حقوق جزای عمومی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''حقوق جزای عمومی:''' اختصاص به مسائلی دارد که قاعدتا از کلیات و عمومات [[حقوق جزا]] یعنی از قواعد و مسائلی که مربوط به تمام جرائم کیفری است، صحبت می کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6653040|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=1}}</ref> | '''حقوق جزای عمومی:''' اختصاص به مسائلی دارد که قاعدتا از کلیات و عمومات [[حقوق جزا]] یعنی از قواعد و مسائلی که مربوط به تمام جرائم کیفری است، صحبت می کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6653040|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=1}}</ref> | ||
== تعریف == | |||
در تعریف حقوق جزای عمومی آمده است: رشته ای است از علم حقوق که از جرایم عمومی بحث می کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6669160|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=7}}</ref> | |||
== اهداف == | |||
به طور کلی، عده ای از علما و صاحب نظران، حفظ نظم، تامین [[آزادی]] فردی و احترام به شخصیت و [[منافع]] فردی اشخاص را هدف [[حقوق جزا]] می دانند. به عبارت دیگر، حمایت از حقوق فردی را پایه اصلی قواعد [[حقوق کیفری]] می شناسند، ولی برخی از صاحب نظران و حقوقدانان، حمایت از منافع و مصالح عمومی جامعه را برای اجرای [[عدالت کیفری]] ضروری دانسته اند یعنی اصالت جامعه را بر فرد ترجیح می دهند و بالاخره عده ای از حقوقدانان کیفری، تامین منافع و مصالح و دفاع از جامعه و اصلاح و تربیت [[مجرم|مجرمین]] را هدف اصلی حقوق کیفری معرفی کرده اند. از طرف دیگر مشاهیر [[فقیه|فقها]] و صاحب نظران اسلامی، هدف از وضع و اجرای قوانین الزام آور کیفری را تنها حفظ حقوق فرد و تشفی خاطر مجنی علیه و اولیای دم یا جنبه های انتقام جویی ندانسته اند، بلکه معیار تشخیص کیفر را حفظ و حراست از مصالح عمومی جامعه اسلامی، تادیب و تهذیب اخلاقی مجرمین، عبرت دیگران و تامین عدالت کیفری دانسته اند و در کل هدف از [[مجازات|کیفر]] را پاسداری از مصالح عمومی و معتبر اسلامی، یعنی حفظ و حراست از نفس، دین، ناموس، عقل و [[مال]] دانسته اند. اما به طور کلی می توان گفت مهمترین اهداف حقوق جزایی عبارتند از: حفظ [[نظم عمومی]]، اجرای عدالت کیفری و اصلاح و تربیت مجرمین.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوقی (جلد دوم) اصطلاحات تشریحی حقوق جزا (عمومی-اختصاصی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6669156|صفحه=|نام۱=فهیمه|نام خانوادگی۱=ملک زاده|چاپ=1}}</ref> | |||
== موضوع == | |||
موضوع حقوق جزای عمومی مطالعه قواعد کلی، عام و مشترک حاکم بر چگونگی تحقق [[جرم|جرایم]] و ضوابط حاکم برای تعیین مجازات ها است مانند تعریف [[جرم]]، کیفیت [[حالت خطرناک]]، تعیین اشخاص واجد [[مسئولیت کیفری]]، [[معاذیر قانونی معافیت از مجازات|معاذیر قانونی معافیت از مجازات ها]]، شرایط احراز [[مسئولیت کیفری|مسئولیت جزایی]]، تعیین [[مجازات|کیفر]] و [[اقدامات تامینی و تربیتی]] و نحوه اعمال آن ها است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6669144|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6669164|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=20}}</ref> | |||
== منابع حقوق == | |||
منابع حقوق جزای عمومی عبارتند از | |||
