عده زن باردار: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
جز (removed Category:طلاق using HotCat)
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۳: خط ۳:
[[رده:اصطلاحات حقوق مدنی]]
[[رده:اصطلاحات حقوق مدنی]]
[[رده:انحلال نکاح]]
[[رده:انحلال نکاح]]
منظور از '''عده الحمل'''، [[عده]] ای است که ملاک زمانی آن، وضع حمل [[زوجه|زن]] است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=421976|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref> [[قانون مدنی ایران|قانون مدنی]] نیز عدهٔ [[طلاق]]، [[فسخ نکاح]]، [[بذل مدت]] و [[انقضای مدت|انقضای]] آن در مورد [[زوجه|زن]] [[حامل|حامله]] را تا وضع حمل می داند،<ref>[[ماده ۱۱۵۳ قانون مدنی]]</ref> بنابراین وضع حمل، حتی به فاصله چند لحظه از [[انحلال نکاح]]، منجر به اتمام عده می‌گردد؛ هر چند [[جنین]] به صورت [[مضغه]] یا [[علقه]]، [[سقط جنین|سقط]] گردیده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=144592|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> وضع حمل، اعم از زایمان طبیعی، سزارین یا سقط جنین است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده به زبان ساده (راهنمای عملی و کاربردی نحوه طرح دعاوی مربوط به ازدواج و طلاق)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فرانک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1463048|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زمانی درمزاری|چاپ=1}}</ref>
منظور از '''عده الحمل'''، [[عده]] ای است که ملاک زمانی آن، وضع حمل [[زوجه|زن]] است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=421976|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref> [[قانون مدنی ایران|قانون مدنی]] نیز [[عده طلاق|عدهٔ طلاق]]، [[عده فسخ نکاح|فسخ نکاح]]، [[عده بذل مدت|بذل مدت]] و [[عده انقضای مدت|انقضای]] آن در مورد [[زوجه|زن]] [[حامل|حامله]] را تا وضع حمل می داند،<ref>[[ماده ۱۱۵۳ قانون مدنی]]</ref> بنابراین وضع حمل، حتی به فاصله چند لحظه از [[انحلال نکاح]]، منجر به اتمام عده می‌گردد؛ هر چند [[جنین]] به صورت [[مضغه]] یا [[علقه]]، [[سقط جنین|سقط]] گردیده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=144592|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> وضع حمل، اعم از زایمان طبیعی، سزارین یا سقط جنین است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق خانواده به زبان ساده (راهنمای عملی و کاربردی نحوه طرح دعاوی مربوط به ازدواج و طلاق)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فرانک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1463048|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=زمانی درمزاری|چاپ=1}}</ref>


به عقیده یکی از حقوقدانان، زنی که باردار است؛ و مشخص است که جنین او، قبل از انحلال نکاح، به وجود آمده‌است؛ و همچنین زنان نازا، نباید عده نگه دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5176116|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=1}}</ref>
به عقیده یکی از حقوقدانان، زنی که باردار است؛ و مشخص است که جنین او، قبل از انحلال نکاح، به وجود آمده‌است؛ و همچنین زنان نازا، نباید عده نگه دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد پنجم) (حقوق خانواده)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5176116|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=1}}</ref>
خط ۱۰: خط ۱۰:


* [[ماده ۱۱۵۳ قانون مدنی]]
* [[ماده ۱۱۵۳ قانون مدنی]]
* [[ماده ۱۱۵۴ قانون مدنی]]


