ماده ۱۵ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''ماده ۱۵ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات:''' موسسات مشمول این قانون در صورتی که پذیرش درخواست متقاضی متضمن افشای غیرقانونی اطلاعات شخصی درباره یک شخص حقیقی ثالث باشد باید از در اختیار قرار دادن اطلاعات درخواست شده خودداری کنند، مگر آن...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۷: | خط ۷: | ||
ج - متقاضی یکی از موسسات عمومی باشد و اطلاعات درخواست شده در چهارچوب قانون مستقیماً به وظایف آن به عنوان یک موسسه عمومی مرتبط باشد. | ج - متقاضی یکی از موسسات عمومی باشد و اطلاعات درخواست شده در چهارچوب قانون مستقیماً به وظایف آن به عنوان یک موسسه عمومی مرتبط باشد. | ||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[چالش‌های حقوقی حفظ حریم خصوصی در شهرهای هوشمند با نگاهی به حقوق بین‌الملل و حقوق ایران]] | |||
{{مواد قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات}} | {{مواد قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات}} | ||
[[رده: مواد قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات]] | [[رده: مواد قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۹ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۳۵
ماده ۱۵ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات: موسسات مشمول این قانون در صورتی که پذیرش درخواست متقاضی متضمن افشای غیرقانونی اطلاعات شخصی درباره یک شخص حقیقی ثالث باشد باید از در اختیار قرار دادن اطلاعات درخواست شده خودداری کنند، مگر آن که:
الف - شخص ثالث به نحو صریح و مکتوب به افشاء اطلاعات راجع به خود رضایت داده باشد.
ب - شخص متقاضی، ولی یا قیم یا وکیل شخص ثالث، در حدود اختیارات خود باشد.
ج - متقاضی یکی از موسسات عمومی باشد و اطلاعات درخواست شده در چهارچوب قانون مستقیماً به وظایف آن به عنوان یک موسسه عمومی مرتبط باشد.