# [[قانون]]: [[قانون اساسی]] به عنوان یک منشور ملی است که اساس نظام حکومتی را ترسیم می کند، اصلی ترین و اساسی ترین حقوق ملت در این قانون بیان شده و به عنوان یک قانون مادر به عنوان منبع حقوق جزا تلقی می شود. [[اصل ۳۷ قانون اساسی|اصل 37 قانون اساسی]]، اصل مترقی و مهم [[برائت]] را بیان می کند. از اصول دیگر مرتبط با حقوق جزا می توان به اصل 32 تا 40 قانون اساسی اشاره کرد. علاوه بر قانون اساسی، [[قانون عادی|قوانین عادی]] نیز از منابع حقوق جزا تلقی می شوند. [[قانون مجازات اسلامی]] اصلی ترین منبع حقوق جزای عمومی به شمار می آید. | |||
# [[آیین نامه اجرایی|آیین نامه های اجرایی]] و مصوبات دولت | |||
# [[منابع فقهی]] و [[فتاوی معتبر]] | |||
# [[رویه قضایی]] | |||
# [[دکترین حقوقی]] | |||
# [[عرف]]<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6669148|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=ساکی|چاپ=2}}</ref> | |||
== ارتباط با سایر رشته ها == | |||
=== حقوق جزای عمومی و حقوق جزای اختصاصی === | |||
از نظر تاریخی [[حقوق جزای اختصاصی]] مقدم بر حقوق جزای عمومی است، بدین معنی که حقوق جزای عمومی به وسیله عمومیت دادن به قواعد خاص که در مورد هر یک از موارد اتهامی و [[جرم|جرایم]] مطمح نظر قرار گرفته، وضع شده است. اما از جنبه عملی و اجرای مقررات، حقوق جزای عمومی و حقوق جزای اختصاصی کاملا به یکدیگر مرتبط هستند. چنانکه تهیه کنندگان اولیه به مقتضای احتیاجات و پیش آمدهای زمان، اعمالی را که مخل منافع خصوصی افراد یا مضر به مصالح عمومی جامعه تشخیص می دادند با شرایط معینی به عنوان [[جرم]] معرفی می کردند، بدون این که توجه به وضع قواعد عام و مشترک، نظیر کلیات عملی شده است. به علاوه در قسمت خصوصی نیز طبقه بندی جرایم و تحت نظم در آوردن آن ها تا حدی از مختصات [[قانونگذاری]] های نوین است مانند این که امروزه یک طبقه از جرایم مربوط به جشم و جان اشخاص و گروهی راجع به اموال و مالکیت آنان و طبقه دیگر مربوط به امنیت و آسایش مردم و مصالح عمومی کشور و نظایر آن ها است. در داخل هر یک از طبقات و گروه های مذکور نیز قائل به تقسیمات دیگر شده اند. در هر صورت هر چند حقوق جزای اختصاصی و عمومی ارتباط نزدیکی دارند اما هر کدام موضوع خاص و جداگانه ای است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6669152|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=1}}</ref> | |||
== قوانین و مقررات پرکاربرد == | |||
برخی از قوانین و مقررات پرکاربرد در حوزه حقوق جزای عمومی عبارتند از: | |||
* [[قانون اساسی]] | |||
* [[قانون مجازات اسلامی]] | |||
== کتب مرتبط == | == کتب مرتبط == | ||
نسخهٔ ۱۶ مارس ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۳۰
حقوق جزای عمومی: اختصاص به مسائلی دارد که قاعدتا از کلیات و عمومات حقوق جزا یعنی از قواعد و مسائلی که مربوط به تمام جرائم کیفری است، صحبت می کند.[۱]
تعریف
در تعریف حقوق جزای عمومی آمده است: رشته ای است از علم حقوق که از جرایم عمومی بحث می کند.[۲]
اهداف
به طور کلی، عده ای از علما و صاحب نظران، حفظ نظم، تامین آزادی فردی و احترام به شخصیت و منافع فردی اشخاص را هدف حقوق جزا می دانند. به عبارت دیگر، حمایت از حقوق فردی را پایه اصلی قواعد حقوق کیفری می شناسند، ولی برخی از صاحب نظران و حقوقدانان، حمایت از منافع و مصالح عمومی جامعه را برای اجرای عدالت کیفری ضروری دانسته اند یعنی اصالت جامعه را بر فرد ترجیح می دهند و بالاخره عده ای از حقوقدانان کیفری، تامین منافع و مصالح و دفاع از جامعه و اصلاح و تربیت مجرمین را هدف اصلی حقوق کیفری معرفی کرده اند. از طرف دیگر مشاهیر فقها و صاحب نظران اسلامی، هدف از وضع و اجرای قوانین الزام آور کیفری را تنها حفظ حقوق فرد و تشفی خاطر مجنی علیه و اولیای دم یا جنبه های انتقام جویی ندانسته اند، بلکه معیار تشخیص کیفر را حفظ و حراست از مصالح عمومی جامعه اسلامی، تادیب و تهذیب اخلاقی مجرمین، عبرت دیگران و تامین عدالت کیفری دانسته اند و در کل هدف از کیفر را پاسداری از مصالح عمومی و معتبر اسلامی، یعنی حفظ و حراست از نفس، دین، ناموس، عقل و مال دانسته اند. اما به طور کلی می توان گفت مهمترین اهداف حقوق جزایی عبارتند از: حفظ نظم عمومی، اجرای عدالت کیفری و اصلاح و تربیت مجرمین.[۳]
