نظریه شماره 7/98/1623 مورخ 1399/02/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره انتقال حقوق مالکان و منتفعان قنات در فرض تبدیل قنات به چاه

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
نظریه مشورتی 7/98/1623
شماره نظریه۷/۹۸/۱۶۲۳
شماره پرونده۹۸-۷۶-۱۶۲۳ ح
تاریخ نظریه۱۳۹۹/۰۲/۱۰
موضوع نظریهحقوقی
محور نظریهآب های زیر زمینی

چکیده نظریه شماره 7/98/1623 مورخ 1399/02/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره انتقال حقوق مالکان و منتفعان قنات در فرض تبدیل قنات به چاه:با حفر قنات یا چاه جدید، کلیه حقوق مالکان و منتفعان سابق از مجاری آب برقرار می شود؛ هرچند ممکن است میزان آبدهی قنات یا چاه جدید با قنات سابق متفاوت باشد که در این صورت به نسبت آبدهی، سهام یا حقابه اشخاص از مجاری فعلی آب استیفا می شود.

استعلام

خواهشمند است نظر آن اداره حقوقی را در مورد سوالات زیر اعلام بفرمایید.

۱-در صورت فوت قنات و صدور مجوز صدور چاه به موجب تبصره ۲ ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی فصل دوم قانون توزیع عادلانه آب ۱۳۶۳/۷/۱۸ آیا حق ارتفاق آب قنات بر اساس نظم قنات که در اراضی مستقر است با توجه به مجوز جدید چاه از بین می رود یا اینکه فوت قنات به معنای انتفاع حقوق ارتفاقی قنات نیست بلکه انتقال و قائم مقامی است و کلیه حقوق مالکین قبلی از مجاری آب برقرار است و فقط قنات به چاه تغییر پیدا می کند؟

۲-چنانچه در حق ارتفاقی توسط آب بران دارنده حق ارتفاق تقاضای تغییر فیزیکی شود بدین صورت که بخواهند آب قنات را از سطح به زیر زمین انتقال دهند یا بر عکس از زیر زمین به سطح و یا در فرض سوم آن است که بخواهند از زیرزمین با لوله پلاستیکی انتقال دهند تا پرت آب نداشته باشند آیا مالکین اراضی مالکین خادم حق ممانعت دارند یا خیر؟ فرض سوال آن است که هیچ ضرر مادی مثل تخریب مسکن یا سلب انتفاع برای بهره برداری از تملک وجود ندارد و مهلت اعتراض مالک زمین محروم شدن از منافع آب اعم از روی زمین یا زیر زمین است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۱- اولا، وفق ماده ۴۳ آیین نامه اجرایی قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب ۱۳۱۷ در صورتی که مالکان قنات متعدد باشند، میزان سهام هر یک از روی ساعت و گردش شبانه روز تعیین می شود و درخواست ثبت هر سهم مستقلا پذیرفته خواهد شد و چنانچه میزان مشخص نباشد، اظهارنامه ثبت آب صرفا در ضمن درخواست ثبت ملک به عنوان حقابه پذیرفته می شود. همچنین به موجب ماده ۶۵ این آیین نامه، برای قنوات در آگهی و صورت مجلس، مبدأ و مظهر قنات و حقوق ارتفاقی اشخاص قید می شود؛

ثانیا، وفق ماده ۱۶ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ با اصلاحات بعدی از جمله اقداماتی که وزارت نیرو می تواند در خصوص قنات یا چاهی که به نظر کارشناسان این وزارتخانه بایر یا متروک مانده و یا به علت نقصان فاحش آب عملا مسلوب المنفعه باشد، اجازه حفر چاه یا قنات در حریم چاه یا قنات یادشده است.

ثالثا، در ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۳، حفر قنات یا چاه در مناطق ممنوعه بجای چاه یا قناتی که خشک شده یا آبدهی آن نقصان فاحش یافته و استفاده کافی از آن به عمل نمی آید، منوط به رعایت شرایطی شده است؛ از این جمله است ضرورت آبیاری زمین هایی که سابقا از چاه یا قنات قبلی مشروب می شده اند. از حکم مقرر در این ماده با لحاظ ماده ۴۳ آیین نامه اجرایی قانون ثبت اسناد و املاک کشور مصوب ۱۳۱۷ چنین مستفاد است که با حفر قنات یا چاه جدید، کلیه حقوق مالکان و منتفعان سابق از مجاری آب برقرار می شود؛ هرچند ممکن است میزان آبدهی قنات یا چاه جدید با قنات سابق متفاوت باشد که در این صورت به نسبت آبدهی، سهام یا حقابه اشخاص از مجاری فعلی آب استیفا می شود.

۲- با توجه به حکم مقرر در ماده ۱۷ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ با اصلاحات بعدی، تصرف مالک چاه یا قنات یا مجرای آبی که در ملک غیر است، برای عملیات مربوط به قنات، چاه یا مجرای مذکور مجاز است؛ لذا در فرض سؤال تغییر فیزیکی در مجرای آب قنات نظیر انتقال آب قنات از سطح به زیرزمین یا بر عکس و یا انتقال آب از زیرزمین با استفاده از لوله های پلاستیکی بلامانع است؛ مشروط بر آن که این اعمال حق، موجب اضرار به مالک زمین نشود. بدیهی است چنین عملیاتی باید با رعایت ماده ۳۶ قانون فوق الذکر صورت گیرد و مصرف کنندگان آب بدون اجازه وزارت نیرو حق احداث و تغییر مقطع و مجرای آب و انشعاب جدید را ندارند والّا مسؤول خساراتی هستند که از عمل غیرمتعارف آن ها به پایین دستی وارد می شود.

مواد مرتبط

جستارهای وابسته

برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=نظریه_شماره_7/98/1623_مورخ_1399/02/10_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضاییه_درباره_انتقال_حقوق_مالکان_و_منتفعان_قنات_در_فرض_تبدیل_قنات_به_چاه&oldid=269009»