ماده ۱۷ قانون توزیع عادلانه آب: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''ماده ۱۷ قانون توزیع عادلانه آب:''' اگر کسی مالک چاه یا قنات یا مجرای آبی در ملک غیر باشد تصرف چاه یا قنات یا مجرا فقط از نظر مالکیت چاه یا قنات و مجرا و برای عملیات مربوط به قنات و چاه و مجرا خواهد بود و صاحب ملک می تواند در اطراف چاه و قنات و مجرا...» ایجاد کرد) |
(اضافه کردن نظریه مشورتی) |
||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
تبصره-تشخیص حریم چاه و قنات و مجرا با کارشناسان وزارت نیرو است و در موارد نزاع، محاکم صالحه پس از کسب نظر از کارشناسان مزبور به موضوع رسیدگی خواهند کرد. | تبصره-تشخیص حریم چاه و قنات و مجرا با کارشناسان وزارت نیرو است و در موارد نزاع، محاکم صالحه پس از کسب نظر از کارشناسان مزبور به موضوع رسیدگی خواهند کرد. | ||
== رویه های قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/98/1623 مورخ 1399/02/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره انتقال حقوق مالکان و منتفعان قنات در فرض تبدیل قنات به چاه]] | |||
{{مواد قانون توزیع عادلانه آب}} | {{مواد قانون توزیع عادلانه آب}} | ||
[[رده: مواد قانون توزیع عادلانه آب]] | [[رده: مواد قانون توزیع عادلانه آب]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۱ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۱۰
ماده ۱۷ قانون توزیع عادلانه آب: اگر کسی مالک چاه یا قنات یا مجرای آبی در ملک غیر باشد تصرف چاه یا قنات یا مجرا فقط از نظر مالکیت چاه یا قنات و مجرا و برای عملیات مربوط به قنات و چاه و مجرا خواهد بود و صاحب ملک می تواند در اطراف چاه و قنات و مجرا و یا اراضی بین دو چاه تا حریم چاه و مجرا هر تصرفی که بخواهد بکند مشروط بر این که تصرفات او موجب ضرر صاحب قنات و چاه و مجرا نشود.
تبصره-تشخیص حریم چاه و قنات و مجرا با کارشناسان وزارت نیرو است و در موارد نزاع، محاکم صالحه پس از کسب نظر از کارشناسان مزبور به موضوع رسیدگی خواهند کرد.