نگاهی بر سیستم عدم تمرکز اداری در ایران: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''نگاهی بر سیستم عدم تمرکز اداری در ایران''' نام مقاله ای از محسن امامی قشلاق بوده که در دوره دوم شماره چهارم (پاییز 1387) فصلنامه تحقیقات حقوقی بین المللی منتشر شده است. == چکیده == به رغم برخورداری از حدود صد سال سابقه قانونگذاری در باره شور...» ایجاد کرد) |
(+ 8 categories using HotCat) |
||
| خط ۱۳: | خط ۱۳: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
[[اصل ۱۰۰ قانون اساسی|اصل 100 قانون اساسی]] | [[اصل ۱۰۰ قانون اساسی|اصل 100 قانون اساسی]] | ||
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1387]] | |||
[[رده:مقالات دوره دوم شماره چهارم فصلنامه تحقیقات حقوقی بین المللی]] | |||
[[رده:فصلنامه تحقیقات حقوقی بین المللی]] | |||
[[رده:مقالات محسن امامی قشلاق]] | |||
[[رده:عدم تمرکز اداری]] | |||
[[رده:شخصیت حقوقی]] | |||
[[رده:نظارت]] | |||
[[رده:قانونگذاری]] | |||
نسخهٔ ۹ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۰۱:۴۴
نگاهی بر سیستم عدم تمرکز اداری در ایران نام مقاله ای از محسن امامی قشلاق بوده که در دوره دوم شماره چهارم (پاییز 1387) فصلنامه تحقیقات حقوقی بین المللی منتشر شده است.
چکیده
به رغم برخورداری از حدود صد سال سابقه قانونگذاری در باره شوراهای محلی در راستای تمرکززدایی از امور کشور و ایجاد و تقویت واحدهای غیرمتمرکز محلی، هنوز در باره این موضوعات دچار ضعف ها و مشکلات اساسی هستیم. ریشه و علت این مشکلات و موانع را علاوه بر مسائل اجتماعی، سیاسی، تاریخی و اقتصادی می توان بلحاظ ابهام جایگاهی و صلاحیتی آن از بعد قانون اساسی و قوانین عادی نیز دانست.
کلیدواژه ها
- عدم تمرکز اداری
- نظارت مرکزی
- واحدهای غیر متمرکز
- شخصیت حقوقی