نظریه شماره 7/1400/1621 مورخ 1401/01/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شرایط اعمال ماده 483 آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/1621|شماره پرونده=1400-186/1-1621 ک|تاریخ نظریه=1401/01/17}} '''استعلام''': چنانچه شخصی مرتکب جرایم مختلف و به تبع آن به مجازات های مختلف با رعایت ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی آیا دادگاه می تواند با اخذ رضایت شکات، د...» ایجاد کرد) |
MYaghoubiN (بحث | مشارکتها) (نگارش چکیده + لینک دهی متن + مواد مرتبط + جستار های وابسته+ رده دهی) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/1621|شماره پرونده=1400-186/1-1621 ک|تاریخ نظریه=1401/01/17}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/1621|شماره پرونده=1400-186/1-1621 ک|تاریخ نظریه=1401/01/17|موضوع نظریه=[[آیین دادرسی کیفری]]|محور نظریه=[[اعاده دادرسی]]}} | ||
''' | '''چکیده نظریه شماره 7/1400/1621 مورخ 1401/01/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شرایط اعمال ماده 483 آیین دادرسی کیفری:''' مطابق [[ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده 483 قانون آیین دارسی کیفری]]، اعلام گذشت شاکی و اعمال تخفیف یا تبدیل مجازات از سوی دادگاه، در جرایمی قابلیت تحقق دارد که اولاً دارای جنبه خصوصی بوده و ثانیاً شاکی از شکایت خود صرفه نظر کرده باشد. بنابراین در جرایمی که صرفا جنبه ی عمومی دارند یا جرایمی که در کنار جنبه عمومی، جنبه خصوصی نیز مطرح بوده ولی بزه دیده شکایتی نداشته است؛ اعمال تخفیف یا تبدیل مجازات ممکن نیست. | ||
== استعلام == | |||
چنانچه شخصی مرتکب جرایم مختلف و به تبع آن به [[تعدد جرم|مجازات های مختلف]] با رعایت [[ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی]] آیا دادگاه می تواند با اخذ رضایت شکات، در خصوص جرایمی نیز که فاقد [[شاکی خصوصی]] می باشد نسبت به اعمال [[ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۴۸۳ آیین دادرسی کیفری]] اقدام نمایند؟ | |||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
حکم ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری ناظر به جرایمی است که اولا واجد جنبه خصوصی باشند؛ ثانیا بزه دیده شکایت کرده باشد؛ بنابراین در جرایمی که صرفا دارای جنبه عمومی جرم هستند یا جرایمی که با وجود داشتن جنبه خصوصی، بزه دیده شکایت کیفری طرح نکرده باشد، اعمال ماده یادشده منتفی است. | حکم ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری ناظر به جرایمی است که اولا واجد [[جنبه خصوصی جرم|جنبه خصوصی]] باشند؛ ثانیا بزه دیده شکایت کرده باشد؛ بنابراین در جرایمی که صرفا دارای [[جنبه عمومی جرم|جنبه عمومی]] جرم هستند یا جرایمی که با وجود داشتن جنبه خصوصی، بزه دیده شکایت کیفری طرح نکرده باشد، اعمال ماده یادشده منتفی است. | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی|ماده 134 قانون مجازات اسلامی]] | |||
* [[ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری]] | |||
== جستار های وابسته == | |||
* [[اعاده دادرسی]] | |||
* [[تخفیف مجازات]] | |||
* [[تبدیل مجازات]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۱]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۱]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (کیفری)]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (آیین دادرسی کیفری)]] | |||
[[رده:اعاده دادرسی]] | |||
نسخهٔ ۱۳ مهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۰۹:۵۹
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۰/۱۶۲۱ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۰-۱۸۶/۱-۱۶۲۱ ک |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۱/۰۱/۱۷ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی کیفری |
| محور نظریه | اعاده دادرسی |
چکیده نظریه شماره 7/1400/1621 مورخ 1401/01/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شرایط اعمال ماده 483 آیین دادرسی کیفری: مطابق ماده 483 قانون آیین دارسی کیفری، اعلام گذشت شاکی و اعمال تخفیف یا تبدیل مجازات از سوی دادگاه، در جرایمی قابلیت تحقق دارد که اولاً دارای جنبه خصوصی بوده و ثانیاً شاکی از شکایت خود صرفه نظر کرده باشد. بنابراین در جرایمی که صرفا جنبه ی عمومی دارند یا جرایمی که در کنار جنبه عمومی، جنبه خصوصی نیز مطرح بوده ولی بزه دیده شکایتی نداشته است؛ اعمال تخفیف یا تبدیل مجازات ممکن نیست.
استعلام
چنانچه شخصی مرتکب جرایم مختلف و به تبع آن به مجازات های مختلف با رعایت ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی آیا دادگاه می تواند با اخذ رضایت شکات، در خصوص جرایمی نیز که فاقد شاکی خصوصی می باشد نسبت به اعمال ماده ۴۸۳ آیین دادرسی کیفری اقدام نمایند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
حکم ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری ناظر به جرایمی است که اولا واجد جنبه خصوصی باشند؛ ثانیا بزه دیده شکایت کرده باشد؛ بنابراین در جرایمی که صرفا دارای جنبه عمومی جرم هستند یا جرایمی که با وجود داشتن جنبه خصوصی، بزه دیده شکایت کیفری طرح نکرده باشد، اعمال ماده یادشده منتفی است.