ماده ۹۴۸ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 948 قانون مدنی را به ماده ۹۴۸ قانون مدنی منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها)

نسخهٔ ‏۲ نوامبر ۲۰۲۱، ساعت ۰۶:۱۷

ماده 948 اصلاحی 6/11/1387

هرگاه ورثه از ادای قیمت امتناع کنند؛ زن می تواند حق خود را از عین اموال، استیفاء کند.

توضیح واژگان

وثیقه قانونی، یعنی مالی که به موجب قانون، وثیقه قرارگیرد. [۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

صحیح است که هرگاه ورثه از ادای قیمت، امتناع کنند؛ زن می تواند حق خود را، از عین اموال، استیفاء کند؛ اما او نمی تواند بیش از قیمت روز فوت را، استیفاء نماید. [۲]

چون عین ترکه متوفی، ضامن استیفای حق زوجه است؛ لذا تا زمانی که ورثه، سهم زوجه را پرداخت ننموده اند؛ حق اتلاف و انتقال ماترک را ندارند؛ زیرا با تلف یا فروش ترکه، دیگر زوجه نمی تواند؛ به سهم خود برسد. [۳]

سوابق فقهی

زوجه می تواند حقوق خود را، از عین ماترک تقاص نماید؛ ولی حق مطالبه هزینه هایی را، که در این زمینه متحمل می شود؛ ندارد. [۴]

رویه های قضایی

به موجب نظریه 268/7 مورخه 18/1/1371 اداره حقوقی قوه قضاییه، درصورتیکه ورثه از ادای سهم زوجه امتناع ورزند؛ استیفای حق او، با فروش عین ترکه، توسط دایره اجرای احکام، میسر خواهدبود. [۵]

به موجب رأی شماره 976 مورخه 5/7/1324 شعبه یک دیوان عالی کشور، اگر ورثه از ادای قیمت امتناع کنند؛ زن می تواند حق خود را، از عین اموال، استیفاء کند. [۶]

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 345276
  2. حسین مهرپور. بررسی میراث زوجه در حقوق اسلام و ایران (تحلیل فقهی و حقوقی ارث زن از دارایی شوهر). چاپ 3. اطلاعات، 1376.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1454232
  3. حسین مهرپور. بررسی میراث زوجه در حقوق اسلام و ایران (تحلیل فقهی و حقوقی ارث زن از دارایی شوهر). چاپ 3. اطلاعات، 1376.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1454224
  4. آیت اله سیدروح اله خمینی. ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره)). چاپ 1. قضا، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 34392
  5. . 
  6. سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 169764