اعتراض به رای قطعی: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «عرف قضایی و همچنین استقراء از مقررات دادرسی، حاکی از آن است که اصولاً و اساساً «آراء قطعی»، قابل «تجدیدنظر» در معنایِ اصطلاحی نیست؛ گرچه ممکن است در مواردی، «قابلِ نظارت» باشند. بنابراین آنچه بیشتر در مورد آراء قطعی مرسوم اس...» ایجاد کرد) |
(ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
عرف قضایی و همچنین استقراء از مقررات [[دادرسی]]، حاکی از آن است که اصولاً و اساساً «[[رأی قطعی|آراء قطعی]]»، قابل «[[تجدیدنظر]]» در معنایِ اصطلاحی نیست؛ گرچه ممکن است در مواردی، «قابلِ نظارت» | عرف قضایی و همچنین استقراء از مقررات [[دادرسی]]، حاکی از آن است که اصولاً و اساساً «[[رأی قطعی|آراء قطعی]]»، قابل «[[تجدیدنظر]]» در معنایِ اصطلاحی نیست؛ گرچه ممکن است در مواردی، «قابلِ نظارت» باشند؛ بنابراین آنچه بیشتر در مورد آراء قطعی مرسوم است، اصطلاحِ «اعتراض» است. به طور کلی، در مواردی که یک رأیِ قطعی، «قابل اعتراض» اعلام می‌شود، سه فرض متصور است: نخست این‌که اعتراض، از نوع «عدولی» باشد؛ بدین معنا که دعوی در همان مرجعِ صادرکننده، مورد رسیدگیِ مجدد قرار گیرد. دعوای [[اعاده دادرسی|اعاده دادرسیِ مدنی]]، و دعوای [[اعتراض ثالث اصلی|اعتراض ثالثِ اصلی]]، از این قسم است. دوم آن‌که اعتراض، از نوعِ «اصلاحی» باشد؛ بدان معنا که دعوا در مرجعی بالاتر، و با انتقالِ تمام امور موضوعی و حُکمیِ پرونده، از نو مورد ارزیابی قرار گیرد. اعتراض به آرای قطعیِ [[خلاف شرع بین|خلاف شرعِ بیّن]]، موضوع [[ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری]]، در این گروه قرار می‌گیرد. حالت سوم این که، در نتیجه اعتراض، دعوا نزد مرجعی عالی طرح شود، اما رسیدگی، واجد وصفِ اصلاحی و اثر انتقالی نباشد؛ بدین معنا که رسیدگی در مرجع عالی، محدود به نظارت شکلی و حُکمی، و احراز رعایتِ قانون است. در این حالت، مرجع عالی، شأن ورود به مسائل ماهویِ دعوا، و نتیجتاً صدور حکم در ماهیت را ندارد و اصطلاحاً تنها «[[نقض رای|نقض]] یا [[ابرام]]» می‌کند. [[فرجام خواهی]] در [[دیوان عالی کشور]] و شکایت در [[دیوان عدالت اداری]]، و همچنین اعاده دادرسیِ کیفری، از این دسته هستند.<ref>{{Cite journal|title=نقد رسیدگیِ ماهوی به آراء انتظامیِ سازمان نظام‌پزشکی در دادگاه تجدیدنظر استان؛ واکاوی رأی وحدت رویه شماره 797 دیوان عالی کشور (1399/07/08)|url=https://analysis.illrc.ac.ir/article_712090.html|journal=[[دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی]]|date=1402|issn=2821-1790|pages=388–417|volume=2|issue=4|doi=10.22034/analysis.2023.2007365.1030|language=fa|first=شریعتی|last=نسب|last2=صادق}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
[[رده:اصطلاحات حقوق خصوصی]] | [[رده:اصطلاحات حقوق خصوصی]] | ||
[[رده:اصطلاحات آیین دادرسی مدنی]] | [[رده:اصطلاحات آیین دادرسی مدنی]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۸ مهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۹:۳۵
عرف قضایی و همچنین استقراء از مقررات دادرسی، حاکی از آن است که اصولاً و اساساً «آراء قطعی»، قابل «تجدیدنظر» در معنایِ اصطلاحی نیست؛ گرچه ممکن است در مواردی، «قابلِ نظارت» باشند؛ بنابراین آنچه بیشتر در مورد آراء قطعی مرسوم است، اصطلاحِ «اعتراض» است. به طور کلی، در مواردی که یک رأیِ قطعی، «قابل اعتراض» اعلام می‌شود، سه فرض متصور است: نخست این‌که اعتراض، از نوع «عدولی» باشد؛ بدین معنا که دعوی در همان مرجعِ صادرکننده، مورد رسیدگیِ مجدد قرار گیرد. دعوای اعاده دادرسیِ مدنی، و دعوای اعتراض ثالثِ اصلی، از این قسم است. دوم آن‌که اعتراض، از نوعِ «اصلاحی» باشد؛ بدان معنا که دعوا در مرجعی بالاتر، و با انتقالِ تمام امور موضوعی و حُکمیِ پرونده، از نو مورد ارزیابی قرار گیرد. اعتراض به آرای قطعیِ خلاف شرعِ بیّن، موضوع ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، در این گروه قرار می‌گیرد. حالت سوم این که، در نتیجه اعتراض، دعوا نزد مرجعی عالی طرح شود، اما رسیدگی، واجد وصفِ اصلاحی و اثر انتقالی نباشد؛ بدین معنا که رسیدگی در مرجع عالی، محدود به نظارت شکلی و حُکمی، و احراز رعایتِ قانون است. در این حالت، مرجع عالی، شأن ورود به مسائل ماهویِ دعوا، و نتیجتاً صدور حکم در ماهیت را ندارد و اصطلاحاً تنها «نقض یا ابرام» می‌کند. فرجام خواهی در دیوان عالی کشور و شکایت در دیوان عدالت اداری، و همچنین اعاده دادرسیِ کیفری، از این دسته هستند.[۱]