ماده ۱۶۷ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
جز (added Category:آقایی using HotCat) |
||
خط ۹: | خط ۹: | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
[[رده:آقایی]] |
نسخهٔ ۷ نوامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۱:۴۲
اقرار باید منجّز باشد و اقرار معلق و مشروط معتبر نیست.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
علت لزوم به منجز بودن اقرار آن است که معلق بودن اقرار با ماهیت اخباری و جزمی آن سازگاری ندارد.مثل آنکه متهم بگوید "اگر مجازات من معلق شود فلان جرم را مرتکب شده ام."[۱]لذا اقرار معلق یا مشروط به تحقق شرط یا شروط،فاقد اعتبار حقوقی است و دادگاه نمیتواند به استناد آن را صادر کند.[۲]
رویه های قضایی
در مورد شروط اقرار در در رای شماره 3154-1319/7/4 دادگاه عالی انتظامی قضات بیان شده است که" اعتراف متهم به ارتکاب بزه وقتی میتواند منشا اثر شود که اجمال نداشته باشد،با خصوصیات قضیه وفق پیدا کند و وقوع جرم نیز احراز شود و در نهایت قرائن و اوضاع و احوال قضیه،اعتراف متهم را تائید کند."[۳]
منابع
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3849184
- ↑ عباس حق پناهان. بررسی و تحلیل حقوقی و جرم شناختی قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی نوین. چاپ 1. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4428036
- ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون مجازات اسلامی در رویه قضایی. چاپ 3. مجد، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1557060