موازین شرعی: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
[[موازین شرعی]]، اصول مسلم دین است که در صورت تردید در آنها، نیاز به جذب نظر [[کارشناس]] است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالکیت فکری (جلد دوم) حقوق مالکیت صنعتی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3944036|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=1}}</ref> | [[موازین شرعی]]، اصول مسلم دین است که در صورت تردید در آنها، نیاز به جذب نظر [[کارشناس]] است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالکیت فکری (جلد دوم) حقوق مالکیت صنعتی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3944036|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/1184 مورخ 1402/05/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره احیای اراضی]] | |||
==مواد مرتبط== | ==مواد مرتبط== | ||
*[[ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی]] | *[[ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی]] |
نسخهٔ کنونی تا ۵ مارس ۲۰۲۴، ساعت ۱۹:۱۸
موازین شرعی، اصول مسلم دین است که در صورت تردید در آنها، نیاز به جذب نظر کارشناس است. [۱]
رویه قضایی
مواد مرتبط
منابع
- ↑ اسداله امامی. حقوق مالکیت فکری (جلد دوم) حقوق مالکیت صنعتی. چاپ 1. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3944036