اناطه امر حقوقی به امر جزائی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۱: خط ۱:
'''اناطه امر حقوقی به امر جزائی'''، عبارت است از توقف رسیدگی به امر مدنی به منظور رسیدگی به امر کیفری. مانند رسیدگی به [[دعوا|دعوای]] [[جعل]] با تعیین [[جاعل]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصطلاحات تشریحی آیین دادرسی (کیفری-مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2139316|صفحه=|نام۱=فهیمه|نام خانوادگی۱=ملک‌زاده|چاپ=2}}</ref>  
'''اناطه امر حقوقی به امر جزائی'''، عبارت است از [[توقیف دادرسی|توقف رسیدگی]] به امر مدنی به منظور رسیدگی به امر کیفری. مانند رسیدگی به [[دعوا|دعوای]] [[جعل]] با تعیین [[جاعل]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصطلاحات تشریحی آیین دادرسی (کیفری-مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2139316|صفحه=|نام۱=فهیمه|نام خانوادگی۱=ملک‌زاده|چاپ=2}}</ref>  


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۹ فوریهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۴۸

اناطه امر حقوقی به امر جزائی، عبارت است از توقف رسیدگی به امر مدنی به منظور رسیدگی به امر کیفری. مانند رسیدگی به دعوای جعل با تعیین جاعل.[۱]

منابع

  1. فهیمه ملک‌زاده. اصطلاحات تشریحی آیین دادرسی (کیفری-مدنی). چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2139316