بازنگری در قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(تغییرمسیر به بازنگری قانون اساسی)
برچسب: تغییر مسیر جدید
 
(تغییرمسیر به بازنگری قانون اساسی حذف شد)
برچسب‌ها: تغییرمسیر حذف شد ویرایشگر دیداری
خط ۱: خط ۱:
#تغییر_مسیر [[بازنگری قانون اساسی]]
عمده [[نظام حقوقی|نظام‌های حقوقی]] از یک سو به‌منظور پاسخگویی به تغییرات زمانی و توجه به [[حق تعیین سرنوشت|حق مردم در تعیین سرنوشت]] خود، سازوکار مشخصی را برای '''بازنگری در قانون اساسی''' اختصاص می‌دهند؛ و از سوی دیگر، به‌منظور صیانت از [[قانون اساسی]] به‌عنوان عالی‌ترین سند سیاسی-حقوقی، اعمال بازنگری در آن را با محدوديت ها و تشريفات پیچیده و دشواری مواجه
 
می‌سازند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون اساسی فصل چهاردهم- بازنگری در قانون اساسی اصل 177|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=پژوهشکده شورای نگهبان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6670372|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=منصوریان|چاپ=1}}</ref>
 
== بازنگری در قانون اساسی ایران ==
اصل ۷۳ پیش‌نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به امر تجدیدنظر در قانون اساسی اختصاص داشت. اما این اصل در جلسه بررسی و تصویب نهایی در سال ۱۳۵۸ به دلیل شرایط زمانی آن مقطع به تصویب نرسید.<ref>{{Cite journal|title=بررسی بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: فرآیند و دلایل تاخیر آن|url=http://sanad.iau.ir/fa/Journal/psq/Article/1102970|journal=علوم سیاسی|date=1395|issn=2345-5195|pages=157|volume=2|issue=35|first=محمدمهدی|last=باباپور گل افشانی|first2=محمدمهدی|last2=سلطانی}}</ref> لذا قانون اساسی سال ۱۳۵۸ در آغاز کار هیچگونه راه حلی برای تجدیدنظر ارائه نداده بود و این نقص در همان روزهای اولیه مشهود بود. بعد از تجربه ده ساله، لزوم تجدید نظر برای کلیه مسئولان مملکتی و به ویژه رهبری احراز گردید و در بازنگری سال ۱۳۶۸ در قالب اصل ۱۷۷ به قانون اساسی اضافه شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی (سیر مفهوم و منطوق از دید تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=آرشیو مقالات متفرقه حقوق عمومی (بخش حقوق اساسی)|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5247824|صفحه=|نام۱=ابوالفضل|نام خانوادگی۱=قاضی|چاپ=}}</ref>. [[اصل ۱۷۷ قانون اساسی]]، فرایند رسمی بازنگری در قانون اساسی را مشخص کرده و به ترسیم مراحل مختلف آن از پیشنهاد بازنگری تا تأیید نهایی بازنگری در قانون اساسی پرداخته و چارچوب کلی حاکم بر اعمال آن را تبیین کرده است. در این زمینه، مواردی مانند مرجع تشخیص ضرورت، نقش رئیس جمهور در اجرای بازنگری، ضوابط حقوقی حاکم بر تشکیل و اداره شورای بازنگری، مبنای تغییرناپذیری برخی اصول، سازوکار نظارت بر رعایت محدودیت‌های ذیل اصل، جایگاه [[مقام رهبری]] و نقش مردم در فرایند بازنگری در قانون اساسی، از مهم‌ترین مسائل و چالش‌هایی هستند که به دقت نظر بیشتری نیاز دارند<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=شرح قانون اساسی فصل چهاردهم- بازنگری در قانون اساسی اصل 177|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=پژوهشکده شورای نگهبان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6670376|صفحه=|نام۱=مصطفی|نام خانوادگی۱=منصوریان|چاپ=1}}</ref>
 
[[اصل ۱۷۷ قانون اساسی|اصل ۱۷۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]]  بیان می دارد:<blockquote>بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در موارد ضروری به ترتیب زیر انجام می‌گیرد: [[مقام رهبری]] پس از مشورت با [[مجمع تشخیص مصلحت نظام]] طی حکمی خطاب به [[رئیس‌ جمهور|رئیس‌جمهور]] موارد اصلاح یا تتمیم [[قانون اساسی]] را به [[شورای بازنگری قانون اساسی]] با ترکیب زیر پیشنهاد می‌نماید:
#اعضای [[شورای نگهبان]]
#رؤسای قوای سه‌گانه
#اعضای ثابت مجمع تشخیص مصلحت نظام
#پنج نفر از اعضای [[مجلس خبرگان رهبری]]
#ده نفر به انتخاب مقام رهبری
#سه نفر از [[هیئت وزیران]]
#سه نفر از [[قوه قضاییه|قوه قضائیه]]
#ده نفر از نمایندگان [[مجلس شورای اسلامی]]
#سه نفر از دانشگاهیان
شیوه کار و کیفیت انتخاب و شرایط آن را [[قانون]] معین می‌کند.
 
