ماده ۱۸ قانون شوراهای حل اختلاف: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۵: | خط ۵: | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
متن ماده 18 قانون شوراهای حل اختلاف (مصوب 1394/09/16) بدین نحو بوده است؛ رسیدگی [[قاضی شورا]] از حیث اصول و قواعد، تابع مقررات قوانین [[آیین دادرسی مدنی]] و [[آیین دادرسی کیفری|کیفری]] است. | |||
* متن ماده 18 قانون شوراهای حل اختلاف (مصوب 1394/09/16) بدین نحو بوده است؛ رسیدگی [[قاضی شورا]] از حیث اصول و قواعد، تابع مقررات قوانین [[آیین دادرسی مدنی]] و [[آیین دادرسی کیفری|کیفری]] است. | |||
تبصره ۱- اصول و قواعد حاکم بر رسیدگی شامل مقررات ناظر به [[صلاحیت]]، [[حق دفاع]]، حضور در دادرسی، رسیدگی به دلایل و مانند آن است. | تبصره ۱- اصول و قواعد حاکم بر رسیدگی شامل مقررات ناظر به [[صلاحیت]]، [[حق دفاع]]، حضور در دادرسی، رسیدگی به دلایل و مانند آن است. | ||
تبصره ۲- مقررات ناظر به صدور [[رای]]، [[واخواهی]]، [[تجدیدنظر]] و هزینه دادرسی، از حکم مقرر در این ماده مستثنی و تابع این قانون است. | تبصره ۲- مقررات ناظر به صدور [[رای]]، [[واخواهی]]، [[تجدیدنظر]] و هزینه دادرسی، از حکم مقرر در این ماده مستثنی و تابع این قانون است. | ||
* تا حدودی محتوای متن ماده 18 قانون جدید شوراهای حل اختلاف در تبصره ماده 20 قانون شوراهای حل اختلاف (مصوب 1394/09/16) آمده بود که بر اساس آن؛ طرفین می‌توانند شخصاً در شورا حضور یافته یا از وکیل دادگستری استفاده نمایند. | |||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
نسخهٔ ۱۴ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۲۱
ماده ۱۸ قانون شوراهای حل اختلاف (مصوب 1402/06/22): طرفین دعوا می‌توانند شخصاً در شورا حضور یافته یا از وکیل دادگستری استفاده نمایند. در موارد صلح و سازش استفاده از وکیل مدنی نیز در شورا مجاز است.
پیشینه
- متن ماده 18 قانون شوراهای حل اختلاف (مصوب 1394/09/16) بدین نحو بوده است؛ رسیدگی قاضی شورا از حیث اصول و قواعد، تابع مقررات قوانین آیین دادرسی مدنی و کیفری است.
تبصره ۱- اصول و قواعد حاکم بر رسیدگی شامل مقررات ناظر به صلاحیت، حق دفاع، حضور در دادرسی، رسیدگی به دلایل و مانند آن است.
تبصره ۲- مقررات ناظر به صدور رای، واخواهی، تجدیدنظر و هزینه دادرسی، از حکم مقرر در این ماده مستثنی و تابع این قانون است.
- تا حدودی محتوای متن ماده 18 قانون جدید شوراهای حل اختلاف در تبصره ماده 20 قانون شوراهای حل اختلاف (مصوب 1394/09/16) آمده بود که بر اساس آن؛ طرفین می‌توانند شخصاً در شورا حضور یافته یا از وکیل دادگستری استفاده نمایند.