ماده 157 قانون مجازات اسلامی مبحث سوم دیات مصوب 1361: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{منسوخ}}'''ماده ۱۵۷ قانون مجازات اسلامی مبحث سوم دیات مصوب ۱۳۶۱:''' مرجع تشخیص زوال عقل یا نقصان آن خبره معتمد میباشند و اگر در اثر اختلاف رأی خبرگان زوال یا نقصان عقل ثابت نشود قول جانی با سوگند مقدم بر قول مجنیعلیه است. بیست و یکم دیۀ حس شنوائی *...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
بیست و یکم دیۀ حس شنوائی | بیست و یکم دیۀ حس شنوائی | ||
* [[ماده 156 قانون مجازات | * [[ماده 156 قانون مجازات اسلامی مبحث سوم دیات مصوب 1361|مشاهده ماده قبلی]] | ||
* [[ماده 158 قانون مجازات | * [[ماده 158 قانون مجازات اسلامی مبحث سوم دیات مصوب 1361|مشاهده ماده بعدی]] | ||
{{مواد قانون مجازات اسلامی مبحث سوم دیات مصوب 1361}} | {{مواد قانون مجازات اسلامی مبحث سوم دیات مصوب 1361}} | ||
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی مبحث سوم دیات مصوب 1361]] | [[رده:مواد قانون مجازات اسلامی مبحث سوم دیات مصوب 1361]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۰ مهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۲:۰۱
 | این ماده به موجب قوانین لاحق نسخ شده است. |
ماده ۱۵۷ قانون مجازات اسلامی مبحث سوم دیات مصوب ۱۳۶۱: مرجع تشخیص زوال عقل یا نقصان آن خبره معتمد میباشند و اگر در اثر اختلاف رأی خبرگان زوال یا نقصان عقل ثابت نشود قول جانی با سوگند مقدم بر قول مجنیعلیه است.
بیست و یکم دیۀ حس شنوائی