مصوبات شورا پس از تأیید و امضای مقام رهبری باید از طریق مراجعه به [[آراء عمومی]] به تصویب اکثریت مطلق شرکت کنندگان در [[همه‌ پرسی|همه‌پرسی]] برسد.
 
رعایت ذیل [[اصل ۵۹ قانون اساسی|اصل پنجاه و نهم]] در مورد همه‌پرسی «بازنگری در قانون اساسی» لازم نیست.
 
محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای کلیه قوانین و مقررات بر اساس [[موازین اسلامی]] و پایه‌های ایمانی و اهداف [[جمهوری اسلامی]] ایران و [[جمهوری]] بودن [[حکومت]] و ولایت امر و امامت [[امت‌|امت]] و نیز اداره امور کشور با اتکاء به آراء عمومی و دین و مذهب رسمی ایران تغییرناپذیر است.</blockquote>
 
== بازنگری در قانون اساسی فرانسه ==
[[قانون اساسی فرانسه]] قواعد و مراحل خاصی را برای بازنگری در قانون اساسی تعیین کرده است که از جمله موارد زیر هستند:
*اصلاح قانون اساسی از طریق مجلس: طبق ماده ۸۹ قانون اساسی فرانسه، پیشنهاد اصلاح قانون اساسی باید توسط رئیس جمهور بر اساس پیشنهاد دولت یا با پیشنهاد مشترک مجلس ملی و سنا ارائه شود. سپس پیشنهاد باید در هر دو مجلس به تصویب برسد.
*اصلاح از طریق همه پرسی: ماده ۱۱ قانون اساسی فرانسه امکان برگزاری همه پرسی برای اصلاح قانون اساسی را پیش بینی کرده است. رئیس جمهور می تواند پس از پیشنهاد دولت یا پیشنهاد مشترک مجلسین، لایحه ای را به همه پرسی بگذارد.<ref>[https://lumsa.it/sites/default/files/UTENTI/u1291/The%20judiciary%20and%20the%20legal%20profession%20in%20France,%20Annex%20A%20-%20%28The%20French%20Judicial%20System%29.pdf The French legal system]</ref><ref>{{یادکرد وب|عنوان=Constitution of October 4, 1958 (as amended up to the Constitutional Law No. 2008-724 of July 23, 2008, on the Modernization of the Institutions of the Fifth Republic), France, WIPO Lex|نشانی=https://www.wipo.int/wipolex/en/legislation/details/5560|وبگاه=www.wipo.int|بازبینی=2024-06-08}}</ref>
 
== بازنگری در قانون اساسی آمریکا ==
[[قانون اساسی ایالات متحده آمریکا]] قواعد و مراحل خاصی را برای اصلاح و تجدیدنظر در آن تعیین کرده است. بر اساس ماده پنجم قانون اساسی، برای اصلاح قانون اساسی دو روش وجود دارد:
#پیشنهاد اصلاحیه توسط دو سوم آرای مجلس نمایندگان و سنا
#درخواست کنوانسیون توسط مجالس قانونگذاری دو سوم ایالت‌ها برای پیشنهاد اصلاحیه‌ها.سپس اصلاحیه پیشنهادی باید توسط مجالس قانونگذاری سه چهارم ایالت‌ها یا کنوانسیون‌هایی که در سه چهارم ایالت‌ها تشکیل می‌شوند، تصویب شود.<ref>{{یادکرد وب|عنوان=Full Text of the U.S. Constitution {{!}} Constitution Center|نشانی=https://constitutioncenter.org/the-constitution/full-text|وبگاه=National Constitution Center – constitutioncenter.org|بازبینی=2024-06-08|کد زبان=en}}</ref>
 
