ماده ۲۱۹ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
دادگاه نمی تواند کیفیت، نوع و میزان [[حدود]] شرعی را تغییر یا مجازات را تقلیل دهد یا تبدیل یا ساقط نماید. این مجازات ها تنها از طریق [[توبه]] و عفو به کیفیت مقرر در این قانون قابل سقوط، تقلیل یا تبدیل است. | دادگاه نمی تواند کیفیت، نوع و میزان [[حدود]] شرعی را تغییر یا مجازات را تقلیل دهد یا تبدیل یا ساقط نماید. این مجازات ها تنها از طریق [[توبه]] و عفو به کیفیت مقرر در این قانون قابل سقوط، تقلیل یا تبدیل است. | ||
== | ==نکات توضیحی تفسیری دکترین== | ||
اصولا [[حدود]] قابل اسقاط و تخفیف نیستند مگر در این موارد: الف) اگر بزهکار قبل از اثبات بزه ارتکابی در محکمه [[توبه]] کند ب) اگر بزهکار خود [[اقرار]] به بزه نماید حاکم مخیر به اجرای [[حد]] یا بخشش است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه های حقوقی (جلد دوم) (حقوق مدنی و کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=592932|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمد|نام خانوادگی۱=موسوی بجنوردی|چاپ=1}}</ref> | |||
قاضی حق ندارد چیزی از حدود بکاهد یا چیزی به آن اضافه نماید و یا مجازات را با دیگری عوض کند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی حقوق جزای اسلامی و قوانین عرفی (جلد دوم) (جلد دوم) (مجازات مبانی و اقسام آن)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=یادآوران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3413612|صفحه=|نام۱=عبدالقادر|نام خانوادگی۱=عوده|نام۲=حسن (ترجمه)|نام خانوادگی۲=فرهودی نیا|چاپ=1}}</ref>در واقع ممنوعیت تغییر در کیفیت ،نوع و میزان حدود ویژگی اصلی این دست جرایم است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3871592|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> همچنین در اجرای حد تقاضای استمهال، [[کفالت]] و [[شهادت]] پذیرفته نمی شود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در آیینه آرای دیوانعالی کشور حدود (جرایم خلاف اخلاق حسنه)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=بازگیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2896208|صفحه=|نام۱=یداله|نام خانوادگی۱=بازگیر|چاپ=2}}</ref> ضمنا تفاوت اصلی میان [[حدود]] و [[تعزیرات]] این است که در حدود مجازات ثابت و غیر قابل تغییر است اما در تعزیرات مجازات ار سوی حکومت و به موجب قانون اجرا می شود و در اختیار دادگاه است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4172324|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref> | |||
گفتنی است تعداد حدود مورد اجماع فقها نیست و در قانون به آنها افزوده شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3871624|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
طبق نظر اکثر فقها تبدیل تبعید حدی به حبس امکان پذیر نیست. اما در صورت مصلحت می توان تبعیدی را در محل تبعید حبس نمود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1306356|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref> همچنین حاکم می تواند در صورت تزاحم و یا از بین رفتن هدف و غرض حد با اجرای آن، از اجرای حد جلوگیری نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سلسله پژوهش های فقهی حقوقی (جلد یازدهم) (حق اله و حق الناس در جرایم و مجازات ها) (تبیین فقهی ماده 727 قانون مجازات اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2184496|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | |||
به علاوه برخی فقها معتقدند امام حق دارد برخی حدود را از برخی افراد ساقط کند یا اجرای آن را به وقت دیگری موکول نماید. هرچند در رابطه با حد قذف و سرقت اختلاف نظر وجود دارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی حقوق جزای اسلامی و قوانین عرفی (جلد چهارم)( جرایم علیه آسایش عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=یادآوران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3683288|صفحه=|نام۱=عبدالقادر|نام خانوادگی۱=عوده|نام۲=حسن (ترجمه)|نام خانوادگی۲=فرهودی نیا|چاپ=1}}</ref> | |||
