قرار امتناع از رسیدگی: تفاوت میان نسخه‌ها

نسخهٔ ‏۵ مارس ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۵۵

قرار امتناع از رسیدگی در موردی که قاضی پرونده مشمول جهات رد دادرس باشد یا قاضی مجتهد بوده و قانون مخالف فتوای او باشد صادر می‌گردد. این قرار یک قرار شبه قاطع بوده و سبب تغییر قاضی و گاهی تغییر شعبه‌ی رسیدگی کننده می‌گردد.^[۱]^[۲]

↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد دوم). چاپ 26. دراک، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6658844
↑ حسین کریمی و مهدی شریفی. آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6658848

@@ خط ۱: / خط ۱: @@
 '''قرار امتناع از رسیدگی''' در موردی که [[قاضی]] [[پرونده]] مشمول [[جهات رد دادرس]] باشد یا قاضی [[مجتهد]] بوده و [[قانون]] مخالف [[فتوا|فتوای]] او باشد صادر می‌گردد. این قرار یک [[قرار شبه قاطع]] بوده و سبب تغییر قاضی و گاهی تغییر شعبه‌ی رسیدگی کننده می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6658844|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=26}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6658848|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=کریمی|نام۲=مهدی|نام خانوادگی۲=شریفی|چاپ=1}}</ref>
+== رویه قضایی ==
+* [[نظریه شماره 7/1401/1177 مورخ 1402/03/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع صالح به رسیدگی اتهامات متعدد]]
 == مواد مرتبط ==