرد تا دادگاه با توجه به نتیجه‌ی اقدام مورد دستور و تبعات آن، نسبت به پرونده تصمیم‌گیری نماید».[۱] به عبارت دیگر، وقتی است که به منظور عدم رکود رسیدگی برای وصول پاسخ به استعلام یا انجام امری توسط طرفین یا یکی از آن‌ها، به پرونده داده می‌شود.[۲]

منابع

  1. عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ 26. دراک، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6663276
  2. علی مهاجری. آیین قضاوت مدنی در محاکم ایران. چاپ 5. فکرسازان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2286956