زنای محصنه: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۳: | خط ۱۳: | ||
* [[نظریه شماره 7/99/349 مورخ 1399/03/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مرجع صالح به اعتراض نسبت به رای دادگاه کیفری یک]] | * [[نظریه شماره 7/99/349 مورخ 1399/03/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مرجع صالح به اعتراض نسبت به رای دادگاه کیفری یک]] | ||
== زنای محصنه با دیوانه == | |||
به نظر قاطبه [[فقیه|فقها]]، چنانچه زن [[عقل|عاقل]] و [[بلوغ|بالغی]] با مرد [[جنون|دیوانه]] ای زنا کند، [[حد جلد]] بر او جاری خواهد شد و [[رجم]] نمی‌شود، هرچند دارای شرایط [[احصان]] باشد و هرگاه مرد عاقل با زن دیوانه زنا کند، حد می‌خورد و سنگسار نمی‌شود، حتی اگر [[محصن]] باشد، همین مطلب نسبت به مرد عاقل و بالغی که با زن [[مجنون]] زنا نماید، صادق است، گفتنی است چنانچه زن یا مردی که در حال زنا عاقل بوده‌اند، مجنون شوند، حد از آنها [[سقوط حد|ساقط]] نخواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1421964|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref> | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
نسخهٔ ۱۰ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۲۱:۱۹
زنای محصنه، زنای میان مرد و زنی است که از شرایط احصان برخوردار باشند، یعنی امکان بهره‌مندی از رابطه جنسی با همسر قانونی خود را داشته باشند، به طوری که با تمایل آنها به انجام رابطه جنسی، این امر میسر باشد.[۱]
مواد مرتبط
- ماده ۱۳۲ قانون مجازات اسلامی
- ماده ۲۲۵ قانون مجازات اسلامی
- ماده ۲۲۶ قانون مجازات اسلامی
- ماده ۲۲۷ قانون مجازات اسلامی
- ماده ۲۲۸ قانون مجازات اسلامی
- ماده ۲۳۰ قانون مجازات اسلامی
در رویه قضایی
زنای محصنه با دیوانه
به نظر قاطبه فقها، چنانچه زن عاقل و بالغی با مرد دیوانه ای زنا کند، حد جلد بر او جاری خواهد شد و رجم نمی‌شود، هرچند دارای شرایط احصان باشد و هرگاه مرد عاقل با زن دیوانه زنا کند، حد می‌خورد و سنگسار نمی‌شود، حتی اگر محصن باشد، همین مطلب نسبت به مرد عاقل و بالغی که با زن مجنون زنا نماید، صادق است، گفتنی است چنانچه زن یا مردی که در حال زنا عاقل بوده‌اند، مجنون شوند، حد از آنها ساقط نخواهد شد.[۲]
مقالات مرتبط
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ حسن شاه ملک پور. فقه جزایی استدلالی (تحلیلی بر جرایم حدی و احکام قصاص در فقه امامیه). چاپ 1. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6656720
- ↑ سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1421964