== مبنا ==
== مبنا ==
خط ۱۹: خط ۲۰:
== در فقه ==
== در فقه ==
اگر حمل، دوقلو بوده؛ و زن، یکی از آنان را، فارغ گردد؛ '''عده''' او پایان یافته؛ اما تا زمان [[ولادت|تولد]] جنین دیگر، نمی‌تواند ازدواج نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر جامع آیات الاحکام (جلد دهم) (طلاق و دیگر عوامل رفع نکاح)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سایه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4038328|صفحه=|نام۱=زین العابدین|نام خانوادگی۱=قربانی لاهیجی|چاپ=5}}</ref>
اگر حمل، دوقلو بوده؛ و زن، یکی از آنان را، فارغ گردد؛ '''عده''' او پایان یافته؛ اما تا زمان [[ولادت|تولد]] جنین دیگر، نمی‌تواند ازدواج نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر جامع آیات الاحکام (جلد دهم) (طلاق و دیگر عوامل رفع نکاح)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سایه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4038328|صفحه=|نام۱=زین العابدین|نام خانوادگی۱=قربانی لاهیجی|چاپ=5}}</ref>
== عده وفات در مورد زوجه باردار ==
[[عده وفات|عدهٔ وفات]] چه در [[نکاح دائم|دائم]] و چه در [[نکاح منقطع|منقطع]] در هر حال چهار ماه و ده روز است مگر این که زن حامل باشد که در این صورت عدهٔ وفات تا موقع وضع حمل است مشروط بر این که فاصلهٔ بین [[فوت]] [[زوج|شوهر]] و وضع حمل از چهار ماه و ده روز بیشتر باشد والا مدت عده همان چهار ماه و ده روز خواهد بود.<ref>[[ماده ۱۱۵۴ قانون مدنی]]</ref>


==جستارهای وابسته==
==جستارهای وابسته==

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۹ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۲۱

منظور از عده الحمل، عده ای است که ملاک زمانی آن، وضع حمل زن است،[۱] قانون مدنی نیز عدهٔ طلاق، فسخ نکاح، بذل مدت و انقضای آن در مورد زن حامله را تا وضع حمل می داند،[۲] بنابراین وضع حمل، حتی به فاصله چند لحظه از انحلال نکاح، منجر به اتمام عده می‌گردد؛ هر چند جنین به صورت مضغه یا علقه، سقط گردیده باشد.[۳] وضع حمل، اعم از زایمان طبیعی، سزارین یا سقط جنین است.[۴]

به عقیده یکی از حقوقدانان، زنی که باردار است؛ و مشخص است که جنین او، قبل از انحلال نکاح، به وجود آمده‌است؛ و همچنین زنان نازا، نباید عده نگه دارند.[۵]

مواد مرتبط

مبنا

زن باردار، به جهت محافظت از سلامت جنین، باید تا زمان وضع حمل، عده نگهدارد.[۶]

قلمرو

به نظر برخی، کسی که از شخصی غیر از شوهر خود، حامله شده؛ باید عده زن غیرحامل را نگهدارد، چنین زنی، با انقضای عده، حتی اگر هنوز وضع حمل، ننموده باشد؛ می‌تواند ازدواج نماید.[۷]

در فقه

اگر حمل، دوقلو بوده؛ و زن، یکی از آنان را، فارغ گردد؛ عده او پایان یافته؛ اما تا زمان تولد جنین دیگر، نمی‌تواند ازدواج نماید.[۸]

عده وفات در مورد زوجه باردار

عدهٔ وفات چه در دائم و چه در منقطع در هر حال چهار ماه و ده روز است مگر این که زن حامل باشد که در این صورت عدهٔ وفات تا موقع وضع حمل است مشروط بر این که فاصلهٔ بین فوت شوهر و وضع حمل از چهار ماه و ده روز بیشتر باشد والا مدت عده همان چهار ماه و ده روز خواهد بود.[۹]

جستارهای وابسته

منابع

  1. مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 421976
  2. ماده ۱۱۵۳ قانون مدنی
  3. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط حقوق مدنی (حقوق خانواده). چاپ 4. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 144592
  4. محمدرضا زمانی درمزاری. حقوق خانواده به زبان ساده (راهنمای عملی و کاربردی نحوه طرح دعاوی مربوط به ازدواج و طلاق). چاپ 1. فرانک، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1463048
  5. علی عباس حیاتی. حقوق مدنی (جلد پنجم) (حقوق خانواده). چاپ 1. میزان، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5176116
  6. محمدرضا زمانی درمزاری. حقوق خانواده به زبان ساده (راهنمای عملی و کاربردی نحوه طرح دعاوی مربوط به ازدواج و طلاق). چاپ 1. فرانک، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1463048
  7. محمدرضا زمانی درمزاری. حقوق خانواده به زبان ساده (راهنمای عملی و کاربردی نحوه طرح دعاوی مربوط به ازدواج و طلاق). چاپ 1. فرانک، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1463048
  8. زین العابدین قربانی لاهیجی. تفسیر جامع آیات الاحکام (جلد دهم) (طلاق و دیگر عوامل رفع نکاح). چاپ 5. سایه، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4038328
  9. ماده ۱۱۵۴ قانون مدنی