ماده ۱۲ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری: تفاوت میان نسخهها
(اضافه کردن نظریه مشورتی) |
|||
خط ۲۹: | خط ۲۹: | ||
* [[نظریه شماره 7/99/863 مورخ 1399/06/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعمال قاعده تکرار جرم درمورد جرایمی که صرفا دارای حداکثر است]] | * [[نظریه شماره 7/99/863 مورخ 1399/06/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعمال قاعده تکرار جرم درمورد جرایمی که صرفا دارای حداکثر است]] | ||
* [[نظریه شماره 7/99/1899 مورخ 1400/01/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تاثیر تقلیل و تبدیل قانونی در اجرای مجازات اشد]] | * [[نظریه شماره 7/99/1899 مورخ 1400/01/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تاثیر تقلیل و تبدیل قانونی در اجرای مجازات اشد]] | ||
* [[نظریه شماره 7/99/1068 مورخ 1399/07/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مشابه بودن جرایمی که به رغم تعدد عنصر قانونی و مجازات،یک عنوان مجرمانه دارند]] |
نسخهٔ ۲۵ مهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۸:۲۳
ماده (134) قانون مجازات اسلامي مصوب 1 /2 /1392 به شرح زير اصلاح و چهار تبصره ذيل آن حذف مي شود: ماده 134- در تعدّد جرائم تعزيري، تعيين و اجراي مجازات به شرح زير است: الف - هرگاه جرائم ارتكابي مختلف نباشد، فقط يك مجازات تعيين مي شود و در اين صورت، دادگاه مي تواند مطابق ضوابط مقرر در اين ماده كه براي تعدّد جرائم مختلف ذكرشده، مجازات را تشديد كند. ب - در مورد جرائم مختلف، هرگاه جرائم ارتكابي بيش از سه جرم نباشد، حداقل مجازات هر يك از آن جرائم بيشتر از ميانگين حداقل و حداكثر مجازات مقرر قانوني است. پ - چنانچه جرائم ارتكابي مختلف، بيش از سه جرم باشد، مجازات هر يك، حداكثر مجازات قانوني آن جرم است. در اين صورت دادگاه مي تواند مجازات هر يك را بيشتر از حداكثر مجازات مقرر قانوني تا يك چهارم آن تعيين كند. ت - در تعدّد جرائم درجه هفت و درجه هشت با يكديگر، حسب مورد مطابق مقررات اين ماده اقدام مي شود و جمع جرائم درجه هفت و درجه هشت با درجه شش و بالاتر سبب تشديد مجازات جرائم اخير نمي شود. در جمع اين جرائم با جرائم درجه شش و بالاتر، به طور جداگانه براي جرائم درجه هفت و درجه هشت مطابق اين ماده تعيين مجازات مي شود و در هر صورت مجازات اشد قابل اجراء است. ث - در هر يك از بندهاي فوق، فقط مجازات اَشد مندرج در دادنامه قابل اجراء است و اگر مجازات اَشد به يكي از علل قانوني تقليل يابد يا تبديل شود يا به موجبي از قبيل گذشت شاكي خصوصي، نسخ مجازات قانوني يا مرور زمان غيرقابل اجراء گردد، مجازات اَشد بعدي اجراء مي شود و در اين صورت ميزان مجازات اجراء شده قبلي در اجراي مجازات اَشد بعدي محاسبه مي شود. آزادي مشروط، تعليق اجراي مجازات و عفو در حكم اجراء است. ج - در هر مورد كه مجازات قانوني فاقد حداقل يا ثابت باشد، اگر جرائم ارتكابي بيش از سه جرم نباشد دادگاه مي تواند تا يك ششم و اگر بيش از سه جرم باشد تا يك چهارم به اصل آن اضافه كند. چ - در صورتي كه در جرائم تعزيري، از رفتار مجرمانه واحد، نتايج مجرمانه متعدد حاصل شود، مرتكب به مجازات جرم اَشد محكوم مي شود. ح - هرگاه در قانون براي جرمي يكي از مصاديق مجازات هاي مندرج در مواد (23) يا (26) اين قانون به عنوان مجازات اصلي مقرر شده باشد، آن مجازات در هر صورت اجراء ميشود، حتي اگر مربوط به مجازات غيراَشد باشد. همچنين اگر مجازات اَشد وفق ماده (25) اين قانون، فاقد آثار تبعي و مجازات خفيف تر داراي آثار تبعي باشد، علاوه بر مجازات اصلي اَشد ، مجازات تبعي مزبور نيز اجراء مي شود. خ - در تعدّد جرم در صورت وجود جهات تخفيف مجازات براي هر يك از جرائم، مطابق مواد (37) و (38) اين قانون اقدام مي شود. د - در صورتي كه مجموع جرائم ارتكابي در قانون عنوان مجرمانه خاصي داشته باشد، مقررات تعدّد جرم اِعمال نمي شود و مرتكب به مجازات مقرر در قانون محكوم مي شود.
رویههای قضایی
- نظریه شماره 7/99/1167 مورخ 1399/08/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه اعمال قاعده تعدد و تکرار جرم در فرض وجود هر دو در مورد متهم
- نظریه شماره 7/1400/30 مورخ 1400/03/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم تشديد مجازات در تعدد جرایم درجه هفت و هشت با درجات بالاتر
- نظریه شماره 7/1400/836 مورخ 1400/08/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقررات تعدد جرم در جرایم غیر مختلف
- نظریه شماره 7/99/1187 مورخ 1399/08/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مجازات ماده ۶۸۴ قانون تعزیرات طبق قانون کاهش مجازات حبس تعزیری
- نظریه شماره 7/99/537 مورخ 1399/05/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تجمیع آراء در جرایم متعدد
- نظریه شماره 7/99/863 مورخ 1399/06/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعمال قاعده تکرار جرم درمورد جرایمی که صرفا دارای حداکثر است
- نظریه شماره 7/99/1899 مورخ 1400/01/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تاثیر تقلیل و تبدیل قانونی در اجرای مجازات اشد
- نظریه شماره 7/99/1068 مورخ 1399/07/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مشابه بودن جرایمی که به رغم تعدد عنصر قانونی و مجازات،یک عنوان مجرمانه دارند