ماده ۴۰ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(ابرابزار)
 
خط ۶: خط ۶:
== نکات توضیحی ==
== نکات توضیحی ==
مددکار اجتماعی، می‌تواند در زمره متخصصینی باشد که در روند تحقیقات با جمع‌آوری اطلاعات در خصوص شرایط خانوادگی و فردی طفل یا نوجوان، نقش مهمی ایفا کند از این رو مرجع قضایی می‌تواند با در نظر گرفتن غبطه و مصلحت طفل یا نوجوان، انجام اقداماتی را به مددکار اجتماعی محول نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دادستان در ترازوی حقوق بشر و شهروندی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6652488|صفحه=|نام۱=محمدصالح|نام خانوادگی۱=نقره کار|چاپ=1}}</ref>
مددکار اجتماعی، می‌تواند در زمره متخصصینی باشد که در روند تحقیقات با جمع‌آوری اطلاعات در خصوص شرایط خانوادگی و فردی طفل یا نوجوان، نقش مهمی ایفا کند از این رو مرجع قضایی می‌تواند با در نظر گرفتن غبطه و مصلحت طفل یا نوجوان، انجام اقداماتی را به مددکار اجتماعی محول نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دادستان در ترازوی حقوق بشر و شهروندی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6652488|صفحه=|نام۱=محمدصالح|نام خانوادگی۱=نقره کار|چاپ=1}}</ref>
== مقالات مرتبط ==
* [[حق دسترسی کودکان به فضای مجازی از منظر حقوق داخلی وبین الملل]]


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۶ مارس ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۳۱

ماده ۴۰ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان: مرجع قضایی می‌تواند با در نظر گرفتن غبطه و مصلحت طفل یا نوجوان، انجام اقداماتی از قبیل ارزیابی و تحقیقات مقدماتی دربارهٔ وضعیت جسمی، روحی و روانی وی یا والدین، اولیاء یا سرپرستان قانونی او، وضع خانوادگی و محیط سکونت، اشتغال و تحصیل را به مددکاران اجتماعی بهزیستی محول کند.

توضیح واژگان

مددکار اجتماعی: نوعی خدمت حرفه ای مبتنی بر دانش و مهارت‌هایی است که در راستای کمک به افراد و گروه‌ها یا جامعه و با هدف به دست آوردن استقلال و رضایت شخصی و اجتماعی به کار می‌رود.[۱]

نکات توضیحی

مددکار اجتماعی، می‌تواند در زمره متخصصینی باشد که در روند تحقیقات با جمع‌آوری اطلاعات در خصوص شرایط خانوادگی و فردی طفل یا نوجوان، نقش مهمی ایفا کند از این رو مرجع قضایی می‌تواند با در نظر گرفتن غبطه و مصلحت طفل یا نوجوان، انجام اقداماتی را به مددکار اجتماعی محول نماید.[۲]

مقالات مرتبط

منابع

  1. علیرضا میرکمالی و سحر صالح احمدی. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول). چاپ 4. گالوس، 1400.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6276788
  2. محمدصالح نقره کار. دادستان در ترازوی حقوق بشر و شهروندی. چاپ 1. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6652488