=== بازنگری در قانون اساسی آلمان ===
طبق [[ماده ۷۹ قانون اساسی آلمان]] (گرونگزتز)، اصلاح قانون اساسی ممکن است از طریق قانون فدرال صورت گیرد که باید با دو سوم آرای بوندستاگ (پارلمان فدرال) و دو سوم آرای بوندسرات (شورای فدرال نمایندگان ایالت ها) تصویب شود. هیچ اصلاحی نمی تواند اصول اساسی قانون اساسی مانند تقسیم فدرال، مشارکت ایالت ها در قانونگذاری، یا اصول مربوط به حقوق بشر را نقض کند.<ref>{{یادکرد وب|عنوان=Basic Law for the Federal Republic of Germany|نشانی=https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_gg/|وبگاه=www.gesetze-im-internet.de|بازبینی=2024-06-08}}</ref><ref>{{یادکرد وب|عنوان=Bundesverfassungsgericht - How to Lodge a Constitutional Complaint|نشانی=https://www.bundesverfassungsgericht.de/EN/Homepage/_zielgruppeneinstieg/Merkblatt/Merkblatt_node.html|وبگاه=www.bundesverfassungsgericht.de|بازبینی=2024-06-08}}</ref>
 
== منابع ==
{{پانویس}}
[[رده:اصطلاحات حقوق عمومی]]
[[رده:اصطلاحات حقوق اساسی]]
[[رده:اصطلاحات قانون اساسی]]

نسخهٔ ‏۸ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۲۵

عمده نظام‌های حقوقی از یک سو به‌منظور پاسخگویی به تغییرات زمانی و توجه به حق مردم در تعیین سرنوشت خود، سازوکار مشخصی را برای بازنگری در قانون اساسی اختصاص می‌دهند؛ و از سوی دیگر، به‌منظور صیانت از قانون اساسی به‌عنوان عالی‌ترین سند سیاسی-حقوقی، اعمال بازنگری در آن را با محدوديت ها و تشريفات پیچیده و دشواری مواجه

می‌سازند.[۱]

بازنگری در قانون اساسی ایران

اصل ۷۳ پیش‌نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به امر تجدیدنظر در قانون اساسی اختصاص داشت. اما این اصل در جلسه بررسی و تصویب نهایی در سال ۱۳۵۸ به دلیل شرایط زمانی آن مقطع به تصویب نرسید.[۲] لذا قانون اساسی سال ۱۳۵۸ در آغاز کار هیچگونه راه حلی برای تجدیدنظر ارائه نداده بود و این نقص در همان روزهای اولیه مشهود بود. بعد از تجربه ده ساله، لزوم تجدید نظر برای کلیه مسئولان مملکتی و به ویژه رهبری احراز گردید و در بازنگری سال ۱۳۶۸ در قالب اصل ۱۷۷ به قانون اساسی اضافه شد.[۳]. اصل ۱۷۷ قانون اساسی، فرایند رسمی بازنگری در قانون اساسی را مشخص کرده و به ترسیم مراحل مختلف آن از پیشنهاد بازنگری تا تأیید نهایی بازنگری در قانون اساسی پرداخته و چارچوب کلی حاکم بر اعمال آن را تبیین کرده است. در این زمینه، مواردی مانند مرجع تشخیص ضرورت، نقش رئیس جمهور در اجرای بازنگری، ضوابط حقوقی حاکم بر تشکیل و اداره شورای بازنگری، مبنای تغییرناپذیری برخی اصول، سازوکار نظارت بر رعایت محدودیت‌های ذیل اصل، جایگاه مقام رهبری و نقش مردم در فرایند بازنگری در قانون اساسی، از مهم‌ترین مسائل و چالش‌هایی هستند که به دقت نظر بیشتری نیاز دارند[۴]

اصل ۱۷۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بیان می دارد:

بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در موارد ضروری به ترتیب زیر انجام می‌گیرد: مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام طی حکمی خطاب به رئیس‌جمهور موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی با ترکیب زیر پیشنهاد می‌نماید:

  1. اعضای شورای نگهبان
  2. رؤسای قوای سه‌گانه
  3. اعضای ثابت مجمع تشخیص مصلحت نظام
  4. پنج نفر از اعضای مجلس خبرگان رهبری
  5. ده نفر به انتخاب مقام رهبری
  6. سه نفر از هیئت وزیران
  7. سه نفر از قوه قضائیه
  8. ده نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی
  9. سه نفر از دانشگاهیان

شیوه کار و کیفیت انتخاب و شرایط آن را قانون معین می‌کند.

مصوبات شورا پس از تأیید و امضای مقام رهبری باید از طریق مراجعه به آراء عمومی به تصویب اکثریت مطلق شرکت کنندگان در همه‌پرسی برسد.

رعایت ذیل اصل پنجاه و نهم در مورد همه‌پرسی «بازنگری در قانون اساسی» لازم نیست.

محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای کلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی و پایه‌های ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بودن حکومت و ولایت امر و امامت امت و نیز اداره امور کشور با اتکاء به آراء عمومی و دین و مذهب رسمی ایران تغییرناپذیر است.

بازنگری در قانون اساسی فرانسه

قانون اساسی فرانسه قواعد و مراحل خاصی را برای بازنگری در قانون اساسی تعیین کرده است که از جمله موارد زیر هستند:

  • اصلاح قانون اساسی از طریق مجلس: طبق ماده ۸۹ قانون اساسی فرانسه، پیشنهاد اصلاح قانون اساسی باید توسط رئیس جمهور بر اساس پیشنهاد دولت یا با پیشنهاد مشترک مجلس ملی و سنا ارائه شود. سپس پیشنهاد باید در هر دو مجلس به تصویب برسد.
  • اصلاح از طریق همه پرسی: ماده ۱۱ قانون اساسی فرانسه امکان برگزاری همه پرسی برای اصلاح قانون اساسی را پیش بینی کرده است. رئیس جمهور می تواند پس از پیشنهاد دولت یا پیشنهاد مشترک مجلسین، لایحه ای را به همه پرسی بگذارد.[۵][۶]

بازنگری در قانون اساسی آمریکا

قانون اساسی ایالات متحده آمریکا قواعد و مراحل خاصی را برای اصلاح و تجدیدنظر در آن تعیین کرده است. بر اساس ماده پنجم قانون اساسی، برای اصلاح قانون اساسی دو روش وجود دارد:

  1. پیشنهاد اصلاحیه توسط دو سوم آرای مجلس نمایندگان و سنا
  2. درخواست کنوانسیون توسط مجالس قانونگذاری دو سوم ایالت‌ها برای پیشنهاد اصلاحیه‌ها.سپس اصلاحیه پیشنهادی باید توسط مجالس قانونگذاری سه چهارم ایالت‌ها یا کنوانسیون‌هایی که در سه چهارم ایالت‌ها تشکیل می‌شوند، تصویب شود.[۷]

بازنگری در قانون اساسی آلمان

طبق ماده ۷۹ قانون اساسی آلمان (گرونگزتز)، اصلاح قانون اساسی ممکن است از طریق قانون فدرال صورت گیرد که باید با دو سوم آرای بوندستاگ (پارلمان فدرال) و دو سوم آرای بوندسرات (شورای فدرال نمایندگان ایالت ها) تصویب شود. هیچ اصلاحی نمی تواند اصول اساسی قانون اساسی مانند تقسیم فدرال، مشارکت ایالت ها در قانونگذاری، یا اصول مربوط به حقوق بشر را نقض کند.[۸][۹]

منابع

  1. ↑ مصطفی منصوریان. شرح قانون اساسی فصل چهاردهم- بازنگری در قانون اساسی اصل 177. چاپ 1. پژوهشکده شورای نگهبان، 1397.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6670372
  2. ↑ باباپور گل افشانی, محمدمهدی; سلطانی, محمدمهدی (1395). "بررسی بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: فرآیند و دلایل تاخیر آن". علوم سیاسی. 2 (35): 157. ISSN 2345-5195.
  3. ↑ ابوالفضل قاضی. قانون اساسی (سیر مفهوم و منطوق از دید تطبیقی). آرشیو مقالات متفرقه حقوق عمومی (بخش حقوق اساسی)، -.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5247824
  4. ↑ مصطفی منصوریان. شرح قانون اساسی فصل چهاردهم- بازنگری در قانون اساسی اصل 177. چاپ 1. پژوهشکده شورای نگهبان، 1397.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6670376
  5. ↑ The French legal system
  6. ↑ «Constitution of October 4, 1958 (as amended up to the Constitutional Law No. 2008-724 of July 23, 2008, on the Modernization of the Institutions of the Fifth Republic), France, WIPO Lex». www.wipo.int. دریافت‌شده در ۲۰۲۴-۰۶-۰۸.
  7. ↑ "Full Text of the U.S. Constitution | Constitution Center". National Constitution Center – constitutioncenter.org (به انگلیسی). Retrieved 2024-06-08.
  8. ↑ «Basic Law for the Federal Republic of Germany». www.gesetze-im-internet.de. دریافت‌شده در ۲۰۲۴-۰۶-۰۸.
  9. ↑ «Bundesverfassungsgericht - How to Lodge a Constitutional Complaint». www.bundesverfassungsgericht.de. دریافت‌شده در ۲۰۲۴-۰۶-۰۸.
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=بازنگری_در_قانون_اساسی&oldid=298013»