نظریه شماره 7/99/1187 مورخ 1399/08/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مجازات ماده ۶۸۴ قانون تعزیرات طبق قانون کاهش مجازات حبس تعزیری
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۱۱۸۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹-۱۸۶/۳-۱۱۷۸ ک |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۰۸/۲۱ |
| موضوع نظریه | کیفری عمومی-آیین دادرسی کیفری |
| محور نظریه | مجازات ها-قرار بازداشت موقت |
چکیده نظریه شماره 7/99/1187 مورخ 1399/08/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مجازات ماده ۶۸۴ قانون تعزیرات طبق قانون کاهش مجازات حبس تعزیری:طبق قانون کاهش مجازات حبس تعزیری،مجازات حبس جرم موضوع ماده ۶۸۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵، حبس تعزیری درجه شش تعیین شده است و چون این جرم طبق ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹، جرم قابل گذشت است،لذا مشمول تقلیل مجازات حبس موضوع تبصره الحاقی ماده اخیرالذکر نیز می شود و درنتیجه مجازات حبس جرم موضوع ماده مذکور سه ماه تا یک سال است.
استعلام
۱-مطابق بند ث ماده ۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، مجازات حبس ماده ۶۸۴ قانون تعزیرات به حبس درجه ۶ تقلیل داده شده است به علاوه تبصره ماده ۱۱ قانون مذکور حداقل و حداکثر مجازات های حبس تعزیری درجه ۴ تا درجه ۸ از جمله موضوع ماده ۶۸۴ برای جرائم قابل گذشت را به نصف آن کاهش داده است. بنابراین آیا مجازات حبس جرم موضوع ماده ۶۸۴ سه ماه تا یک سال خواهد بود؟
۲-مقرره مندرج در تبصره ماده ۲ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری دائر بر ابتناء مجازات حبس بیش از حداقل مجازات بر بندهای ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی و یا سایر جهات قانونی شامل بند الف ماده ۱۲ قانون کاهش نیز می شود و به بیان دیگر تعدد جرم از جهات قانونی تشدید مجازات و لزوم اکتفاء به حداقل مجازات است؟
۳-قرار بازداشت موقتی که توسط دادرس علی البدل دادگاه عمومی بخش مستندا به بند ت ماده ۲۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری صادر شود نیاز به موافقت رئیس دادگاه عمومی بخش دارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱- طبق بند ث ماده یک قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹، مجازات حبس جرم موضوع ماده ۶۸۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵، حبس تعزیری درجه شش تعیین شده است و چون این جرم طبق ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹، جرم قابل گذشت است، لذا مشمول تقلیل مجازات حبس موضوع تبصره الحاقی ماده اخیرالذکر نیز می شود (حداقل و حداکثر مجازات حبس به نصف تقلیل یافته است؛ در نتیجه مجازات حبس جرم موضوع ماده مذکور سه ماه تا یک سال است).
۲- اولا، مطابق بند الف ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹، هرگاه جرایم ارتکابی مختلف نباشد، فقط یک مجازات تعیین می شود و دادگاه الزامی به تشدید مجازات ندارد. دادگاه مخیر است حسب مورد مطابق ضوابط مقرر در بندهای ب و پ ماده مذکور مجازات را تشدید کند.
ثانیا،اصولا تعدد جرم موجب تشدید مجازات بر اساس مقررات مربوط به آن است و تعیین مجازات بر اساس مقررات ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹ در صورت تعدد جرایم ارتکابی موجب تعزیر، حکم مقنن است و از شمول تبصره ماده ۲ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری خارج است.
۳- در جرایم داخل در صلاحیت دادگاه بخش، رییس یا دادرس علی البدل، تحقیقات مقدماتی را به جانشینی بازپرس انجام نمی دهد، بلکه به عنوان قاضی دادگاه مبادرت به اتخاذ تصمیم می کند، بنابراین آن دسته از قرار های بازپرس که نیازمند موافقت دادستان است، اگر در دادگاه بخش در مقام رسیدگی به جرایم موضوع صلاحیت این دادگاه صادر شود نیاز به موافقت رئیس حوزه قضایی یا مقام دیگری ندارد.
مواد مرتبط
- ماده ۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹
- ماده ۲ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹
- ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹
- ماده ۱۲ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹
- ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲
- ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹
- ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹
- ماده ۶۸۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵
- ماده ۲۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