نظریه شماره 7/1401/1362 مورخ 1402/04/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره فروش یک واحد آپارتمان به همراه پارکینگ: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1401/1362|شماره پرونده=1401-76-1362ح|تاریخ نظریه=1402/04/25}} '''استعلام''': چنانچه یک واحد آپارتمان به همراه پارکینگ به خریدار فروخته شود؛ اما مشخص شود که واحد فروخته شده فاقد پارکینگ است، آیا با این استدلال که معامله...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1401/1362|شماره پرونده=1401-76-1362ح|تاریخ نظریه=1402/04/25}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1401/1362|شماره پرونده=1401-76-1362ح|تاریخ نظریه=1402/04/25|موضوع نظریه=[[قانون اجرای احکام مدنی]]|محور نظریه=[[پارکینگ]]}} | ||
''' | '''چکیده نظریه شماره 7/1401/1362 مورخ 1402/04/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره فروش یک واحد [[آپارتمان]] به همراه پارکینگ''': ممکن است [[تعهد]] به تأمین پارکینگ شده باشد که در این صورت [[متعهد]] به انجام تعهد ملزم می شود و چنانچه از عهده انجام آن برنیاید، وفق [[ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی]] اقدام می شود.همچنین در فرضی که پارکینگ به عنوان [[عین معین]] مورد معامله قرار گرفته باشد و بعدا کشف شود که پارکینگ فروخته شده متعلق به غیر بوده است، با توجه به این که در این فرض مبیع جزئا [[مستحق للغیر]] درآمده است، موضوع مشمول رأی وحدت رویه شماره ۸۱۱ مورخ ۱/۴/۱۴۰۰ هیأت عمومی [[دیوان عالی کشور|دیوان عالی کشو]]<nowiki/>ر است. | ||
== استعلام == | |||
چنانچه یک واحد [[آپارتمان]] به همراه پارکینگ به [[مشتری|خریدار]] فروخته شود؛ اما مشخص شود که واحد فروخته شده فاقد پارکینگ است، آیا با این استدلال که معامله نسبت به بخشی از [[مبیع]] (پارکینگ) [[باطل]] است، می توان به استناد رأی وحدت رویه شماره ۸۱۱ مورخ ۱/۴/۱۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور قیمت روز پارکینگ را با جلب نظر [[کارشناس]] به خریدار داد؛ یا قیمت زمان [[عقد|قرارداد]] ملاک است؟ | |||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
پرسش مطرح شده دارای فروض مختلفی است؛ از جمله آن که ممکن است تعهد به تأمین پارکینگ شده باشد که در این صورت متعهد به انجام تعهد ملزم می شود و چنانچه از عهده انجام آن برنیاید، وفق ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۴۶ اقدام می شود. | پرسش مطرح شده دارای فروض مختلفی است؛ از جمله آن که ممکن است [[تعهد]] به تأمین پارکینگ شده باشد که در این صورت [[متعهد]] به انجام تعهد ملزم می شود و چنانچه از عهده انجام آن برنیاید، وفق [[ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی]] مصوب ۱۳۴۶ اقدام می شود. | ||
همچنین در فرضی که پارکینگ به عنوان [[عین معین]] مورد معامله قرار گرفته باشد و بعدا کشف شود که پارکینگ فروخته شده متعلق به غیر بوده است، با توجه به این که در این فرض مبیع جزئا [[مستحق للغیر]] درآمده است، موضوع مشمول رأی وحدت رویه شماره ۸۱۱ مورخ ۱/۴/۱۴۰۰ هیأت عمومی [[دیوان عالی کشور|دیوان عالی کشو]]<nowiki/>ر است. | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[آپارتمان]] | |||
* [[مستحق للغیر]] | |||
* [[عین معین]] | |||
* [[متعهد]] | |||
* [[دیوان عالی کشور]] | |||
* [[تعهد]] | |||
* [[عقد|قرارداد]] | |||
* [[کارشناس]] | |||
* [[باطل]] | |||
* [[مشتری|خریدار]] | |||
* [[مبیع]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۲]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۲]] | ||
نسخهٔ ۱۲ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۰۵
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۱/۱۳۶۲ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۱-۷۶-۱۳۶۲ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۲/۰۴/۲۵ |
| موضوع نظریه | قانون اجرای احکام مدنی |
| محور نظریه | پارکینگ |
چکیده نظریه شماره 7/1401/1362 مورخ 1402/04/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره فروش یک واحد آپارتمان به همراه پارکینگ: ممکن است تعهد به تأمین پارکینگ شده باشد که در این صورت متعهد به انجام تعهد ملزم می شود و چنانچه از عهده انجام آن برنیاید، وفق ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی اقدام می شود.همچنین در فرضی که پارکینگ به عنوان عین معین مورد معامله قرار گرفته باشد و بعدا کشف شود که پارکینگ فروخته شده متعلق به غیر بوده است، با توجه به این که در این فرض مبیع جزئا مستحق للغیر درآمده است، موضوع مشمول رأی وحدت رویه شماره ۸۱۱ مورخ ۱/۴/۱۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور است.
استعلام
چنانچه یک واحد آپارتمان به همراه پارکینگ به خریدار فروخته شود؛ اما مشخص شود که واحد فروخته شده فاقد پارکینگ است، آیا با این استدلال که معامله نسبت به بخشی از مبیع (پارکینگ) باطل است، می توان به استناد رأی وحدت رویه شماره ۸۱۱ مورخ ۱/۴/۱۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور قیمت روز پارکینگ را با جلب نظر کارشناس به خریدار داد؛ یا قیمت زمان قرارداد ملاک است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
پرسش مطرح شده دارای فروض مختلفی است؛ از جمله آن که ممکن است تعهد به تأمین پارکینگ شده باشد که در این صورت متعهد به انجام تعهد ملزم می شود و چنانچه از عهده انجام آن برنیاید، وفق ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۴۶ اقدام می شود.
همچنین در فرضی که پارکینگ به عنوان عین معین مورد معامله قرار گرفته باشد و بعدا کشف شود که پارکینگ فروخته شده متعلق به غیر بوده است، با توجه به این که در این فرض مبیع جزئا مستحق للغیر درآمده است، موضوع مشمول رأی وحدت رویه شماره ۸۱۱ مورخ ۱/۴/۱۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور است.