موضوع
موضوع حقوق جزای عمومی مطالعه قواعد کلی، عام و مشترک حاکم بر چگونگی تحقق جرایم و ضوابط حاکم برای تعیین مجازات ها است مانند تعریف جرم، کیفیت حالت خطرناک، تعیین اشخاص واجد مسئولیت کیفری، معاذیر قانونی معافیت از مجازات ها، شرایط احراز مسئولیت جزایی، تعیین کیفر و اقدامات تامینی و تربیتی و نحوه اعمال آن ها است.[۴][۵]
منابع حقوق
منابع حقوق جزای عمومی عبارتند از
- قانون: قانون اساسی به عنوان یک منشور ملی است که اساس نظام حکومتی را ترسیم می کند، اصلی ترین و اساسی ترین حقوق ملت در این قانون بیان شده و به عنوان یک قانون مادر به عنوان منبع حقوق جزا تلقی می شود. اصل 37 قانون اساسی، اصل مترقی و مهم برائت را بیان می کند. از اصول دیگر مرتبط با حقوق جزا می توان به اصل 32 تا 40 قانون اساسی اشاره کرد. علاوه بر قانون اساسی، قوانین عادی نیز از منابع حقوق جزا تلقی می شوند. قانون مجازات اسلامی اصلی ترین منبع حقوق جزای عمومی به شمار می آید.
- آیین نامه های اجرایی و مصوبات دولت
- منابع فقهی و فتاوی معتبر
- رویه قضایی
- دکترین حقوقی
- عرف[۶]
ارتباط با سایر رشته ها
حقوق جزای عمومی و حقوق جزای اختصاصی
از نظر تاریخی حقوق جزای اختصاصی مقدم بر حقوق جزای عمومی است، بدین معنی که حقوق جزای عمومی به وسیله عمومیت دادن به قواعد خاص که در مورد هر یک از موارد اتهامی و جرایم مطمح نظر قرار گرفته، وضع شده است. اما از جنبه عملی و اجرای مقررات، حقوق جزای عمومی و حقوق جزای اختصاصی کاملا به یکدیگر مرتبط هستند. چنانکه تهیه کنندگان اولیه به مقتضای احتیاجات و پیش آمدهای زمان، اعمالی را که مخل منافع خصوصی افراد یا مضر به مصالح عمومی جامعه تشخیص می دادند با شرایط معینی به عنوان جرم معرفی می کردند، بدون این که توجه به وضع قواعد عام و مشترک، نظیر کلیات عملی شده است. به علاوه در قسمت خصوصی نیز طبقه بندی جرایم و تحت نظم در آوردن آن ها تا حدی از مختصات قانونگذاری های نوین است مانند این که امروزه یک طبقه از جرایم مربوط به جشم و جان اشخاص و گروهی راجع به اموال و مالکیت آنان و طبقه دیگر مربوط به امنیت و آسایش مردم و مصالح عمومی کشور و نظایر آن ها است. در داخل هر یک از طبقات و گروه های مذکور نیز قائل به تقسیمات دیگر شده اند. در هر صورت هر چند حقوق جزای اختصاصی و عمومی ارتباط نزدیکی دارند اما هر کدام موضوع خاص و جداگانه ای است.[۷]
قوانین و مقررات پرکاربرد
برخی از قوانین و مقررات پرکاربرد در حوزه حقوق جزای عمومی عبارتند از:
کتب مرتبط
- حقوق جزای عمومی (اردبیلی)
- حقوق جزای عمومی ایران (گلدوزیان)
- زمینه حقوق جزای عمومی (نوربها)
- بایسته های حقوق جزای عمومی (ولیدی)
- شرح قانون مجازات اسلامی، مصوب 1392 (محسنی)
منابع
- ↑ هوشنگ شامبیاتی. حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6653040
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. ترمینولوژی حقوق. چاپ 7. گنج دانش، 1374. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6669160
- ↑ فهیمه ملک زاده. دانشنامه حقوقی (جلد دوم) اصطلاحات تشریحی حقوق جزا (عمومی-اختصاصی). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6669156
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6669144
- ↑ ایرج گلدوزیان. بایسته های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم). چاپ 20. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6669164
- ↑ محمدرضا ساکی. دوره مقدماتی حقوق جزای عمومی. چاپ 2. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6669148
- ↑ هوشنگ شامبیاتی. حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6669152