گفتنی است فقهای معاصر معتقدند حاکم اسلامی می تواند مجرم را عفو کند یا به او تخفیف دهد یعنی حد را اصلا اجرا نکند یا آن را تبدیل به | |||
== | نماید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نحوه اجرای احکام حدود بر مبنای تحلیل رویه های علمی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3289272|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
نسخهٔ ۷ دسامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۳:۱۷
دادگاه نمی تواند کیفیت، نوع و میزان حدود شرعی را تغییر یا مجازات را تقلیل دهد یا تبدیل یا ساقط نماید. این مجازات ها تنها از طریق توبه و عفو به کیفیت مقرر در این قانون قابل سقوط، تقلیل یا تبدیل است.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
اصولا حدود قابل اسقاط و تخفیف نیستند مگر در این موارد: الف) اگر بزهکار قبل از اثبات بزه ارتکابی در محکمه توبه کند ب) اگر بزهکار خود اقرار به بزه نماید حاکم مخیر به اجرای حد یا بخشش است.[۱]
قاضی حق ندارد چیزی از حدود بکاهد یا چیزی به آن اضافه نماید و یا مجازات را با دیگری عوض کند. [۲]در واقع ممنوعیت تغییر در کیفیت ،نوع و میزان حدود ویژگی اصلی این دست جرایم است. [۳] همچنین در اجرای حد تقاضای استمهال، کفالت و شهادت پذیرفته نمی شود. [۴] ضمنا تفاوت اصلی میان حدود و تعزیرات این است که در حدود مجازات ثابت و غیر قابل تغییر است اما در تعزیرات مجازات ار سوی حکومت و به موجب قانون اجرا می شود و در اختیار دادگاه است. [۵]
گفتنی است تعداد حدود مورد اجماع فقها نیست و در قانون به آنها افزوده شده است.[۶]
طبق نظر اکثر فقها تبدیل تبعید حدی به حبس امکان پذیر نیست. اما در صورت مصلحت می توان تبعیدی را در محل تبعید حبس نمود. [۷] همچنین حاکم می تواند در صورت تزاحم و یا از بین رفتن هدف و غرض حد با اجرای آن، از اجرای حد جلوگیری نماید.[۸]
به علاوه برخی فقها معتقدند امام حق دارد برخی حدود را از برخی افراد ساقط کند یا اجرای آن را به وقت دیگری موکول نماید. هرچند در رابطه با حد قذف و سرقت اختلاف نظر وجود دارد. [۹]
گفتنی است فقهای معاصر معتقدند حاکم اسلامی می تواند مجرم را عفو کند یا به او تخفیف دهد یعنی حد را اصلا اجرا نکند یا آن را تبدیل به
نماید. [۱۰]
منابع
- ↑ آیت اله سیدمحمد موسوی بجنوردی. اندیشه های حقوقی (جلد دوم) (حقوق مدنی و کیفری). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 592932
- ↑ عبدالقادر عوده و حسن (ترجمه) فرهودی نیا. بررسی تطبیقی حقوق جزای اسلامی و قوانین عرفی (جلد دوم) (جلد دوم) (مجازات مبانی و اقسام آن). چاپ 1. یادآوران، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3413612
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3871592
- ↑ یداله بازگیر. قانون مجازات اسلامی در آیینه آرای دیوانعالی کشور حدود (جرایم خلاف اخلاق حسنه). چاپ 2. بازگیر، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2896208
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4172324
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3871624
- ↑ مجموعه نظریات مشورتی فقهی در امور کیفری (جلد سوم). چاپ 2. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1306356
- ↑ سلسله پژوهش های فقهی حقوقی (جلد یازدهم) (حق اله و حق الناس در جرایم و مجازات ها) (تبیین فقهی ماده 727 قانون مجازات اسلامی). چاپ 1. قضا، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2184496
- ↑ عبدالقادر عوده و حسن (ترجمه) فرهودی نیا. بررسی تطبیقی حقوق جزای اسلامی و قوانین عرفی (جلد چهارم)( جرایم علیه آسایش عمومی). چاپ 1. یادآوران، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3683288
- ↑ نحوه اجرای احکام حدود بر مبنای تحلیل رویه های علمی. چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3289272