حقوق اقتصادی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''حقوق اقتصادی''' یعنی حق بهره‌گیری از منابع مادی، ثروت و دارایی و آزادی تجارت و کسب و کار و تحصیل منفعت معاملاتی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4459428|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref>
'''حقوق اقتصادی''' یعنی حق بهره‌گیری از منابع مادی، ثروت و [[دارایی]] و آزادی [[تجارت]] و [[شغل|کسب و کار]] و تحصیل منفعت معاملاتی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4459428|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref> حقوق اقتصادی از شاخه های [[حقوق شهروندی]] است. این حق در کنار [[حقوق اجتماعی]] و [[حقوق فرهنگی]] مورد حمایت [[میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی]] و [[اعلامیه جهانی حقوق بشر]] قرار گرفته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق شهروندی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اسناد بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=فصلنامه فقه، حقوق و علوم جزا جلد 2 تابستان 1397|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6670020|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=بی قامت کهریز|چاپ=}}</ref>


== تعریف ==
== تعریف ==
در [[ترمینولوژی حقوق]]، حقوق اقتصادی این گونه تعریف شده است: حقوق اقتصادی، نظریه دانایان حقوقی آلمان و ایتالیا است که این حقوق را حد فاصل [[حقوق خصوصی]] و [[حقوق عمومی]] دانسته اند و عقیده دارند که [[حقوق تجارت]]، شاخه ای از حقوق اقتصادی است. اساس این نظریه مطالعه قدرت وسیع [[شرکت تجاری|شرکت های تجاری]] و [[شرکت چند ملیتی|چند ملیتی]] در روابط بین الملل است که بارها قدرت سیاسی دول را سنگین سبک کرده اند و نقش مهم در انتخابات دارند. الحاق مسائل چنین قدرت عظیم به حقوق خصوصی (روابط انسان ها) دور از منطق است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=وسیط در ترمینولوژی حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6670024|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=3}}</ref>


== پیشینه ==
== پیشینه ==
== موضوع ==
== موضوع ==
== هدف ==
== هدف ==
== اهمیت ==
== اهمیت ==
== قلمرو ==
== قلمرو ==
قلمرو حقوق اقتصادی شامل اتباع ایران و اتباع خارجی می شود. اتباع بیگانه همچون اتباع ایرانی، امکان بهره مندی از حقوق اقتصادی را دارند.
قلمرو حقوق اقتصادی شامل اتباع ایران و اتباع خارجی می شود. اتباع بیگانه همچون اتباع ایرانی، امکان بهره مندی از حقوق اقتصادی را دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های حقوق بین الملل خصوصی(جلد اول) کلیات، تابعیت، اقامتگاه، وضعیت بیگانگان و پناهندگان|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6670016|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آل کجباف|چاپ=11}}</ref>
 
== ارتباط با سایر رشته ها ==
== ارتباط با سایر رشته ها ==
== منابع حقوق اقتصادی ==
== منابع حقوق اقتصادی ==
== قوانین و مقررات پرکاربرد ==
== قوانین و مقررات پرکاربرد ==
برخی از قوانین و مقررات پرکاربرد در حوزه حقوق اقتصادی عبارتند از:
برخی از قوانین و مقررات پرکاربرد در حوزه حقوق اقتصادی عبارتند از:
* [[قانون اساسی]]
* [[قانون اساسی]]
* [[قانون مدنی]]
* [[قانون مدنی]]
* [[قانون تجارت]]
* [[قانون تجارت]]
* [[قانون کار]]
* [[قانون کار]]
 
* [[قانون اجازه الحاق دولت شاهنشاهی ایران به میثاق بین المللی حقوق اقتصادی - اجتماعی و فرهنگی]]
== اسناد بین المللی ==
== اسناد بین المللی ==
برخی از اسناد بین المللی در حوزه حقوق اقتصادی عبارتند از:
برخی از اسناد بین المللی در حوزه حقوق اقتصادی عبارتند از:
* [[اعلامیه جهانی حقوق بشر]]
* [[اعلامیه جهانی حقوق بشر]]
* [[منشور ملل متحد]]
* [[میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی]]
* [[میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی]]
* قطعنامه سال 1929 انستیتو حقوق درباره حقوق انسانی
* قطعنامه سال 1929 انستیتو حقوق درباره حقوق انسانی
== کتب مرتبط ==
== کتب مرتبط ==
* [[حقوق اقتصادی (شیروی)]]
* [[حقوق اقتصادی (شیروی)]]
* [[حقوق اقتصادی (قاسمی حامد)]]
* [[حقوق اقتصادی (قاسمی حامد)]]
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
[[رده:رشته های حقوقی]]
[[رده:رشته های حقوقی]]
[[رده:گرایش های حقوق عمومی]]
[[رده:گرایش های حقوق عمومی]]

نسخهٔ ‏۱۴ مهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۳۸

حقوق اقتصادی یعنی حق بهره‌گیری از منابع مادی، ثروت و دارایی و آزادی تجارت و کسب و کار و تحصیل منفعت معاملاتی.[۱] حقوق اقتصادی از شاخه های حقوق شهروندی است. این حق در کنار حقوق اجتماعی و حقوق فرهنگی مورد حمایت میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و اعلامیه جهانی حقوق بشر قرار گرفته است.[۲]

تعریف

در ترمینولوژی حقوق، حقوق اقتصادی این گونه تعریف شده است: حقوق اقتصادی، نظریه دانایان حقوقی آلمان و ایتالیا است که این حقوق را حد فاصل حقوق خصوصی و حقوق عمومی دانسته اند و عقیده دارند که حقوق تجارت، شاخه ای از حقوق اقتصادی است. اساس این نظریه مطالعه قدرت وسیع شرکت های تجاری و چند ملیتی در روابط بین الملل است که بارها قدرت سیاسی دول را سنگین سبک کرده اند و نقش مهم در انتخابات دارند. الحاق مسائل چنین قدرت عظیم به حقوق خصوصی (روابط انسان ها) دور از منطق است.[۳]

پیشینه

موضوع

هدف

اهمیت

قلمرو

قلمرو حقوق اقتصادی شامل اتباع ایران و اتباع خارجی می شود. اتباع بیگانه همچون اتباع ایرانی، امکان بهره مندی از حقوق اقتصادی را دارند.[۴]

ارتباط با سایر رشته ها

منابع حقوق اقتصادی

قوانین و مقررات پرکاربرد

برخی از قوانین و مقررات پرکاربرد در حوزه حقوق اقتصادی عبارتند از:

اسناد بین المللی

برخی از اسناد بین المللی در حوزه حقوق اقتصادی عبارتند از:

کتب مرتبط

منابع

  1. عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4459428
  2. یوسف بی قامت کهریز. حقوق شهروندی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اسناد بین المللی. فصلنامه فقه، حقوق و علوم جزا جلد 2 تابستان 1397، 1397.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6670020
  3. محمدجعفر جعفری لنگرودی. وسیط در ترمینولوژی حقوق. چاپ 3. گنج دانش، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6670024
  4. حسین آل کجباف. بایسته های حقوق بین الملل خصوصی(جلد اول) کلیات، تابعیت، اقامتگاه، وضعیت بیگانگان و پناهندگان. چاپ 11. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6670016