ماده ۶۶۱ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 661 قانون مدنی را به ماده ۶۶۱ قانون مدنی منتقل کرد: فارسی سازی نویسه ها)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
در صورتی که وکالت مطلق باشد فقط مربوط به اداره کردن اموال موکل خواهد بود.
در صورتی که [[وکالت]] [[وکالت مطلق|مطلق]] باشد فقط مربوط به اداره کردن اموال موکل خواهد بود.
 
== توضیح واژگان ==
وکالت: وکالت یعنی اینکه شخص، کاری را خود می تواند در آن دخل و تصرف نماید؛ به دیگری می سپارد تا از سوی وی انجام دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین 2)  (ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان، حواله، وکالت و رهن)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4112212|صفحه=|نام۱=شکراله|نام خانوادگی۱=نیکوند|چاپ=1}}</ref>


== پیشینه ==
== پیشینه ==

نسخهٔ ‏۱۰ نوامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۱:۴۷

در صورتی که وکالت مطلق باشد فقط مربوط به اداره کردن اموال موکل خواهد بود.

پیشینه

این ماده، با قسمت صدر ماده 1988 قانون مدنی فرانسه قابل مقایسه است.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

به دلیل خطراتی که در وکالت مطلق وجود دارد؛ قانونگذار، حدود اختیارات وکیل در وکالت مطلق را، محدود به اداره اموال موکل نموده است.[۲]

مفاد این ماده، ناظر به وکالت مطلق است نه عام.[۳]

وکالت مطلق، که ناظر به اداره اموال است؛ نسبت به هر دو نوع وکالت عام و خاص، قلمرو شمول دارد. و نباید نظر برخی حقوقدانان را، مبنی بر اینکه مطلق بودن وکالت خاص، به دلیل ابهام در موضوع آن، منجر به بطلان این نوع وکالت می گردد؛ صحیح دانست. زیرا اگر اطلاق وکالت، دلالت بر ابهام موضوع آن داشته باشد؛ در حکم به بطلان این عقد، تفاوتی بین وکالت های عام و خاص نبوده؛ و درهرحال، ابهام، موجب بطلان خواهد بود. به خصوص اینکه، وکالت عام، راجع به همه اموال و امور موکل بوده؛ و بسی مخاطره آمیزتر از وکالت خاصی است؛ که محدود به مال معینی از دارایی وی می باشد. پس منطق حکم می کند که نظر مزبور قابل پذیرش نباشد.[۴]

مطلق بودن وکالت، دلالت بر این ندارد که وکیل، نمی تواند نسبت به اموال تحت اداره و حفاظت خود، هیچگونه معامله ای نماید. لیکن درمواردی که برخی اموال موکل، در معرض فساد سریع قرار داشته باشد؛ جهت جلوگیری از تضییع حقوق وی، وکیل چاره ای جز فروش مال مزبور ندارد.[۵]

مصادیق و نمونه ها

  • وکیل یک تاجر، می تواند در راستای اداره اموال  و امور وی، مبادرت به اجاره دادن ملک او، و یا افتتاح حساب جاری برای موکل خود نماید؛ اما نمی تواند اموال و یا مال التجاره او را فروخته؛ یا هبه نموده؛ و یا رهن دهد. و یا اینکه برای وی، زوجه اختیار نماید.[۶]

منابع

  1. سیدمرتضی قاسم زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 364708
  2. سیدمحمود کاشانی. حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان). چاپ 1. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 518752
  3. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقه های دین، ودیعه،عاریه، وکالت، ضمان). چاپ 6. سهامی انتشار، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2656544
  4. ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (عقود معین 2) (ودیعه،عاریه، وکالت، ضمان، حواله. چاپ 13. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1954832
  5. محمدمجتبی رودیجانی. حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین اذنی و وثیقه ای). چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 893220
  6. محمدمجتبی رودیجانی. وکالت در طلاق. چاپ 3. کتاب آوا، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1794080